مقدمة من عضو فرع رابطة المحللين السياسيين والاقتصاديين في اليمن
سليم محمد الجعدبي
يأتي إعداد هذه الورقة بعد مرور 3000 يوم من العدوان الكوني الغاشم على اليمن ( الجزء الاقتصادي ) لإبراز أوجه الحرب الاقتصادية على يمننا الغالي كجزء من العدوان الكوني ( الظالم الآثم ) على اليمن من مجموعة من الطغاة والمستكبرين في الأرض الذين استاءوا من أن يصبح الوطن اليمني وطناً حراً عزيزاً، متطهراً من قادة ورموز العمالة والارتزاق بعد ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر (ثورة الشعب المباركة) لذا أعلنوا عدوانهم الغاشم من واشنطن من عاصمة (الشر الأمريكية) وبالتالي تعددت وتنوعت أساليب عدوانهم على اليمن في كل المجالات وبشكل متوازي (عسكري – سياسي- اقتصادي – ثقافي – أخلاقي ..... إلخ) وسأتحدث في ورقة العمل هذه عن الجانب الاقتصادي الذي تنوع وتشكل وتلون تلون الحرباء في عدة صور (حصار اقتصادي – ركود – حرب عملة – نقل لوظائف البنك – نهب ثروات الشعب اليمني من النفط والغاز - منع صرف مرتبات – رفع فاتورة الاستيراد إلخ ) موكلين تلك المهمة الشيطانية إلى ما يعرف بمجموعة الرباعية وتولت بريطانيا (ناهبة الشعوب وأم الاستعمار) إدارة الشق الاقتصادي في العدوان على اليمن وتحدث بكل بجاحة السفير الأمريكي مخاطباً رئيس وفدنا اليمني المفاوض بأنهم سيجعلون الريال اليمني لا يساوي قيمة الحبر المطبوع عليه .
وسأتناول ذلك بالتفصيل كما في المحاور التالية:-
تمثل هذا المحور في فرض حصار إقتصادي شامل إرتكز على: -
هناك نقطة غاية في الأهمية والخطورة أدت إلى الركود الاقتصادي وهي (منع المرتبات) وبالتالي إنخفضت القدرة الشرائية للناس بمعنى وبمفهوم إقتصادي (إيقاف الإنفاق الإستهلاكي للأسرة والفرد) وأيضاً من خلال منع الإيرادات وتدفقها إلى خزينة الدولة سواء من خلال حصار المنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية والسيطرة عليها وعلى إيراداتها.
ركز العدوان على نقطة خطيرة ومهمة وهي استهداف المورد الأساسي الذي يشكل 70 % من واردات موازنة الجمهوية اليمنية وهي (إيرادات النفط والغاز ) حيث تم نهب إيرادات صادرات النفط الخام والذي تبلغ وفق تصريح المرتزق معين عبد الملك قرابة 4 مليار دولار أي مايعادل 32 مليار دولار تم نهبها وتوريدها إلى البنك السعودي الأهلي خلال ثمتن سنوات من العدوان.
إضافة إلى تعطيل تصدير الغاز المسال الذي وصلت إيراداته المقدرة إلى قرابة 5 مليار دولار سنوياً خاصة في ظل الحرب الأوكرانية الروسية وإرتفاع أسعار الغاز العالمية.
يمثل البنك المركزي في أي دولة صمام الأمان الاقتصادي كونه المسؤول عن رسم وتنفيذ السياسات النقدية للبلد فتخيل معي عندما يوجد بنكان في دولة واحدة، وهذا ماسعى إليه العدوان من عملية نقل وظائف البنك المركزي فهو كان يهدف إلى تدمير (السياسة النقدية للبلد) وبالتالي دخول البلد في فوضى نقدية تمثلت في الطباعة المفرطة، والتلاعب بأسعار الصرف وغيرها من الإجراءات لولا فضل الله سبحانه وتعالى وجهود المخلصين من أبناء هذا البلد وبالتالي أصبح بنك عدن للأسف الآن ذراعاً للتدمير الاقتصادي للبلد من خلال إتخاذ عدة إجراءات إقتصادية قاتلة تتمثل في التالي :-
تتمثل أهم الأثار في:-
طبعا يأتي هذا الإجراء كحق قانوني ودستوري للشعب اليمني، ودير بالذكر أن المادة الثامنة من دستور الجمهورية اليمنية أكدت على أن الثروات سواء على سطح الأرض أو في باطنها هي مملوكة للشعب اليمني وبالتالي ووفقاً للمادة 19 من الدستور فإن المسؤول عن حماية الأموال والممتلكات الخاصة بالوطن هو كل مواطن في الشعب اليمني وبالتالي فالقوات المسلحة اليمنية تقوم بواجبها من ناحية دستورية بحتة هذا من جهة ومن جهة أخرى نصت إتفاقيات المشاركة في الإنتاج PSA على أن الحكومة المتعامل معها هي حكومة صنعاء وبالتالي فإن عمليات منع نهب الثروة تنسجم مع دستور الجمهورية اليمنية ومع الإتفاقيات القانونية وكذا مع القوانين الدولية وبالتالي لن يصبر الشعب اليمني أن يموت جوعاً في الوقت الذي تنهب فيه هذه الثروات النفطية وبالتالي شهدنا الصراخ والعويل من كل النهابين لأول مرة تجتمع (أمريكا وفرنسا وبريطانيا) في بيان مشترك تئن وتصرخ من إيقاف نهب ثروات اليمن وكما قال السيد القائد في خطابه في يوم الشهيد بأن المليارات تذهب إلى الشركات الأمريكية والأوربية ومن جهة أخرى شهدنا صراخ المرتزق العليمي ورئيس وزرائه وإستجدائهم لأسيادهم لإنتشالهم من عجزهم المالي وإفلاسهم .نتابع هذه الأيام مايقوم به وفدنا المفاوض من عمليات متابعة صرف مرتبات الشعب اليمني في عموم اليمن مدنيين وعسكريين على الرغم من سماعنا الصوت النشاز للسفير الأمريكي والإتحاد الأوربي الذي يصف مطالبات الشعب اليمني بمرتباته بأنها "تطرف" إلا أن صنعاء في الوقت الذي تفاوض فيه بيد فإن اليد الأخرى جاهزة على الزناد في حالة عدم الوصل إلى حل مجدٍ مع أولئك المعتدين سيتم الحل العسكري كما صرح بذلك معالي وزير الدفاع (إما هدنة ومرتبات أو صواريخ ومسيرات).
الحل الأساسي يكمن في توريد عائدات النفط التي نهبت والتي وفق التقارير الصادرة تتعدى 32 مليار دولار ناهيكم عن ارتفاعها في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط خلال العام 2022 بدلاً من توريدها إلى البنك الأهلي السعودي، وبالتالي حتى لو تم توريد هذه المبالغ إلى بنك عدن لما عانت اليمن مشكلة السيولة وإرتفاع أسعار الصرف هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن البنك المركزي يقوم بإجراءات للمحاولة من الحد من مشكلة السيولة وإنعدامها تتمثل أهم هذه الإجراءات في التحول إلى المدفوعات الإلكترونية بدلاً من النقدية وللعلم هذه الإجراءات تقتضي الكثير من الجهد والضوابط وبما يكفل نجاحها بشكل كامل وبالأخص توفير برامج وأنظمة وقواعد بيانات وطنية بالكامل وحتى لايكون القرار النقدي بيد الأجنبي الذي يحتل البلدان نقدياً عبر أنظمة وبرامج مالية يتبعها .
