من إعلان واشنطن 26/3/2015م إلى مفاوضات الكويت 21/4/2016م
أعلن النظام السعودي الحرب على اليمن، ليلة 26/ مارس/ 2015م، بصورة مفاجئة، عبر سفيره في واشنطن (عادل الجبير)، في إطار تحالف مكون من عشر دول، وتحت مسمى عاصفة الحزم، استهدفت الحرب الموانئ والمطارات المدنية والعسكرية، ووحدات الجيش والأمن، والبنى التحتية، والخدمات العامة، والمنشآت الاقتصادية العامة والخاصة، والمرافق الحكومية، والمنازل السكنية، قتل وجرح خلالها آلاف المدنيين الأبرياء أغلبهم من النساء والأطفال، استخدم فيها العدوان أحدث أنواع الأسلحة البرية والبحرية والجوية، والأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين العزل، كما رافق الحرب العسكرية فرض حصار شامل طال الصادرات والواردات، والتحويلات المالية من وإلى اليمن، ممّا ألحق أضراراً بالغة بالاقتصاد اليمني وبمستوى معيشة المواطنين وبالخدمات المقدمة لهم.
لذا يحاول هذا البحث، والذي يُعدّ الأول من نوعه، رصد المواقف الإقليمية والدولية من العدوان العسكري على اليمن، الذي ينفذه التحالف بقيادة السعودية. وعلى مدار أكثر من عام حدثت خلاله تغيرات وتطورات في مسار المواقف الإقليمية والدولية، ومن بينها مواقف الدول المشاركة في العدوان، وعليه فقد تمّ الاعتماد على القرارات والبيانات والتصريحات المعلنة، التي نشرتها الصحف-اليمنية خاصة-إضافة إلى بعض البحوث والدراسات، والسلوك المترجم في الواقع عن طريق الملاحظة بالمشاركة.
ولا شك أن تتبع ورصد المواقف من هذا العدوان العسكري، يتطلب الكثير من الدراسات والأبحاث؛ لأنّ الموقف لا يعني البيان، أو التصريح الأول - برغم أهميته - فالمواقف لبعض الدول تغيرت في الأيام الأولى من إعلان تحالف العدوان شنّ الغارات على اليمن، كالموقف الباكستاني، وبعضها تغيرت نتيجة للاستخدام المفرط للقوة، وأبدت موقفاً معارضاً لموقفها الأول، سواءً كان التغير نتيجة للضغط الداخلي أو الخارجي، أو نتيجة لسوء تقدير الموقف في البداية، كالموقف الألماني، ومواقف ثالثة تغيرت من الصمت إلى لعب دور الوسيط، والبحث عن حلول سياسية بدلاً عن الحرب، فكان لزاماً تتبع المواقف المتباينة تجاه الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، والتي تراوحت ما بين مؤيد مشارك، ومؤيد غير مشارك، ومعارض، وصامت ومتردد ..إلخ.، والوقوف على أهم المحطات، منذ انطلاق العدوان على اليمن، في 26/3/2015م، حتى إطلاق مشاورات الكويت في 21/4/2016م، وعليه فقد تم تناول ورصد المواقف في محورين، يرصد المحور الأول، مواقف الدول والحكومات، كما يرصد المحور الثاني، مواقف المنظمات الإقليمية والدولية من العدوان على اليمن.
الإمارات: واحدة من الدول التي تشارك السعودية في الحرب والعدوان على اليمن، بقوات جوية وبرية وبحرية، وتحتل المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث العدد والعتاد، ومن حيث أطماعها وموقفها العدائي من اليمن، وتدخلها في الشأن اليمني، فقد أرسلت قوات برية كبيرة، وأنشأت لها معسكراً في (صافر / مأرب)، وليلة الجمعة4/9/2015م أطلق الجيش اليمني واللجان الشعبية صاروخ (توشكا) على المعسكر، أصاب هدفه بدقة، ودمّر المعسكر بآلياته المختلفة، وحصد أرواح جنود وضباط تحالف العدوان ومرتزقتهم، وجرح عدداً كبيراً من بينهم نجل أمير الشارقة، واعترفت الإمارات بمصرع 53 إماراتياً، والبحرين بخمسة، والسعودية بعشرة.. إلخ([1]).
قطر: شريك أساسي لتحالف العدوان، لعبت دوراً بارزاً من خلال مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، وتبنت السياسة السعودية والخليجية في مجلس الأمن في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المنعقدة يوم الأحد 22/3/2015م، والتي طالبت بـ "تحرك أممي جاد لمعاقبة الحوثيين الرافضين للامتثال لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وغيرهم من معرقلي العملية السياسية.. ودعت قطر عبر مندوبتها في مجلس الأمن إلى اتخاذ قرارات تحت البند السابع لمعرقلي الحوار في اليمن.. ولما من شأنه رفض سياسة الأمر الواقع لجماعة الحوثي.. وجددت طلب تأكيد مجلس التعاون الخليجي على دعم استقلال اليمن، والشرعية المتمثلة في الرئيس هادي.. إلخ([2]).
وفي وقت لاحق أعلنت أنها أرسلت ألفاً من جنودها للمشاركة في تحالف عاصفة الحزم وصلوا إلى مأرب الاثنين 7/9/2015م، لما سمي بتحرير صنعاء([3]).
البحرين: مؤيدة ومشاركة في تحالف العدوان على اليمن، وتمّ رصد موقفها من خلال تصريح وزير الخارجية البحريني، يوم الأحد 29/3/2015م، والذي قال فيه: "عاصفة الحزم مع الأمريكيين لا تتوقف عند اليمن"، وفي تصريحه مؤشر على وجود أهداف غير معلنة، وأبعاد إقليمية ودولية.
البحرين أعلنت عن إرسال جنود ضمن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ومن مواقف البحرين العدائية تجاه اليمن، أنْ طلبت من كتّاب وباحثين يمنيين مغادرة أراضيها بعد أن تلقوا دعوة منها شاملة تذاكر الطيران والإقامة، للمشاركة في مؤتمر متخصص في مكافحة الإرهاب، بعد ساعات من وصولهم إلى المنامة، وذلك بناءً على طلب تقدم به عبدربه منصور هادي والكتّاب هم: فارع المسلمي، وسماء الهمداني([4])، وفي تاريخ 8/9/2015م ألقت القبض على مواطن بحريني، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات على خلفية أنه غرّد على شبكات التواصل الاجتماعي ضد العدوان على اليمن، لكن المعارضة البحرينية، ومنها جمعية الوفاق، ولجنة الوفاء للشهداء اعتبرت العدوان على اليمن مشروعاً أمريكياً-سعودياً، وأن قرار السلطة البحرينية المتهور بالمشاركة في العدوان كان سياسياً، متجاهلاً لرأي الشعب... إلخ([5]).
الكويت: أعلنت أن مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاثنين 28/12/2015م، بارك المشاركة فيما أسماه الدفاع عن أراضي المملكة، باعتبار أن أمن الخليج من أمن كل دولة عضو في مجلس التعاون، وستشارك بألف جندي بعدتهم وآلياتهم، وكانت المشاركة -سابقاً - مقتصرة على سلاح الجو([6]).
ويتعارض هذا الموقف مع موقف سابق، أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية صباح الخالد الحمد الصباح، خلال جلسة حوار مفتوح في ختام أعمال الدورة الـ (12) للملتقى الإعلامي العربي، يوم الاثنين 27/4/2015م، قال: "إن الحلّ في اليمن هو الحل السياسي.. وشدد على ضرورة بذل الجهود لجمع اليمنيين كلهم على طاولة واحدة للقاء".. وحذر من أن "الوضع الإنساني في اليمن مقلق بعد ما زادت معاناة الشعب اليمني".. وقال" تفاقمت الاحتياجات الإنسانية في اليمن، ويجب أن يكون هذا المسار سالكاً لإيصال المساعدات الضرورية للشعب اليمني"([7]).
وتحتضن الكويت (المشاورات - المحادثات) التي تجري بين الوفد الوطني ووفد الرياض، تحت مظلة الأمم المتحدة، ممثلة في المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد منذ 21/4/2016م حتى كتابة هذا البحث.
مصر: تعدّ جمهورية مصر العربية شريكاً للسعودية في عدوانها على اليمن؛ حيث دعمت سياسياً وعسكرياً الخطوة التي اتخذها ائتلاف الدول الداعمة (للحكومة الشرعية) في اليمن استجابة لطلبها، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية تجاه الأمن القومي العربي، وأمن منطقة الخليج، وقالت بأن التنسيق جارٍ مع السعودية ودول خليجية بشأن ترتيبات المشاركة بقوة جوية وبحرية مصرية، وقوة برية إذا ما لزم الأمر، في إطار عمل الائتلاف، وذلك دفاعاً عن أمن واستقرار اليمن، وحفاظاً على وحدة أراضيه، وصيانة لأمن الدول العربية الشقيقة([8]).
وذلك رغم الجهود التي بُذلت لإزالة المخاوف؛ حيث كان الناطق الرسمي لـ أنصار الله محمد عبد السلام، قد قال في هذا الخصوص: نؤكد لإخوتنا الأشقاء في جمهورية مصر العربية أن محاولة إثارة المخاوف من باب المندب هدفها مساندة العدوان السعودي الصهيو أمريكي على الشعب اليمني، والذي لا مبرر له إطلاقاً.. وسبق ووضحنا للقيادة المصرية والشعب المصري الشقيق، أن اليمن حكومة وشعباً أبديا استعدادهما للدخول في نقاشات مباشرة؛ لإزالة المخاوف إن وجدت فيما يخص مضيق باب المندب وتأثيراته على الملاحة الدولية، ولهذا نؤكد مجدداً لأشقائنا في مصر العروبة أن يدركوا أن لا صحة لتلك المخاوف إطلاقاً، وأن الهدف منها توريط الشعب المصري في المشاركة في دماء اليمنيين وسفكها بدون حق".... إلخ([9]).
الجدير ذكره أنه سبق أن أصدرت الخارجية المصرية بياناً يوم الاثنين 23/3/2015م ورد فيه "أن أمن منطقة الخليج هو خط أحمر بالنسبة لمصر، وتجدد مصر تأكيدها والتزامها باستمرار العمل والتعاون الوثيق مع الأشقاء العرب، لمواجهة التهديدات والمخاطر القائمة، بما يصون الأمن القومي العربي وبصفة خاصة أمن الخليج..."
ويرى عدد من الباحثين، أن المساعدات المالية الخليجية، هي المحرك للموقف المصري المنحاز للعدوان على اليمن؛ حيث تلقى النظام السياسي القائم في مصر دعماً قوياً من أبي ظبي والرياض، وترجم ذلك عملياً من خلال مؤتمر الاستثمار الذي انعقد بداية شهر مارس/2015م في مصر، وقدمت كل من الإمارات والسعودية بجانب دول خليجية أخرى، مساعدات مالية كبيرة للقاهرة([10]).
المغرب: أيدت وشاركت بالطيران الحربي، وأعلنت دعمها الكامل واستعدادها لإرسال فرقاطات وقوات برية.. إلخ، ولحظة إعلان عمليات عاصفة الحزم أجرى الملك المغربي محمد السادس اتصالاً بنظيره السعودي سلمان بن عبد العزيز، أكد فيه كل أشكال الدعم للسعودية في التحالف الذي تقوده ضد اليمن.. من أجل المساهمة في حلّ الأزمة في اليمن، وإعادة الشرعية لهذا البلد الشقيق، بما فيها وضع القوات الجوية المغربية المتواجدة في الإمارات، تحت تصرف التحالف، كما صدر بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية بهذا الشأن([11])، ولما أسمته حماية أمن المنطقة، والملاحة الدولية من المهددات والأطماع التوسعية، من خلال إثارة النعرات الطائفية.
السودان: أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده تؤيد عمليات عاصفة الحزم، وتقف مع دول التحالف، وعلى رأسها السعودية، وأكد وزير الدفاع السوداني، في مؤتمر صحفي "أن بلاده ستشارك بقوات جوية وبرية في عمليات عاصفة الحزم ضد اليمن.."، وأضاف "إن القوات السودانية بدأت في تحريك آليات باتجاه منطقة العمليات"([12]).
وبعد شهر - تقريباً - وصلت قوات سودانية إلى ميناء عدن، مكونة من ثلاثمائة جندي تقريباً، معززين بآليات عسكرية، وأكد نائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح، أن بلاده ملتزمة بإرسال ستة آلاف جندي إلى عدن. الناطق العسكري باسم العدوان السعودي أكد وصول الجنود السودانيين إلى عدن، وقال لـ سكاي نيوز العربية: "إن مهمة القوات السودانية تأتي من أجل مساعدة المقاومة والجيش في ضبط الانفلات الأمني في عدن([13])، كما وصلت ثاني دفعة من الجنود إلى عدن، حيث قال وزير الدفاع السوداني: "إن الجنود الذين وصلوا إلى عدن يشكلون الدفعة الثانية من القوة التي تعهدت الخرطوم بإرسالها للمشاركة ضمن قوات التحالف، وهناك سته آلاف مقاتل من قوات الصاعقة والقوات البرية وقوات النخبة، على أتم الاستعداد للمشاركة.. متى ما طلبت قيادة التحالف"([14]).
الأردن: من الدول المؤيدة والمشاركة في تحالف العدوان على اليمن بالموقف وسلاح الطيران، كما تبنى الأردن مشروع القرار السعودي في مجلس الأمن، وكان حينها البلد العربي الوحيد الذي يشغل مقعداً في مجلس الأمن.
الولايات المتحدة الأمريكية: الولايات المتحدة هي البلد الذي دُشن منه التحالف الحرب والعدوان على اليمن، واشنطن أكدت حينها أن عاصفة الحزم تعتبر خطوة ضرورية، بعد أن صار الحوار أمراً غير مرغوب عند بعض الأطراف، كما أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أجاز تقديم مساعدة لوجستية ومخابراتية، تدعم العملية العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن لدحر مقاتلي جماعة الحوثي.. وأضاف البيان: "في حين أن القوات الأمريكية لا تشارك بعمل عسكري مباشر في اليمن دعماً لهذا الجهد، فإننا نؤسس خلية تخطيط مشتركة مع السعودية لتنسيق الدعم العسكري والمخابراتي الأمريكي([15]).
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال زيارته إلى الرياض الجمعة 22/1/2016م: "نحن ندعم التحالف الذي تقوده السعودية لمواجهة تمرد الحوثيين في اليمن.. إن علاقات الولايات المتحدة مع دول الخليج مبنية على أساس المصالح المشتركة، وهي استراتيجية، ونحن ملتزمون بدعمها لصد أي اعتداء، وأن واشنطن لن تتخاذل في حماية دول الخليج([16]).
ورغم الأصوات التي ارتفعت من داخل أمريكا ومن بعض الدول والمنظمات الحقوقية والمطالبة بوقف الحرب، ووقف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين اليمنيين، ووقف بيع الأسلحة للسعودية، لكن الحكومة الأمريكية، لم تتردد في اتخاذ قرارات معلنة، ببيع السعودية أسلحة جديدة، يؤكد ذلك بيان الخارجية الأمريكية الصادر بتاريخ 17/11/2015م بالموافقة على طلب السعودية بيعها صفقة أسلحة بمبلغ 1.3مليار دولار بينها قنابل ذكية... إلخ([17]).
كما شكلت أمريكا غطاءً سياسياً للجرائم التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية؛ حيث وقفت أمام المشروع المقدم من روسيا لحل الأزمة، وتبنت المشروع الخليجي المقدم من السعودية، كما وقفت أمام المشروع الهولندي، الذي طالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تجاه الجرائم التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية كي لا يتم مساءلة السعودية، أو تحملها مسؤولية جرائم الحرب.
ويلمس المتابع لتصريحات ساسة أمريكا وسلوكها ذرائعية السياسة الأمريكية في التعامل مع أحداث المنطقة ومنها اليمن، ولم تقتصر مشاركتها على الدعم (اللوجستي) للتحالف بقيادة السعودية، بل أصبحت مشاركة وحليفة في نفس الوقت، وداعمة بالأسلحة والموقف السياسي.
بريطانيا: أصدر الناطق باسم الخارجية البريطانية بياناً مؤيداً لعملية عاصفة الحزم، ضد من أسماهم بالانقلابيين الحوثيين([18])، وخلص البيان إلى أنه يجب أن يكون الحل للأزمة اليمنية حلاً سياسياً، وسيتعين على المجتمع الدولي مواصلة الدعم الدبلوماسي والإنساني؛ لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، وتجنب الحرب الأهلية، والانهيار الاقتصادي، وأزمة إنسانية أعمق في اليمن([19]).
بعد مجزرة (حفل زفاف ذباب - المخا)، قال وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس إيلوود، السبت 3/10/2015م: "إنّ بريطانيا تريد رؤية نهائية للعنف في اليمن، وتدعو كل الأطراف إلى الاجتماع والدعوة لوقف النار وهذا مهم، مؤكداً على أن القرار (2216) ليس شرطاً مسبقاً لإطلاق المفاوضات.. إن هناك العديد من المبادرات، التي تمثل الأساس الذي تسعى به إلى جعل النقاشات السياسية تمضي قدماً، بما فيها اتفاق السلم والشراكة، الذي وقعه المبعوث السابق جمال بنعمر مع الأطراف اليمنية في صنعاء([20]).
وفي مسار آخر حول الأسلحة، قال وزير الخارجية البريطاني: "إنّ نظام إصدار التصاريح لتصدير بلاده للأسلحة، يمنع تصدير الأسلحة، وإذا ثبت استخدامها بشكل يمثل اختراقاً للقانون الدولي الإنساني.. وأكد أن المعلومات تشير لاستخدام السعودية لأسلحة بريطانية في حربها على اليمن، وإذا أثبتت التحقيقات أنه جرى استخدامها بشكل يخالف القانون الدولي الإنساني..؛ فإن بلاده ستتخذ قراراً بوقف تصدير الأسلحة، وفقاً لنظام تصدير الأسلحة... وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات جديدة في هذا الإطار... ويجب على بريطانيا أن تضع ثقلها كله خلف مساعي السلام، منظمة (أوكسفام) رحبت بهذه التصريحات كونها دعت إلى ذلك سابقاً([21]).
وبتاريخ 19/3/2016م نظّم ناشطون بريطانيون مظاهرة احتجاجاً على استمرار بريطانيا في تزويد السعودية بالأسلحة التي ترتكب بها المجازر بحق المدنيين اليمنيين، وخاطب المتظاهرون رئيس الوزراء البريطاني بالقول: "يا سيد كاميرون نحن قلقون جداً، أنتم ترسلون السلاح للسعودية لقتل المدنيين في اليمن، مؤكدين أن السعودية متورطة في الحرب على اليمن... نقول لحقوق الإنسان: "اليمن تتعرض للانتهاكات، وهناك انتهاكات بحق القانون الدولي والإنساني، وإنّ الحكومة البريطانية تنتهك هذه القوانين... ونطالب الحكومة البريطانية بعدم بيع الأسلحة للسعودية"([22]).
الكيان الصهيوني: أيد الكيان الصهيوني، وبارك العدوان على اليمن؛ حيث صرح رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة مجلس الوزراء ليوم الأحد 29/3/2015م قائلاً: "إنّ اليمن يشكل خطراّ على البشرية بتحالفه مع إيران، ويجب التصدي له... إلخ([23])، الناطق باسم الجيش اليمني، العميد شرف لقمان، أفاد في تصريح نشره موقع روسيا اليوم: "بأن لديه دلائل على مشاركة قوات الجو الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإسرائيلية في القتال إلى جانب التحالف العربي"( [24])، وموقف إسرائيل من العدوان بحاجة إلى دراسة مستقلة، تتضمن علاقتها بما يسمى (دول محور الاعتدال- الممالأة)، والسعودية خاصة؛ لأنّ علاقة إسرائيل مع السعودية انتقلت من السرية إلى العلن، بالتزامن مع العدوان على اليمن.
فرنسا: أيّدت عملية عاصفة الحزم، وأعلنت وقوفها إلى جانب شركائها في المنطقة، حتى استعادة اليمن استقراره ووحدته، وقالت: إن عاصفة الحزم تأتي استجابة لطلب السلطات الشرعية اليمنية([25]).
وأكدت على ثبات موقفها، مع الدعوة للعودة إلى العملية السياسية، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية روماني نادال: "إنّ بلاده تؤكد وقوفها إلى جانب شركائها في المنطقة؛ لإعادة استقرار ووحدة اليمن... إن باريس تدعو كافة الأطراف اليمنية إلى العودة للعملية السياسية من أجل التوصل إلى مصالحة وطنية، باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي شامل([26]).
ولضمان عدم تراجع الموقف الفرنسي، بادرت السعودية بعقد صفقات أسلحة جديدة بمليارات الدولارات، أهمها الصفقة التي عقدها وزير الدفاع السعودي يوم الأربعاء 24/6/2015م في باريس، اشتملت الصفقة على طائرات حربية، وتعززت بعقد صفقة جديدة يوم 25/7/2015م. ونتيجة لدعم فرنسا للمشروع السعودي في مجلس حقوق الإنسان، وسحب المشروع الهولندي، المتضمن تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في انتهاك القانون الدولي الإنساني في اليمن، برز موقف حزب الجبهة الوطنية بالبرلمان الفرنسي، إذ أكدت ماغيون مغشال لوبن ممثلة حزب الجبهة بالبرلمان الفرنسي، استيائها البالغ واستنكارها الشديد لما ارتكبه ويرتكبه طيران العدوان السعودي بحق المدنيين في اليمن، مستنكرة عدم مراعاة تجنب المدنيين أو الاكتراث بهم، وأيدت استعدادها لتبني تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة؛ للتحقيق في كل الجرائم والانتهاكات التي رافقت الحرب باليمن..؛ وتبنى ذلك في البرلمان الفرنسي وأيضاً لدى الاتحاد الأوروبي([27])، وأثمرت نتائج هذا الموقف في قرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 29/1/2016م.
ألمانيا: أعرب وزير الخارجية فرانك فالتر شتا ينمار عن تفهم حكومة بلاده لعملية عاصفة الحزم، التي تقودها السعودية في اليمن، وأكدت الحكومة الألمانية أن عملية عاصفة الحزم ضد المتمردين الحوثيين في اليمن متوافقة مع القانون الدولي، وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر: "ليس لدينا شك في شرعية تلك الغارات، مناشداً في الوقت نفسه التوصل إلى حل سياسي في اليمن([28]).
الخارجية الألمانية أكدت في بيان صدر عنها السبت 5/3/2016م، اقتناعها بأن الأزمة اليمنية لا يمكن حلّها إلا بالطرق السياسية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر في تصريح نقلته وكالة الأنباء الألمانية: "إنّ بلاده باتت مقتنعة اقتناعاً راسخاً أن الصراع في اليمن لا يمكن حله إلا سياسياً... وأن الحكومة الألمانية قلقة حيال سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في اليمن، والوضع الإنساني الكارثي في البلاد جراء الغارات التي تقوم بها قوات التحالف الذي تقوده السعودية..؛ لذلك ترى برلين أن التوصل إلى حلّ لوقف إطلاق النار في اليمن يبقى أولوية كبرى، وستتحرك في هذا المسار([29]).
يتأكد تغير الموقف الألماني، من خلال تقديمها مع هولندا مشروع قرار، للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية، التي ارتكبها - وما يزال يرتكبها - تحالف العدوان، بقيادة السعودية؛ ومن ثم دعمها لقرار البرلمان الأوروبي بتاريخ 29/1/2016م، كما تقدمت يوم 7/3/2016م، بطلب إلى الأمم المتحدة لإيقاف الحرب على اليمن.
أسبانيا: أيّدت عاصفة الحزم، ودعت في نفس الوقت إلى حلّ سياسي، يضمن وحدة اليمن، واستقلال وسلامة أراضيه، وأصدرت الخارجية الإسبانية بياناً يوم الجمعة 27/3/2015م، أيّدت فيه العملية العسكرية التي تشنّها مجموعة دول على رأسها السعودية، ووصفتها بأنها مشروعة تماماً، وتتفق مع القانون الدولي، وعبّرت فيه عن قلقها من أن يسفر الوضع في اليمن عن انتشار التهديد والإرهاب من جانب القاعدة، معبرة عن أملها بأن لا تؤدي العملة العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إلى حرب أهلية، تحمل عواقب وخيمة وانعكاسات مدمرة لكل المنطقة؛ ودعت كل الشخصيات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى بدء حوار يهدف إلى التوصل لحل مشترك ودائم للأزمة القائمة... معتبرة أنه بهذا الشكل -فقط- يمكن ضمان استقرار ووحدة واستقلال وسلامة أراضي اليمن..، ودعت الأمم المتحدة إلى أن تلعب دوراً رئيسياً في حلّ الأزمة اليمنية، لافتة إلى أن تصاعد الأزمة يعقد الوضع الإنساني في اليمن([30]).
بلجيكا: أعلنت دعمها لـعاصفة الحزم، وقال وزير خارجية بلجيكا ديدية لايندرس في تصريح لوكالة الأنباء البلجيكية الرسمية (بلاء): "إنّ العملية العسكرية التي تنفذها عدة دول بقيادة السعودية في اليمن، تؤكد مرة أخرى الحاجة إلى تحرك على المستوى الإقليمي؛ لاحتواء مخاطر انعدام الاستقرار وزعزعة الأمن([31]).
كندا: أعلنت دعمها لـعاصفة الحزم، حيث قال روب نيكولسون وزير الشؤون الخارجية، بأن كندا تدعم العمل العسكري، الذي قامت به السعودية، وحلفاؤها للدفاع عن الحدود السعودية وحماية الحكومة اليمنية المعترف بها([32]).
ورغم المطالبات بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، لاستخدامها في قتل المدنيين في اليمن، فإن الحكومة الكندية لم تأبه لذلك، وغلّبت مصالحها، حيث أعلن وزير الخارجية الكندي ستيفن ديون يوم الثلاثاء 5/1/2016م، موافقة بلاده على صفقة السلاح التي كان قد دعا إلى إلغائها أثناء الانتخابات، والمقدرة قيمتها بخمسة عشر مليار دولار، وهي أكبر صفقة تعقد في تاريخ كندا، وفي نفس الوقت دعا السعودية إلى "حماية حقوق الإنسان؛ واحترام التعبير السلمي للمعارضة، وضمان الإنصاف في الإجراءات القضائية([33]).
أرتيريا: أشار تقرير الأمم المتحدة، في 21/10/2015م أوردته بلومبيرغ يونسي أن أرتيريا سمحت للعدوان الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن، باستخدام أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، في اتفاقية موقعة بين الطرفين، تشمل الاتفاقية منحا بشكل وقود ومبالغ مالية لأرتيريا مقابل استخدام أراضيها وأجوائها بالإضافة إلى مشاركة400 جندي أريتيري... إلخ([34]).
جيبوتي: من الدول المؤيدة للتحالف الذي تقوده السعودية، وعند بدء عمليات عاصفة الحزم قال وزير خارجية جيبوتي محمد علي يوسف. إن بلاده تدعم وتتضامن مع الدول العربية، التي اتخذت قرار تنفيذ عمليات عسكرية ضدّ مواقع يسيطر عليها الحوثيون باليمن، وذلك نظراً للوضع الخطير الذي تشهده البلاد..([35])، وفتحت مجالها الجوي والبحري أمام طائرات تحالف العدوان على اليمن، حسب تصريح الناطق باسم قوات التحالف أحمد العسيري([36])، ولأهمية موقع جيبوتي الاستراتيجي؛ فقد تم اختيارها، كمحطة لتفتيش السفن القادمة إلى اليمن والخارجة منه.
الصومال: أيدت الصومال الفيدرالية ما اتخذته السعودية وحلفاؤها، من خطوات تهدف إلى الحيلولة دون انزلاق اليمن نحو حرب أهلية، وعدم استقرار لا يعرف مداه... إلخ ([37]).
فلسطين: أكدت الرئاسة الفلسطينية دعمها لقرار السعودية، ومجلس التعاون الخليجي، والدول العربية المشاركة في العمليات الرامية إلى الحفاظ على وحدة اليمن ودعم الشرعية فيه. حركة حماس من جانبها أكدت وقوفها مع الشرعية في اليمن([38])، وهو ما يعني موافقة الحركة على الحرب التي يشنها التحالف، بينما عارضت بعض القوى الفلسطينية ذلك، ومنها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واصفة إياها بـ (العدوان واستخدام للقوة بدعم أمريكي)([39])، والحزب الشيوعي الفلسطيني، الذي أصدر بياناً أدان فيه العدوان القائم على الشعب اليمني، وأكد أن العدوان جاء بعد تنسيق مسبق مع الامبريالية الأمريكية في ضرب القوى الممانعة والمعادية لمشروع أمريكا وإسرائيل في المنطقة، بحجة الدفاع عما يسمى الشرعية اليمنية... إلخ([40]) .
لبنان: من الدول التي تعاني من أزمة وفراغ في السلطة التنفيذية، وتتأثر قواه السياسية بتجاذب القوى الإقليمية، وتتداخل معها المصالح، ويتضح التباين في المواقف منذ انطلاق عاصفة الحزم، فالتيارات ذات العلاقة بالسعودية المنضوية في إطار محور الممالأة أيدت التحالف، وعلى رأسها تيار المستقبل، الذي أكد رئيسه، أن التدخل عسكرياً لدعم الشرعية في اليمن حكيم وشجاع، وأن التدخل الإيراني في اليمن يقتضي ردة فعل عربية، وما قامت به السعودية اليوم هو حماية شرعية الحكومة اليمنية، بعد محاولات عدة منها في إنهاء المسألة عبر الحوار([41]).
وفي المقابل يعتبر موقف حزب الله ويمثل محور المقاومة من أهم وأقوى المواقف المعارضة للتحالف بقيادة السعودية، ففي الخطاب الذي ألقاه السيد حسن نصر الله - أمين عام الحزب في اليوم الثاني للعدوان، انتقد ما وصفه بـ "المغامرة" السعودية في اليمن، لافتاً إلى أن مثل هذه الخطوة تسير بالمنطقة نحو المزيد من التوترات والمخاطر، ورفض حجج السعودية التي شنت على أساسها الحرب، واعتبر أن سبب الهجوم هو استعادة السيطرة والهيمنة على اليمن، داعياً إلى وقف العدوان والعودة للحوار، مؤكداً أن الغارات الجوية لا تصنع النصر، وقال: "إن المؤلم أننا على مدى عقود في فلسطين وشعوب المنطقة، لم تهب علينا لا عاصفة حزم ولا نسمة حزم لمواجهة إسرائيل"، كما أكد السيد نصر الله، في خطاباته المتكررة، والتي بلغت أكثر من 12خطاباً، موقفه القوي والداعم للشعب اليمني المعتدى عليه من السعودية، ومن تحالف معها، وأشار إلى مظلومية الشعب اليمني، وأنه المنتصر، وأن الهزيمة تلحق بالمعتدي المتغطرس([42]).
تونس: أيدت العملية دون أن تشارك فيها، حيث أكّد وزير الخارجية التونسي التوهامي العبدولي، عن احترام تونس لعملية عاصفة الحزم التي شنتها السعودية ضد الحوثيين في اليمن([43])، القوى التونسية من جانبها انقسمت إلى مؤيد ومعارض؛
فحركة النهضة، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، أيدت عاصفة الحزم، ورد ذلك التأييد، في تصريح زعيم الحركة راشد الغنوشي، الذي قال: "إن الحركة تدعم الدولة التونسية في موقفها الذي اتخذته تجاه المد الشيعي في اليمن..؛ وأكد أن إخوان تونس يتفهمون تماما الأسباب التي دفعت مجموعة الدول العربية إلى اتخاذ هذه الخطوات.. مؤكداً دعم حركة النهضة الكامل لهذه العمليات؛ لأنّ الخطر الشيعي لامس حدود أغلب الدول العربية([44]).
أما الطرف المعارض والمندد بالحرب على اليمن، فقد أعلنه النائب في البرلمان التونسي عن حركة الشعب زهير المغزاوي: إن مجلس الشعب التونسي قد أصدر بياناً فيما يحدث في اليمن، مندداً بالعدوان الذي يتعرض له اليمن، وقال: "إننا نعتقد أن الجيوش العربية من المفترض أن تكون وجهتها القدس لا اليمن أو غيره".
النائب عن التيار الديمقراطي التونسي غازي الشواشي اعتبر العدوان على اليمن أنه اعتداء على دولة مستقلة.. إلخ([45]).
موريتانيا: أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز دعم موريتانيا للحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وقال: "إن العملية العسكرية التي شنتها السعودية حظيت بمباركة ودعم عدد من الدول العربية، ونحن من ضمن هذه الدول"([46]).
المعارضة الموريتانية نفذت فعاليات احتجاج على إعلان الحكومة المشاركة في التحالف، وعزمها إرسال جنود للقتال في اليمن في إطار تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، مؤكدة أن "دماء الموريتانيين ليست رخيصة"، بعد ذلك صرح الرئيس الموريتاني:" إن الحديث عن تدخل عسكري موريتاني في اليمن مجرد شائعة تتردد ومنذ فترة، نافياً أن يكون هناك قرار رسمي بذلك([47]).
ليبيا: نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها ووجود حكومتين فيها، فقد وُجد فيها رأيان:
الأول: عبّر عنه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الشتي، والذي أشاد بقرار بدء عملية عاصفة الحزم لدعم الشرعية اليمنية - حسب تصريحه - مبيناً أن بلاده ستقدم بطلب لجامعه الدول العربية، للتدخل عربياً في ليبيا لإعادة الشرعية([48]).
الثاني: وتمثله الحكومة المعارضة لحكومة الشتي، وأدانت العدوان على اليمن والتدخل الخارجي وانتهاك السيادة...إلخ.
تركيا: أعلنت تقديمها كل أشكال الدعم اللوجستي..؛ وحسب تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي بأنقرة، مع نظيره الإيفواري الحسن أوتارا يوم الخميس 26/3/2015م: "إن جهود إيران للهيمنة تزعج تركيا والسعودية ودول الخليج الأخرى...، إن إيران تبدو كأنها تريد أن تجعل المنطقة تحت هيمنتها وسيطرتها، فهل يمكن السماح لها بذلك"؟ ([49])
أفغانستان: أكدت تأييدها لـ عاصفة الحزم بقيادة السعودية لذلك؛ فإن الحكومة الأفغانية، بكل قواتها وشعبها، بجانب المملكة ضد أيّ تهديد محتمل يواجهها ([50]).
غينيا: أعلنت جمهورية غينيا تأييدها الكامل لـعاصفة الحزم، التي تقودها السعودية، وأعلنت الحكومة تضامنها مع الشعب اليمني، والدعم الحازم للمجهود الذي تبذله دول التحالف، خصوصاً السعودية، التي استجابت لدعوة الحكومة الشرعية؛ لاستعادة النظام الدستوري في اليمن([51]).
السنغال: أيّدت وأشادت بالتدخل العسكري في اليمن، وقال الرئيس السنغالي ماكي سال في بيان، إثر اجتماع لمجلس الوزراء في دكار، إنه "يشيد بالتدخل العسكري السعودي؛ استجابة لطلب الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي؛ للدفاع عن البلد، إزاء ميليشيات تهدد استقراره واستقرار دول الجوار([52])، وفي تصريح لوزير الخارجية السنغالي، الجمعة 8 /5/2015م قال: "إن الملك سلمان هو من طلب من السنغال دعم بلاده بالجنود".
سلطنة عُمان: رفضت عُمان المشاركة في العملية العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، وأعربت عن دعمها لـ الجهود التي يقدمها الأشقاء في سبيل استقرار اليمن والتأكيد على استعداد السلطنة للتعامل مع كل اليمنيين على مقياس واحد، ودعم أيّ جهد من قبل الأشقاء في مجلس الجامعة العربية في سبيل استقرار اليمن"([53]).
لم يقتصر موقف عُمان على رفضها المشاركة في التحالف العسكري الخليجي في اليمن، بل غدت مسقط بوابة للتفاوض بين أطراف النزاع، ووسيطاً رئيساً لإيجاد حل للأزمة([54]). كما بذلت السلطنة جهوداً دبلوماسية ملموسة على المستويين الإقليمي والدولي لحلّ الأزمة ووقف العدوان على اليمن.
ونتيجة لموقفها المعارض لعمليات التحالف العسكري في اليمن، ودبلوماسيتها النشطة، استهدف طيران التحالف منزل السفير العماني في صنعاء بثلاثة صواريخ، فأصدرت وزارة الخارجية العمانية بياناً ورد فيه "إن استهداف منزل السفير العماني في صنعاء من مقاتلات تحالف العدوان يُعدّ مخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدولية...لن تقبله السلطنة، وإذ تندد بأشد العبارات هذا العمل لترجو من الأمم المتحدة اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل إنهاء الحرب الحالية في اليمن قبل أن تشكّل تهديداً خطيراً على أمن المنطقة...،وتحث الأطراف اليمنية على ضرورة نبذ الخلافات فيما بينها لضمان عودة الاستقرار والأمن إلى اليمن([55]).
الجزائر: رفضت الجزائر التدخل العسكري في اليمن، ورفضت المشاركة في عملية عاصفة الحزم داعية للحوار السياسي، على أساس أن الحوثيين جزء من معادلة الداخل اليمني([56]).
وانطلاقاّ من هذا الموقف قدمت الجزائر مبادرة لوقف إطلاق النار في اليمن، خلال انعقاد القمة العربية 28/3/2015م، قدمها وزير الخارجية الجزائري لنظيريه المصري والسعودي، لكنّ السعودية عملت على إفشالها باشتراطها دخول قوات عربية إلى العاصمة صنعاء([57])، وتعتبر من المبادرات الأولى المقدمة لوقف الحرب على اليمن، كما دعت الجزائر مع سلطنة عمان في 31 /7/2015م، إلى بذل الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية في اليمن.
العراق: رفض عاصفة الحزم، وعبّر عن الموقف وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، قبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب، يوم الخميس 26/3/2015م،في تصريحات للصحفيين "رفض بلاده للعملية العسكرية التي شنتها السعودية بالتحالف مع عدة دول، مؤكداً أنّ الحلّ السلمي هو الحلّ الوحيد، وأن التدخل العسكري يزيد الأمر تعقيداً، وقال: إن استخدام السلاح خارج كل دولة، سيقود إلى عسكرة الخلافات السياسية، وأكّدَ أن العراق مع الجهود السياسية؛ لحل الأزمة في اليمن...، ونحن مع الشرعية والحلول السياسية، ونعتقد أن ما يحدث لا يعصى على الحلول السياسية([58])، ودعا إلى وقف عاصفة الحزم السعودية تجاه اليمن، مطالباً المجتمع الدولي بما وصفه بـ إنقاذ الشعب اليمني. الرئيس العراقي فؤاد معصوم من جانبه دعا في كلمته في القمّة العربية السبت 28/3/2015م الأشقاء العرب والمجتمع الدولي العمل العاجل؛ لإعادة أطراف النزاع إلى مائدة المفاوضات السلمية، بهدف الوصول إلى حلّ سياسي يحفظ وحدة اليمن وسيادته...، وأضاف، فالتدخلات الخارجية لن تكون لصالح الشعب اليمني، ومستقبله، بل تعمق الخلافات والنزاعات أكثر فأكثر([59]).
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قال عند لقائه نائب وزير الخارجية الإيراني مرتضى سرمدي في بغداد "أن العراق يقف ضدّ أيّ عدوان أجنبي على اليمن...، ودعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية وإطلاق الحوار"([60])، وأثناء لقائه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما ونائبه بايدن في واشنطن الخميس 16/4/2015م، انتقد الضربات الجوية التي ينفذها تحالف العدوان السعودي ضدّ اليمن، ووصفها بأنها غير منطقية، وعبّر عن مخاوفه من تسبب تلك العمليات في جرّ المنطقة إلى حرب طائفية أوسع([61]).
سورية: رفضت العمليات العسكرية للتحالف عاصفة الحزم بقيادة السعودية، التلفزيون الرسمي السوري، نقل عن مصدر بوزارة الخارجية والمغتربين قوله "إن دمشق تعبر عن قلقها العميق بشأن العدوان، بعد شن عمليات عسكرية بقيادة السعودية ضد اليمن، وإن دمشق تحث الأطراف اليمنية على الحوار فيما بينها؛ للتوصل إلى حلّ سياسي، يلبي إرادة وتطلعات الشعب اليمني، وتطالب المجتمع الدولي باحترام هذه الإرادة، مؤكدة على احترام سيادة اليمن واستقلاله ووحدته أرضاً وإنساناً([62]).
إيران: الموقف الإيراني من الحرب والعدوان على اليمن، كان ولا يزال معارضاً ومندداً ومحذراً. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، حذّر من التبعات الخطرة لما وصفه بـ "نيران الحرب" على اليمن خصوصاً في ظل حساسية الأوضاع في العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن دخان هذه النيران ستصل إلى عيون السعودية. وأكد إدانة بلاده للعمليات العسكرية ضد اليمن، داعياً إلى وقف تلك العمليات فوراً والعودة إلى الحلول السياسية، واعتبر أن واشنطن تريد فرض أزمة جديدة في العام الإسلامي بعد فرضها أزمات في العراق وسورية وأفغانستان([63]).
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، أكد خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طهران، أن الحل في اليمن يتم عبر وقف التدخل الخارجي، مشدداً على أن اليمنيين هم من يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم، واعتبر أن الولايات المتحدة وإسرائيل، مسرورتان اليوم من الخلافات الداخلية لبعض الدول الإسلامية، وأن السبل لحل هذه المشاكل تكمن في تعاونها واتخاذ تدابير عملية مناسبة وبناءة...، وصدر عنهما بيان مشترك حول الموضوع وبرؤية موحدة([64]).
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، صرح من سويسرا (لوزان) على هامش المحادثات بين إيران والدول (5+ 1) بشأن النووي الإيراني عبر قناة العالم، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية السعودية في اليمن، واعتبر بأنها تشكل انتهاكاً للسيادة اليمنية، وأن هذه العمليات لن تؤدي إلا إلى إراقة الدماء...، وأكّد أن بلاده ستبذل قصارى جهودها لاحتواء الأزمة في اليمن([65]).
وبذلت مساعي حميدة للحل السلمي، كما قدمت مبادرة في هذا المسار، بتاريخ 4/4/2015م.
ووجه الرئيس حسن روحاني رسالة إلى سلطان عمان قابوس بن سعيد يحثّ فيها على المساعدة في وقف الحرب([66]).
ونشطت الدبلوماسية الإيرانية في هذا المسار؛ فكشف وزير الخارجية الإيراني الخميس 9/4/2015م، عن مشروع مبادرة من أربعة بنود، وذلك خلال لقائه مستشار رئيس وزراء باكستان في شؤون الأمن القومي والعلاقات الخارجية سر تاج عزيز أثناء زيارته لباكستان
وبعد صدور قرار مجلس الأمن رقم(2216 ) نشطت الدبلوماسية الإيرانية على مستوى البرلمان والخارجية، وكثّفت تواصلها مع نظيراتها، وأعادت طرح مبادرتها للحل السياسي في اليمن، فأجرى رئيس مجلس الشورى الإيراني لاريجاني اتصالات هاتفية -الثلاثاء14/4/2015م - منفصلة مع رؤساء المجالس النيابية في العراق وسورية ولبنان والجزائر، للتباحث حول آخر المستجدات في المنطقة، لاسيما العدوان على اليمن، وأكدوا تأييدهم لموقف مجلس الشورى الإيراني، ودعوة رئيسه إلى مبادرة إسلامية عربية فورية لوقف الهجوم على الشعب اليمني، وإطلاق حوار يمني، يمني لإنهاء الأزمة([67]).
كما قدم سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشر، رسالة وجهها إلى مجلس الأمن تتضمن المبادرة - الرؤية - الإيرانية لحل الأوضاع في اليمن.
أعلن التحالف بقيادة السعودية انتهاء عاصفة الحزم - بلا نهاية فعلية- فرحبت إيران، وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم عن "أملها باتخاذ إجراءات في أسرع وقت لإرسال المساعدات الإنسانية، وتهيئة الأجواء للدخول في حوار شامل بين الأحزاب والفصائل اليمنية من أجل تشكيل حكومة شاملة"، ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وقف الهجمات السعودية على اليمن بالتطور الإيجابي"([68]).
تفاقم الوضع الإنساني، جراء قصف طيران التحالف من جانب، والحصار على اليمن من جانب آخر، فأعلنت إيران استجابتها لطلب إرسال مساعدات لليمن، عن طريق الأمم المتحدة، وعبر التنسيق مع مكتب شؤون المساعدات الإنسانية التابع لها، غير أن قوات التحالف منعت دخول المساعدات إلى اليمن، واحتجزت سفينة إيرانية كانت تحمل المياه، وأوقفتها في ميناء جيبوتي، كما منع التحالف هبوط طائرتين إيرانيتين في الأراضي اليمنية، كانتا تحملان المواد الغذائية والطبية، ممّا أدى إلى استدعاء طهران القائم بالأعمال السعودي لديها، وهدد مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن سلوك الرياض في محاصرة اليمن، ومنع إرسال المساعدات الإنسانية لن يستمر دون ردّ فعل من إيران([69])، ولم تعمل في الواقع شيئاً.
باكستان: الموقف الباكستاني مرّ بتقلبات، في البداية أعلنت الحكومة التأييد المبدئي، ثم انتقل إلى الدور المحايد، ثم لعب دور الوسيط، ولم يثبت على موقف محدد، في البداية تقدمت السعودية بطلب إلى باكستان للمشاركة في التحالف الذي تقوده في اليمن فأعلنت حكومة إسلام أباد على لسان رئيس الحكومة موافقتها المبدئية على أن تكون لاعباً مهماً في دحر الحوثيين والقضاء عليهم، ودعم دول الخليج الخميس في قصفها الحوثيين، واجه تصريح الحكومة معارضة من المسؤولين الباكستانيين ومن البرلمان، ولا سيما المعارضة، وفي يوم الأربعاء 8/4/2015م، تمّ مناقشة الطلب المقدم من السعودية في البرلمان، ولقي رفضاً من أعضاء البرلمان لمشاركة بلادهم في العدوان على اليمن "فالحرب في اليمن ليست حربهم، ولا يوجد تهديدٌ للأماكن المقدسة...، ولأن المعتدين هم السعوديون والضحايا هم أبناء اليمن"، واستغرب أعضاء البرلمان أن المعتدين يطلبون الآن من دولة أخرى ذات سيادة، وهي باكستان أن تأتي وتقدم المساعدة العسكرية ضد أبرياء هم أبناء الشعب اليمني.
وطالب حزب العدالة، واتحاد المسلمين الحكومة بعدم التدخل في اليمن، وأن العدوان يخدم المصالح الأمريكية-الصهيونية، موقف البرلمان الباكستاني أرغم الحكومة على التراجع عن موقفها السابق، وعن تعهداتها للرياض، لتعلن عدم المشاركة، والحياد، وأنها ستؤدي دور الوسيط في هذه الأزمة التي تعصف بمنطقة الخليج العربي، وستعمل على إنهائها، وحسب نصّ القرار الصادر عن البرلمان فإن باكستان ترغب بأن تحافظ على الحياد في النزاع الدائر في اليمن، ليكون بمقدورها القيام بدور دبلوماسي فعال لإنهاء الأزمة، وبارك -البرلمان- ضرورة مواصلة جهود الحكومة الباكستانية لإيجاد حل سلمي للأزمة، قرار البرلمان أربك الحسابات العسكرية للمملكة السعودية، وأفقد التحالف قوة عسكرية مهمة...، وقلل من احتمالية التدخل العسكري البري([70]).
وعلى ضوء ذلك صرح رئيس أركان الجيش الباكستاني لصحيفة (أبانا) الباكستانية: "إن باكستان حسمت أمرها بعدم المشاركة بالحملة السعودية على اليمن، مبيناً أن عاصفة الحزم خرجت عن مسارها وأهدافها المرسومة ....، إلخ، ومثله تصريح وزير الدفاع الباكستاني"([71]).
وبعد إعلان التحالف انتهاء عاصفة الحزم، التي ما انتهت، والانتقال إلى عادة الأمل النسخة الثانية من العدوان، أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بياناً جاء فيه "إن وقف الحرب سيمهد الطريق للحل السياسي للأزمات في اليمن، وجددت رغبة باكستان بالمشاركة في أي جهود للتسوية السلمية للأزمات في اليمن"([72]).
إندونيسيا: وقفت على الحياد، حيث أعلن نائب الرئيس الإندونيسية يوسف كالا عن تقديم بلاده اقتراحاً إلى سفراء الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي في جاكرتا: "لإيجاد قوة عمل خاصة لإنهاء العمليات العسكرية على اليمن، وطرح حلولاً سلمية"...، وكان الرئيس الإندونيسي جوكي ويدودو أعلن عن طلب لمنظمة التعاون الإسلامي من جاكرتا للقيام بلعب دور الوسيط لمعالجة الأزمة اليمنية، وإنهاء العدوان العسكري السعودي على الشعب اليمني([73]).
الصين: أعربت عن قلقها البالغ من تدهور الوضع في اليمن، ودعت إلى الحل السلمي، وأنها تتابع الوضع في اليمن، وفي إفادة صحفية، الخميس 26/3/2015م، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هواتشون يينغ "إن الصين تأمل أن تحل كل الأطراف المعنية الأزمة عن طريق الحوار السياسي بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشاملة، واتفاق السلام والشراكة الوطنية، من أجل استعادة الاستقرار الداخلي والنظام الطبيعي بأسرع ما يمكن.. وإننا سوف نواصل المتابعة الوثيقة للوضع في اليمن"([74]).
وبعد صدور قرار مجلس الأمن رقم ( 2216 ) بادرت الصين بإجراء مباحثات ثنائية مع السعودية لوقف العمليات العسكرية، والبحث في الحلول السياسية... قالت وزارة الخارجية الصينية، السبت 18/4/2015م إن الرئيس الصيني شي جين يينغ أبلغ العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال مكالمة هاتفية "أنه ينبغي زيادة المساعي؛ لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن...، وأن الوضع في اليمن يتعلق بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ولاسيما منطقة الخليج، وينبغي تسريع وتيرة المساعي بشأن عملية الحل السياسي لقضية اليمن...، ودعا الرئيس الصيني جميع الأطراف إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ومقترحات مجلس التعاون الخليجي لضمان الاستقرار وعودة الأمور لطبيعتها في اليمن بأسرع وقت ممكن([75]).
وعند إعلان تحالف العدوان ما عرف بـ إعادة الأمل، رحبت وزارة الخارجية الصينية بوقف الحرب على اليمن - ولم تقف - ودعت إلى الحوار، والوصول إلى حل يتماشى مع الواقع اليمني...، وسرعة استئناف العملية السياسية([76]).
اليابان: كان موقفها متذبذباً، فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية باسوهيسا كاوامورا، في بيان له "إن اليابان تتفهم سبب العلميات العسكرية، التي تقوم بها المملكة بالتعاون مع دول أخرى...، وأن اليابان كانت باستمرار تدعم الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفتح الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بين الأطراف السياسية اليمنية، ويأمل بأن تنجح الجهود التي تقوم بها الدول الإقليمية، لتخفيف التوتر في اليمن([77])، ويوم الأربعاء 1/4/2015م أعلنت اليابان تعهدها بتبني مبادرة لحل الأزمة في اليمن.
روسيا: عارضت التدخل في اليمن، ونددت بالعمليات العسكرية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية، ولعبت دوراً سياسياً نشطاً على المستوى الثنائي والجمعي، إقليمياً ودولياً، وبذلت جهوداً دبلوماسية حثيثة لوقف الحرب والاقتتال، والعودة إلى المفاوضات، وقدمت مبادرات لحل الأزمة اليمنية، إضافة إلى محاولة تقديمها مشروع قرار إلى مجلس الأمن، وبإطلالة على أهم محطات الموقف الروسي ومواكبته من بداية تنفيذ العمليات العسكرية لتحالف العدوان على اليمن:
أصدرت وزارة الخارجية الروسية ليلة 26/3/2015م بياناً مطولاً جاء فيه: "إن موسكو تعبر عن قلقها البالغ، من الأحداث الأخيرة في الجمهورية اليمنية الصديقة، وتؤكد دعمها الثابت لسيادتها ووحدة أراضها...، وتشدد على أهمية وقف جميع العمليات القتالية فوراً، من قبل كافة أطراف النزاع في اليمن وحلفائها الخارجيين وتخليها عن محاولات تحقيق أغراضها بالسلاح...، ولا يمكن تسوية الخلافات الموجودة في اليمن، إلا عن طريق الحوار الوطني الواسع...، وستتواصل روسيا مع كافة الأطراف، التي انجرت إلى أحداث اليمن، وستعمل على تكثيف الجهود الدولية المبذولة، بما في ذلك الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى خيارات لتسوية النزاع المسلح في البلاد بالوسائل السلمية في أقرب وقت ممكن...، وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش معلقاً على العملية العسكرية في اليمن: "إنّ مثل هذا السيناريو لا يمكن أن يؤدي إلى تسوية النزاع([78]).
وعلى المستوى الثنائي لعبت الرئاسة الروسية، ووزارة الخارجية أدواراً متعددة أهمها:
دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في رسالته إلى القمة العربية، المنعقدة في شرم الشيخ - إلى ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكدّ على أهمية الوقف الفوري للقتال في اليمن، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني حسن روحاني، الخميس 26/3/2015م. وأشار الجانب الروسي خلال تبادل الرئيسين الآراء حول تصعيد الوضع في اليمن، إلى ضرورة تفعيل الجهود بما في ذلك جهود الأمم المتحدة لبلورة حلول سلمية للنزاع في البلاد، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار([79]).
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في مؤتمر صحفي عقده في غواتيمالا الخميس 26/3/2015م: "إنّ اللعب على التناقضات بين الشيعة والسّنة أمر بالغ الخطورة، ودعا إلى ضرورة استئناف العملية التفاوضية في اليمن، من أجل تسوية الأزمة، وقال: "إن السبيل الوحيد لحلّ الأزمة اليمنية هو المفاوضات، وأكد أن موسكو ستصر على استئناف المفاوضات اليمنية، التي تمّ إطلاقها بواسطة المبعوث الدولي إلخاص...، وأعرب عن أمله أن تحذو سائر الدول المعنية بالأزمة في اليمن حذو روسيا، وأشار إلى ازدواجية المعايير في تعامل واشنطن مع الأزمتين اليمنية والأوكرانية؛ حيث دعمت الرئيس عبدربه منصور هادي في اليمن، لكنّها لم تدعم الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانو كوفيتش([80]).
من جهته بحث ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا هاتفياً مع حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني الأوضاع في اليمن وسورية، وأكدا الطرفان على موقفهما الداعي إلى تسوية سياسية عاجلة للأزمتين السورية واليمنية من خلال حوار وطني شامل بمباشرة كافة الأطراف السياسية والأثنية في هذين البلدين([81]).
يتفق معه تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش بتاريخ 2/4/2015م، أن موسكو لا ترى أيّ بديل عن الحل السياسي للصراع في اليمن([82]).
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته المدغشقرية بياتريس عطاء الله، بتاريخ 6 /4/2015م بقوله: "نتحاور مع شركائنا السعوديين عن مهام إخراج الوضع من المرحلة العسكرية، والانتقال إلى المفاوضات..، ودعا أطراف النزاع اليمني إلى إنهاء القتال، والعودة إلى البحث عن وفاق وطني.. إلخ"([83]).
واستمراراً للجهود الدبلوماسية للخارجية الروسية، وبتاريخ 7/4/2015م، قال وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الصيني: "إنّ موسكو وبكين تتمسكان بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وعدم جواز التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول وتقويض سيادتها... نحن على قناعة بضرورة تسوية جميع النزاعات بالطرق السلمية فقط([84]).
وبأسلوب دبلوماسي آخر تقدمت روسيا بمبادرة إلى مجلس الأمن بتاريخ 4/4/2015م تضمنت تعليق عملية عاصفة الحزم، وتطبيق وقفات إنسانية، مع هدنة إنسانية لإجلاء المدنيين الأجانب والدبلوماسيين، وإدخال مساعدات طبية بشكل سريع وآمن ودون تعطيل.
ويتعزز الدور الروسي بالتقدم إلى مجلس الأمن، بمشروع قرار لحلّ الأزمة اليمنية، لكن قوى التحالف تغض الطرف عنه، وتمرر القرار رقم (2216)، والذي تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي، وامتناع روسيا عن التصويت عليه، في موقف روسي سلبي غير مفهوم، لا يتناسب ومواقف روسيا السابقة من الحرب والعدوان على اليمن. رغم أن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف: " كان قد أكد رفض بلاده المبدئي لمشروع القرار الخليجي المقدم لمجلس الأمن؛ لكونه موجهاً ضد أنصار الله وغير متوازن، ويبقي على استمرار الغارات الجوية إلى حين تطبيق كل مندرجات القرار رقم (2201)، كما يتضمن مشروع القرار فرض حظر تسليح على طرف دون آخر.. إلخ([85]).
وبعد صدور القرار رقم (2216)، أصدرت الخارجية الروسية بياناً، نُشر على موقعها الأربعاء 15/4/2015م، جاء فيه: " تأمل روسيا، ألاّ يستخدم قرار مجلس الأمن الدول (2216) بشأن اليمن، لزيادة العنف في هذا البلد، ودعت الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها للتوصل إلى حلّ للأزمة، وشدد البيان على ضرورة عدم استخدام القرار الأممي لزيادة التوتر والمواجهة في اليمن([86]).
وحمّل مندوب روسيا في الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية مسؤولية الحرب على اليمن، وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن برقم (2216) لم يتضمن شنّ حرب على اليمن، ممّا يؤكد عدم شرعية الحرب.
واستمرت في نشاطها الدبلوماسي على المستوى الثنائي والتنسيق مع بعض الدول لوقف العدوان على اليمن، ودخلت فيما أطلق عليه دبلوماسية الحياد أو شبه الحياد اقتصر دورها فيه على استقبال الوفود من الأطراف أو الزيارات والترحيب، أو الدعوة لوقف العمليات العسكرية للتحالف...إلخ.
عندما أعلن الناطق باسم قوى التحالف، انتهاء عاصفة الحزم وإطلاق إعادة الأمل الثلاثاء 21/4/2015م، والتي لم تنته، بل كانت أشدّ وحشية، رحبت روسيا بوقف العمليات، وأصدرت وزارة الخارجية بياناً جاء فيه: "إنّ توقف القتال في اليمن يجب أن يتلوه استئناف الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن روسيا ستقدم دعماً نشطاً لأيّ جهود ترمي إلى إعادة السلام لليمن الصديق لروسيا، وكذلك إلى ضمان سيادته ووحدة أراضيه"([87]).
وجددت دعوتها، على لسان المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروف، إلى وقف القتال بكافة أشكاله في اليمن، والعودة إلى المباحثات التفاوضية، برعاية الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص([88]).
يعود الدور الروسي إلى التفاعل بعد حياد لعدة أشهر مضت، قبل انعقاد مجلس الأمن برئاسة مصر بدلاً عن الأردن، تقدم مندوب روسيا بمجلس الأمن فيتالي تشوركين، يوم الاثنين15/2/2016م بطلب بحث الأزمة اليمنية مرة في الأسبوع، وطالب بالالتفات إلى الأوضاع هناك، بعد تردي الأحوال الإنسانية، واتهم الدول الغربية بالمتاجرة بالشأن الإنساني السوري، بينما تغمض العين عن الجرائم التي تحدث في اليمن بشكل يومي، وأنها تتم بمساعدة الولايات المتحدة، والدول الغربية الأخرى، التي تذرف دموع التماسيح على الضحايا في سوريا، وتميز بين ضحية وأخرى، وقال: "إنّ الولايات المتحدة هي التي تُشرف على تحديد الأهداف وتزود طائرات التحالف بالدعم والمساندة والذخيرة... إلخ([89]).
كوريا الشمالية: رافضة ومعارضة بشدة للحرب على اليمن، وينطلق موقفها من معارضتها الشديدة وعدائها للسياسات الإمبريالية الأمريكية، ومحاولة فرض هيمنتها العالمية عن طريق القوة، وخلخلة المجتمعات وتفكيكها، ومنها كوريا الشمالية، وربط بين الأزمة اليمنية والكورية، من حيث المصدر والجوهر، وفي تصريح للسفير الكوري في سورية زانغ ميونغ، عند لقائه السفير اليمني في سورية نائف القانص الأربعاء 1/6/2016م، قال: "إنّ عدو كوريا واليمن واحد، وهي أمريكا ومن يقف في صفها... إن كوريا قيادة وشعباً تقف إلى جانب اليمن ضد هذا العدوان الظالم... مثل ما عملت أمريكا في كوريا، وقسمتها إلى شطرين، وهيمنت على الشطر الجنوبي، هكذا تقوم حالياً من خلال سياستها في الشرق الأوسط وشرق آسيا، والمتمثلة في التفتيت والهيمنة"([90]).
بلغاريا: عبرت عن موقفها، يوم السبت 25/4/2015م، في لقاء وزير خارجيتها دانيال ميتوف، بالسفير الإيراني عبد الله نوروزي، في العاصمة صوفيا، ودعا إلى وقف القصف الجوي على اليمن، مؤكداً أن مواصلة الحوار السياسي الوطني هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة اليمنية، وقال: إن القصف الجوي لا يحل الأزمة اليمنية، مؤكداً أن لا جدوى من القصف الجوي السعودي على اليمن سوى قتل شعبه([91]).
هولندا: من الدول التي حددت موقفها من العدوان السعودي الأمريكي متأخراً، وبعد أن تمادى تحالف العدوان في قصف الأحياء السكنية، وارتكابه المزيد من المجازر في حق المواطنين المدنيين من النساء ولأطفال، وبأسلحة فتاكة ومحرمة دولياً.
تقدمت هولندا يوم الجمعة 2/10/2015م، بمشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان؛ للتحقيق في جرائم تحالف العدوان الذي تقوده السعودية في اليمن، وساهم في المشروع، ألمانيا، وست دول أوروبية أخرى، وبسبب ضغوط السعودية وتواطؤ المجتمع الدولي، تم سحب مشروع القرار الهولندي، واعتماد المشروع الذي تقدمت به السعودية، وأصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القرار في نفس اليوم 2/10/2015م، ومن المفارقات العجيبة أن تتولى السعودية - وهي من أكثر دول العالم انتهاكاً لحقوق الإنسان حسب التقارير الدولية - رئاسة مجلس حقوق الإنسان.
ونتيجة للاستخدام المفرط للقوة من قبل تحالف العدوان، بقيادة السعودية، وارتكاب المجازر في حق اليمنيين وفقاً للتقارير المرفوعة من المنظمات الإنسانية حول جرائم العدوان، وانتهاكه للقوانين الدولية والإنسانية؛ أقرّ البرلمان الهولندي الثلاثاء 15/3/2016م، مشروع قانون بوقف بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن السعودية مذنبة بانتهاك القانون الدولي الإنساني في اليمن ([92])، وتُعتبر هولندا أول دولة تحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية.
النمسا: لم نجد ما يعبر عن موقفها تجاه العدوان على اليمن، غير أن تصريحاتها المتأخرة وإلغائها صفقة أسلحة تدل على رفضها لعمليات تحالف العدوان على اليمن. نتج الموقف عن ضغوط على الحكومة النمساوية، وقدم حزب الخضر النمساوي دعوى أمام النائب العام ضد وزارة الخارجية النمساوية على خلفية انتهاك المواد الحربية (مقارنة مع القانون الألماني للسيطرة على الأسلحة الحربية)...، وكانت وزارة الخارجية قد منحت فرع الشركة الألمانية راينميتال تصريحاً لإنتاج 250 ألف قنبلة يدوية لأصحاب السمو في أبو ظبي، رغم أن هذا البلد انضم في السابق إلى التحالف السعودي في الحرب على اليمن...، وبحسب صحيفة شبيغل الألمانية؛ فإنه لم يتم تصدير أياً من تلك الأسلحة إلى الإمارات، بسبب سحب وزارة الخارجية النمساوية لتصريح التصدير بعد أن دخلت الإمارات في الحرب على اليمن([93]).
كولومبيا: قال وزير الدفاع الكولومبي لويس كارلوس فيليجاس:" إن حكومة بلاده تشعر بالإحباط تجاه إغراء السعودية والإمارات لكبار جنودها للقتال في منطقة الشرق الأوسط كمرتزقة...، وأن ما يحدث الآن مع دول الخليج من تجنيد مرتزقة غير قانوني وغير ودي، ونقلت شبكة بلومبيرغ الأمريكية الإخبارية عن الوزير الكولومبي أن جهود بلاده للتفاوض مع حكومات الشرق الأوسط حول تجنيد المرتزقة قد فشلت، وأن كل مرة تقترب من تلك الحكومات؛ فإن الجواب هو لا، نحن لا نرغب في المعاهدة. وقال فيليجاس: "إنه علم من الجنود السابقين أنه يجري التعاقد معهم لحراسة البنية التحتية، واعتبر أن ما يحدث الآن مع دول الخليج من تجنيد مرتزقة غير قانوني وغير ودي"([94]).
فنزويلا: أدانت العدوان السعودي الهمجي على اليمن، وقامت بطرد السفير السعودي من أراضيها، وسحب سفيرها من الرياض احتجاجاً على هذا العدوان([95]).
البرازيل: سبق وأن طردت السفير السعودي هاشم القحطاني من بلدها، وسحبت سفيرها من السعودية بسبب العدوان على اليمن، السبت 26/9/2015م.
عشية العدوان على اليمن، أصدرت دول المجلس باستثناء عُمان، بياناً جاء فيه: "قررت دولنا الاستجابة لطلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لحماية اليمن وشعبه العزيز من عدوان الميليشيات الحوثية التي كانت ولا تزال في يد قوى خارجية لم تكف عن العبث بأرض واستقرار اليمن الشقيق"([96]).
تزامن بيان مجلس التعاون، مع تصريح السفير السعودي عادل الجبير، من واشنطن ليلة الخميس 26/3/2015م، في مؤتمر صحفي قال فيه: "إنّ بلاده حصلت على تفويض من مجلس الأمن الدولي، لبدء تنفيذ عمليات عسكرية في اليمن، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية تأتي تلبية لطلب من الرئيس اليمني، وحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر، وردع الهجوم المتوقع حدوثه في أي ساعة على مدينة عدن، وبقية مناطق الجنوب، ومساعدة اليمن في مواجهة القاعدة وداعش([97]).
عبّر المجلس الوزاري العربي لجامعة الدول العربية، في بيان أصدره يوم الخميس 26/3/2015م، عن مباركته وتأييده لـ عاصفة الحزم، ومما ورد في البيان: "أعرب عن أمله في أن تؤدي هذه العملية العسكرية إلى إعادة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن، في ظل قيادتها الدستورية الشرعية، والتصدي لكل محاولات ميليشيات الحوثي، المدعومة من أطراف خارجية، والرامية إلى تهديد أمن اليمن، والمنطقة والأمن القومي العربي، وتهديد السلم والأمن الدوليين، وذلك عبر مصادرة الإرادة اليمنية، وإثارة الفتن في اليمن، وتفكيك النسيج الاجتماعي ووحدته الوطنية"([98]).
الغريب في موقف الجامعة، أنّ أمينها العام نبيل العربي، أصدر بياناً بتاريخ 5/9/2015م، أدان فيه قصف الجيش اليمني واللجان الشعبية، لمعسكر الغزاة والعملاء بصافر اليمنية، ولم ينبس ببنت شفه، رغم فداحة ووحشية المجازر، التي ارتكبها تحالف العدوان، وقتله آلاف اليمنيين نساء ورجالاً وأطفالاً، خلال أكثر من خمسة أشهر من العدوان، ورغم إدانة المنظمات الدولية والإنسانية لتلك الجرائم.
كما أدان اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، المنعقد في القاهرة، بتاريخ 10/1/2016م على المستوى الوزاري التدخل الإيراني في الشأن اليمني عبر دعمها للقوى المناهضة لحكومة اليمن الشرعية - حسب تعبير البيان - وانعكاس ذلك على أمن واستقرار اليمن، ودول الجوار والمنطقة([99]).
أعربت المنظمة التي تسيطر عليها السعودية، عن دعمها للخطوة التي اتخذتها الدول الداعمة للشرعية الدستورية في اليمن، والتي استجابت لطلب القيادة اليمنية، لانتشال اليمن من حالة الفوضى التي تفرضها جماعة الحوثيين ([100])، وذلك في القمّة التي انعقدت بجاكرتا الاثنين 7/3/2016م، الرئيس الإندونيسي دعا المنظمة إلى أن تقوم بدور الوسيط، وانعقدت القمة الـ (13) بتركيا يومي الخميس والجمعة 14، 15/4/2016م، وصدر عنها ما سمي بـ إعلان إسطنبول اعترضت بعض الدول على بنود منه.
الجدير ذكره أن المنظمة "لم تفلح في تحقيق الأهداف التي قامت عليها، وفي مقدمتها وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين وتحرير مدينة القدس، ولم تحقق إلا إنجازاً محدوداً في ميدان تسوية المنازعات الإسلامية - الإسلامية، كما لا يوجد بها نظام للأمن الجماعي، ولم تحقق أي درجة من درجات التضامن الإسلامي في مواجهة العدوان الخارجي، ولم تتمكن من منع العدوان على عدد من الدول العربية والإسلامية كأفغانستان عام2001م،والعراق عام2003م، وكان الإخفاق حليفها في تعاملها مع الكثير من القضايا الإسلامية، خاصة في ظل عدم وجود تدابير في ميثاق المنظمة تكفل تنفيذ ما تتخذه من قرارات"([101]).
صدر أول موقف للاتحاد الأوروبي بتاريخ 26/3/2015م، على لسان مسؤولة السياسة الخارجية فيدريكا موغيريني والتي قالت إن: "على جميع الجهات الفاعلة الإقليمية أن تتصرف بمسؤولية وبشكل جاد وبناء، والعودة إلى المفاوضات، وإن الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لكافة الجهود التي تبذل من قبل الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية"([102]).
وبعد أسبوع من العدوان تقريباً، صدر بيان مشترك، من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، والمفوض الأوروبي المكلف بشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريسترس ستيليا نيدس، دعا البيان أطراف الصراع في اليمن إلى العمل على تجنب استهداف المدنيين، والبنى التحتية في البلاد، وأشار إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات من أجل ضمان تطبيق القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، داعين جميع أطراف الصراع إلى توفير ممرات آمنة للعاملين في المجالات الإغاثية، وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيستمر بدعم كل الجهود الأممية إلى إعادة أطراف الصراع إلى طاولة الحوار([103]).
كما أصدر الاتحاد يوم السبت 11/7/2015م تقريراً أدان فيه التحالف بقيادة السعودية، ودعا إلى فك الحصار، وإلى إطلاق عملية سياسية لحل الأزمة اليمنية.
وفي البيان الصادر يوم الاثنين 16/11/2015م أكد الاتحاد أن "على كافة أطراف الصراع أن تقوم بتسهيل وإعطاء الأولوية للوصول المنتظم، ويشمل هذا الممرات الآمنة للحالات الطارئة والبضائع التجارية بما فيها الوقود، عبر جميع الموانئ اليمنية، كما يتوجب إعادة توزيعها في مختلف أنحاء البلاد بشكل عاجل دون شروط...، وعلى كافة الأطراف اتخاذ كافة التدابير اللازمة؛ لضمان احترام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يعتبر ضمان المساءلة جراء الانتهاكات جزءاً من عملية تحقيق تسوية دائمة للصراع القائم([104]).
بعد عشرة أشهر من القصف الجوي بآلاف الصواريخ والقنابل المحرمة، وقتل المدنيين، وتدمير البنية التحتية، والحصار البري والبحري والجوي من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، وبإذعان من بعض الدول الكبرى، وفي صمت عالمي مريب، لم يشهد من قبل، خرج البرلمان الأوروبي برؤية عن الوضع في اليمن، متبنياً تقرير فريق لجنة خبراء الأمم المتحدة، بشأن الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي الإنساني في اليمن، وأشار إلى تقارير وبيانات سابقة، وأصدر قراراً وُصف بالتاريخي، صوّت عليه النواب الأوروبيون بغالبية كبيرة بلغت 449صوتاً، مقابل معارضة 36 صوتاً، وامتناع 78 عن التصويت، في جلسة يوم الجمعة 29/1/2016م، أي بعد أربعة أيام من نشر تقرير لجنة الخبراء، وبعد سرد الحيثيات وتأكيده على اتفاق السلم والشراكة جاء فيه:
"تجاهل التحالف الذي تقوده السعودية الواقع، واستمر في العمل على مصالحه الإقليمية، وليس في مصلحة الشعب اليمني". وأشار القرار إلى أن "العديد من الدول الأوروبية صدرت وبغير قانونية الكثير من الأسلحة والذخائر إلى السعودية، وفي حين أن هذه الصادرات تشكل انتهاكاً لمعاهدة تجارة الأسلحة، والموقف المشترك على مراقبة تصدير الأسلحة، وفي حين دعمت الولايات المتحدة قوات التحالف التي تقودها السعودية لوجستياً واستخباراتياً، بما في ذلك التزويد بالوقود الجوي، وتوجيه المساعدات، فضلاً عن مليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة. كما دعا إلى وقف إطلاق النار الفوري، وأدان الغارات الجوية من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية، ودعا قوات التحالف إلى تعليق غاراتها فوراً، ورفع الحصار، كما دعا المتمردين الحوثيين لوضع حدّ لجميع أعمال زعزعة الاستقرار.. إلخ.
وحثّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لجميع عمليات نقل الأسلحة أو غيرها من أشكال الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف التي يمكن أن تستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن. ودعا إلى إجراء تحقيق دولي عاجل، ومستقل، وفعال، في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي، لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في اليمن، وحثّ الدول الأعضاء على دعم مثل هذا التحقيق في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كما حثّ قوات التحالف التي تقودها السعودية ضمان توقف الصراع في اليمن على أن ينظر إليه باعتباره ساحة معركة بين السّنة والشيعة، وأن المفاوضات تجري قدماً مع إيران لاحتواء الصراع([105]).
الأمم المتحدة حاضرة في الأزمة اليمنية، منذ أن تم تعيين جمال بن عمر مبعوثاً للأمين العام في العام 2011م، والذي استمر في اليمن لمدة أربع سنوات تقريباً، أجرى حوارات بين القوى اليمنية لحل الأزمة، شارفت الوصول إلى حل نهائي، جميعاً، لولا بدء العدوان العسكري السعودي الأمريكي يوم 26/3/2016م.
تعرّض بن عمر لضغوط أمريكية سعودية خليجية، كما تعرضت الأمم المتحدة لضغوط من السعودية وقطر لتغييره، وتعيين مبعوث دولي جديد، الأمر الذي أدى إلى إعلان تنحيه يوم الخميس 26/4/2015م وتقديم استقالته([106])، وكان المفترض أن يقدم تقرير (الإحاطة) إلى مجلس الأمن، فطُلب منه التأجيل، حتى الاثنين 26/4/2015م، فيما أحداث العدوان العسكري تتسارع بشكل غير متوقع، ومما جاء في تقرير (الإحاطة): "إنّ الأطراف المتنازعة في اليمن، كانت ستتوصل قريباً إلى حلّ سياسي، إلا أن انطلاق الغارات العسكرية عاصفة الحزم، ساهم في إعادة التوتر في اليمن، وأدى إلى إعادة تجميد المفاوضات، وأن القوى السياسية وافقت على اتفاق سياسي...، وأنه اقترب من إقناع جماعة الحوثي بالانسحاب من المدن، وأنهم كانوا قد وافقوا على أن يكون عبدربه منصور هادي، ضمن أعضاء الهيئة، التي ستوكل لها مهمة قيادة المرحلة ...إلخ.([107]). وقال بن عمر: " إنّ انهيار العملية السياسية في اليمن، ليس مسؤولية جهة واحدة، وإنّما نتيجة تراكمات، يتحمل وزرها جميع الأطراف، وإنْ بدرجات متفاوتة"([108]).
وفي ظل المجازر الوحشية، التي ترتكبها قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، دعا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الجمعة 17/4/2015م، الأطراف إلى وقف العمليات القتالية، وصرح بأنه يبحث عن وسيط إلى المنطقة. وعلى هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، قال: "أنا أدعو إلى وقف فوري للحرب على اليمن، وأناشد الجميع المشاركة"، وأضاف: "العملية الدبلوماسية التي تدعمها الأمم المتحدة، تبقى السبيل الأفضل لانتشال اليمن من حرب طويلة، لها انعكاسات مخيفة على الاستقرار الإقليمي"([109]).
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد صرح في بيان للصحافة ثاني أيام العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية قال فيه: "إنّ الأمين العام للأمم المتحدة لديه علم بالمعلومات التي تشير إلى دعم دول أخرى -وخاصة أعضاء مجلس التعاون الخليجي- للعمليات العسكرية في اليمن، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 22/3/2015م، والذي يؤكد أن على جميع الأطراف والدول الأعضاء تجنب اتخاذ أيّ أفعال من شأنها تقويض وحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامته الإقليمية...، ولفت إلى أن مجلس الأمن دعا في بيانه الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار، وحثها بدلاً من ذلك، على دعم عملية الانتقال السياسي...، وذكر جميع الأطراف بالتزاماتها، بموجب القانون الإنساني الدولي في حماية المدنيين، وجميع العاملين في المجال الإنساني لدى الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.. وأشاد بالجهود الدولية لمستشاره الخاص جمال بن عمر...، مشيراً إلى أنه على الرغم من تصاعد أعمال العنف لا تزال المفاوضات الخيار الوحيد لحل الأزمة اليمنية([110]).
ومع تفاقم الوضع الإنساني في اليمن جراء الغارات الجوية التي تقوم بها قوات التحالف في اليمن، والحصار الاقتصادي الذي يعتبر بمثابة حرب أخرى، أصدر الأمين العام تصريحاً الخميس 30/4/2015م، شدد فيه على دخول المحروقات إلى اليمن؛ لأنّ الوضع الإنساني متردٍ وسيء، وقد يؤدي إلى كارثة إنسانية، وطالب بوقف القصف.
ويوم 25/4/2015م أصدر الأمين العام قراراً بتعيين الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوثاً إلى اليمن خلفاً لجمال بن عمر.
وجاء في القرار، بأن ولد الشيخ، سيتعاون أثناء توليه هذا المنصب، مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وكذلك الحكومات والشركاء الآخرين في المنطقة، إلى جانب البعثة الأممية في هذا البلد([111]).
وللتدليل على مدى هيمنة النظام السعودي على المبعوث الأممي، أن السعودية طلبت من المبعوث تأجيل انعقاد مؤتمر بين الأطراف اليمنية، كان قد دعا إليه بتاريخ 28/5/2015م فكان رده "كم من الوقت تحتاجون لتنجزوا ما تريدون إنجازه؟ إن كنتم تريدون أسبوعاً فأنا أمهلكم أسبوعين...إلخ"([112]).
وفعلاً، تأجل انعقاد المؤتمر عشرين يوماً تقريباً، وقبل انعقاده أصدرت الأمم المتحدة بياناً أكدت فيه أنّ مؤتمراً سينعقد في جنيف يوم 14/6/2015م، يتم بين جميع القوى لإطلاق حالة السلام في اليمن بدون شروط...، وتأجل مرة أخرى بطلب من دول الخليج، بعد انعقاد مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 11/4/2015م وإصداره بياناً جاء فيه: أنه قادر على حماية مصالحه في اليمن والتدخل في اليمن، وفي تاريخ 14/6/2015م أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن أسماء الوفود المشاركة، وهي:
مؤكداً أنّ المحادثات يمنية خالصة بين المكونات، وليس بين أطراف، وتم انعقاد مؤتمر جنيف (1) خلال الفترة 17-20/6/2015م، تم افتتاحه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبحضور ست عشرة دولة لكن جنيف (1) لم ينجح؛ لأن السعودية وأمريكا لم تستكمل مخططاتهما ومشاريعهما في اليمن؛ ولأنهما وجدتا أن الملعب في اليمن لم يتهيأ لهما بعد، رغم الحرب والقتل والدمار، والحصار الشامل الذي طال الشعب اليمني.
ومع اشتداد غارات التحالف على اليمن، وتفاقم الوضع الإنساني، واستهداف المدنيين، والبنية التحتية، واستخدام أسلحة محرمة، تغيرت لهجة خطاب الأمين العام للأمم المتحدة، وتدرجت ما بين الأسف والإعراب عن القلق، والمطالبة بالهدنة ووقف القتال، والإدانة لبعض الجرائم، التي ترتكبها دول التحالف في حق اليمنيين، والمطالبة بمساءلة مرتكبيها، والدعوة إلى الحلول السلمية.. إلخ، ومن مواقف الأمم المتحدة التي يمكن الإشارة إليها فيما يأتي:
المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد استمر في جهوده ورحلاته بين دول المنطقة ولقاءاته بالمكونات السياسية اليمنية، والأطراف الفاعلة والمؤثرة في مسار الأحداث، وكانت مسقط (عمان) محطة اللقاءات والمحادثات والمشاورات، حتى تم الإفصاح عن التوصل إلى ما عُرف بوثيقة أو (مبادئ مسقط)، أذاعته قناة الميادين الفضائية يوم الاثنين 18/8/2015م، في عشرة بنود، توصلت إليها مفاوضات مسقط بين القوى المناهضة للعدوان السعودي والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتمّ رفضها من قبل مستشار هادي، مشيراً إلى أن لديهم رسالة ردود وملاحظات ستقدم إلى المبعوث الأممي في وقت لاحق([115]).
وقدمت حكومة المستقيل هادي، رداً حول نقاط المفاوضات للحل في اليمن في (8) نقاط؛ حيث تمّ شطب النقاط المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وإعادة التعمير كذلك البند المتعلق بالحدود اليمنية السعودية، وتعديل البنود الأخرى.
ودعا المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى مفاوضات جديدة يتم عقدها في العاشر من أكتوبر، وقال في حديث لقناة روسيا اليوم: "لقد حان الوقت لوقف كلي لإطلاق النار، خاصة وأنّ الهدنة الأولى لم تنجح، والشعب اليمني في حاجة إلى وقف إطلاق نار نهائي، يخلصه من المعاناة التي يعيشها، والأزمة الإنسانية بسبب هذه الأزمة... إلخ ([116]). ورغم ترحيب المجتمع الدولي بإطلاق المحادثات السياسية وتسميته (جنيف 2) إلا أن السعودية مارست نفس السلوك، كما في جنيف (1)، وقدّمت الأربعاء 22/10/2015م، طلباً إلى المبعوث الأممي لليمن بإرجاء مؤتمر جنيف (2) لعدة أسابيع([117])، وتمّ تأجيل انعقاد مؤتمر جنيف (2) من الثلاثاء 15/12/2015م إلى الأحد 20/2/2016م، كما دعت الأمم المتحدة، إلى هدنة تتزامن مع انعقاد المؤتمر، غير أن التحالف بقيادة السعودية، وفي محاولة لإفشال انعقاده، استمر في خرق الهدنة، ومضاعفة الغارات، والقصف في أكثر من مكان في اليمن، وانتهى مؤتمر جنيف (2) دون التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار([118]).
رغم فشل جنيف (2)، استمر المبعوث الدولي في مساعيه، للتوفيق بين المكونات، والرؤى المطروحة، في ظل التغيرات والمطالب الدولية بوقف العمليات العسكرية لقوات التحالف بقيادة السعودية، وأفصح عن عقد جولة جديدة من المفاوضات، في إحاطته لمجلس الأمن، الأربعاء 17/2/2016م، وأشار إلى:
"أن وقف الأعمال القتالية من جديد سوف يفسح المجال لمحادثات مقبلة، واتفاقات تمهّد لمرحلة انتقالية سلمية...، وإن النزاع في اليمن سياسي، ولا يمكن للحل إلا أن يكون سياسياً، وحده مسار السلام سوف يؤمن مستقبلاً آمناً وسالماً للبلاد ولليمنيين"([119])، وفي إحاطته وصف النزاع بالسياسي، وفي ذلك نفيٌ لما تدعيه السعودية من مخاوف المد الشيعي... إلخ.
استمر تحالف العدوان في شن غاراته على التجمعات السكنية والمنشآت المدنية، دون تمييز أو احترام للمواثيق الدولية والقانون الإنساني الدولي، وفي وجود المبعوث الأممي في اليمن، في ظل صمت عالمي رهيب، وغالباً ما كانت تظهر بعض التصريحات بالإدانة أو وصف الغارات بالانتهاك الخطير عندما يتم قصف مؤسسة أممية أو ارتكاب مجزرة للمدنيين في سوق شعبي أو احتفالات أعراس...مثلاً:
وفي الثلث الأول من شهر يناير 2016م، تمّ قصف مستشفى أطباء بلا حدود في مديرية رازح محافظة صعدة، فأصدر الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بياناً يدينان القصف من قبل طيران تحالف العدوان، واعتبروه انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، والذي يحمي المستشفيات والعاملين في المجال الطبي"([120]).
وكرد فعلٍ وبلا مبالاة تقدمت السعودية الخميس 11/2/2016م بطلب في رسالة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية إلى حماية موظفيها، بنقلهم من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله حدّ وصفها، ورد ّمسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفان أوبريان، في رسالة إلى السفير السعودي عبدالله المعلمي "إن المنظمات الإنسانية تقدم مساعدة حيوية وفق المبادئ الدولية المعترف بها وستستمر"...، وقال: "إنّ العاملين الإنسانيين سيستمرون في إبلاغ التحالف بتحركاتهم في الأراضي اليمنية لتفادي استهدافهم"، وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة،: إنّ بان كي مون بعث رسالة إلى الرياض يطالبها باستخدام نفوذها لوقف العنف في اليمن وسوريا....، وأكد أنّ: "الأمم المتحدة ستواصل دعوتها لجميع الأطراف المتنازعة في البلدين بضرورة تجنيب الأهداف المدنية، والسماح غير المشروط لموظفي الإغاثة والمساعدات الإنسانية بالوصول الكامل إلى المدنيين. المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، أعلنت الجمعة 12/2/2016م، مواصلة عملياتها في مناطق النزاع في اليمن، رغم طلب سعودي إلى الأمم المتحدة بإجلاء موظفي المنظمات الإنسانية من المناطق الخاضعة لأنصار الله التي تتعرض لغارات جوية([121]).
لم تتوقف غارات التحالف، بل ارتكب مجازر أكثر وحشية، ولم يتغير سلوك موقف الأمم المتحدة عن سابقه، ارتكب تحالف العدوان مجزرة جديدة يوم الأحد 28/2/2016م، وقصف سوق خلقة بنهم، وأصدر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بياناً، عبّر فيه عن قلقه إزاء الغارات الجوية المكثفة المستمرة إضافة إلى القتال المستمر على الأرض في اليمن، على الرغم من دعواته المتكررة، لوقف الأعمال العدائية...، وقال إن الأمين العام، يدين بشدة الهجوم الذي استهدف سوق خلقة بنهم، وأشار البيان، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أكد أن مثل هذه الهجمات، تعد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي([122]).
ويوم الأربعاء 16/3/2016م، شنت طائرات التحالف، غاراتها على سوق شعبي، بمديرية مستبأ - بمحافظة حجة، أسفرت عن جريمة مروعة، قتل وجرح فيها أكثر من 200 مواطن يمني، وكعادته أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تلك الغارات وطالب بتحقيق فوري ومحايد، واصفاً المجزرة بالأكثر دموية في حقّ المدنيين... إلخ([123])، وبذلك، وطوال العدوان والحرب على اليمن، اكتفت الأمم المتحدة بمثل هذه التصريحات، والبيانات، والإدانات، التي لا تلقى آذاناً صاغية، ولم توقف العدوان، والجرائم التي ترتكب بحق اليمن واليمنيين، من قبل السعودية وأمريكا، ومن تحالف معهما من قوى الشر في المنطقة والعالم، كما أن دور الأمم المتحدة، ومبعوث أمينها العام، الذي يشرف على المشاورات - المفاوضات، بين القوى السياسية اليمنية، مستلب الإرادة، ومهيمن عليه، من قبل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
مجلس الأمن
أصدر مجلس الأمن عدداً من القرارات والبيانات، تجاه ما يجري في اليمن، جميعها تخدم مصالح السعودية وأمريكا ومراكز القوى المرتبطة بهما، وكان من نتائجها المزيد من تأزيم الأوضاع في اليمن، ومع تسارع الأحداث تسارعت البيانات والقرارات، وقبل بدء الحرب بأسبوع، وفي تاريخ 20/3/2015م، أصدر المجلس بياناً رئاسياً، أكد فيه أن الرئيس عبدربه منصور هادي هو السلطة الشرعية في اليمن - مع علم أعضاء المجلس، وفي مقدمتهم الأعضاء دائمي العضوية، بأن هادي انتهت فترته الرئاسية المتوافق عليها، كما أنه قدّم استقالته من رئاسة الجمهورية بصورة طوعية، ورفض كل الدعوات للبقاء والمشاركة، حتى تكتمل المرحلة الانتقالية - كما دعا البيان جميع الأطراف إلى مفاوضات شاملة برعاية الأمم المتحدة، من أجل مواصلة عملية الانتقال السياسي، والتوصل إلى حلّ توافقي، وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، والملحق الأمني التابع له... إلخ([124]).
وفي ليلة الخميس 26/3/2015م، تمّ الإعلان من واشنطن، عن انطلاق العمليات العسكرية للتحالف على اليمن، بقيادة السعودية، وأيّدها مجلس التعاون الخليجي، كما اجتمعت الجامعة العربية في شرم الشيخ، وأيّدت بيان مجلس التعاون الخليجي، وتبنت الأمم المتحدة أيضاً بيان مجلس التعاون الخليجي، وتمّ سحب المشروع المقدم من روسيا لحل الأزمة اليمنية، ويوم الثلاثاء 14/4/2015م، أصدر مجلس الأمن القرار رقم (2216)، بتصويت 14 دولة، وامتناع روسيا عن التصويت.
ومن خلال الاطلاع على مواد وبنود القرار رقم (2216)، يلاحظ أنه لم يشر من قريب أو بعيد، إلى استخدام القوة العسكرية ضد اليمن، كما لم يفوض أي دولة، أو تحالف إقليمي أو دولي، بشن الحرب على اليمن، أو فرض أي شكل من أشكال الحصار البري أو البحري أو الجوي. وبالتالي، فإن الحصار والحرب التي تشنها السعودية وأمريكا وحلفائهما على اليمن، تشكل عدواناً سافراً على دولة ذات سيادة، عضو في الأمم المتحدة، وخرقاً لميثاقها.
ومع اقتراب موعد مؤتمر جنيف (1)، أصدر مجلس الأمن بياناً دعا فيه جميع الأطراف اليمنية للدخول في مفاوضات دون شروط، وتحت مظلة الأمم المتحدة، بقيادة يمنية وبدعم مجلس الأمن والأمم المتحدة.
ولم يغير مجلس الأمن موقفه، مما يجري في اليمن، واقتصر دوره على إصدار البيانات بعد كل إحاطة للمبعوث الدولي إلى اليمن، والالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن، ودعوة الأطراف اليمنية للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، متغاضياً عمّا يحدث في اليمن من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ومن تدمير لمقدرات اليمن الاقتصادية، وبنيته التحتية.
يقع مجلس الأمن في حرج كبير أمام تقارير المنظمات الدولية، وحكومات الدول المطالبة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق محايدة، حول المجازر المتزايدة في حق الإنسان اليمني، ومحاسبة مرتكبيها، أهمها المشروع الذي تقدمت به مملكة هولندا وألمانيا وست دول أوروبية أخرى، فيرفض المشروع، ويتبنى المشروع الذي تقدمت به السعودية، باعتبار أنها ترأس مجلس حقوق الإنسان، لكنه في الواقع يبرئ التحالف بقيادة السعودية عن المجازر التي يرتكبها في حق المواطنين اليمنيين، ولا يحملها أي مسؤولية، وعليه تم إصدار القرار رقم(2140) بتاريخ 2/10/2015م، بشأن إنشاء (فريق لجنة خبراء الأمم المتحدة في اليمن)؛ ليثبت المجلس مرة أخرى انحيازه وفشله، لهذا وجهت إليه منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، نقداً حاداً، واتهمت المنظمتان، بريطانيا، والولايات المتحدة بأنهما اختارتا التحالف مع السعودية، على حساب تحقيق العدالة.. إلخ.
بدأ فريق لجنة خبراء الأمم المتحدة في اليمن ممارسة دوره، فأصدر تقريراً نُشر بتاريخ 26/1/2016م، وثق فيه (119) طلعة جوية لقوات التحالف، انتهكت قوانين الحرب واستهدفت (136) هدفاً مدنياً، وأشار التقرير إلى أن السعودية لم ترد على رسائل من منظمة هيومن رايتس ووتش، استعرضت فيها، ما بدا أنها انتهاكات ارتكبتها قوات التحالف، وطلبت فيها الحصول على توضيحات حول أهداف الهجمات.
وخلص فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، إلى أن استهداف التحالف للمدنيين، عبر الغارات الجوية، سواء بقصف الأحياء السكنية، أو التعامل مع مدن صعدة ومران شمال اليمن، على أنها أهدافا عسكرية، يعتبر انتهاكاً خطيراً لمبادئ التمييز والتناسب والوقاية.
كما خلص في بعض الحالات، إلى أن هذه الانتهاكات ارتكبت على نطاق واسع وبشكل منهجي، وأضاف أن الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة ضد اليمنيين هي انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب الملزمة لجميع الأطراف المتحاربة.
وقال فريق الخبراء، إن الهجمات التي وثقها، شملت هجمات على مخيمات للنازحين داخلياً، وللاجئين، وتجمعات مدنية، مثل حفلات زفاف، وعربات مدنية مثل الحافلات.
كما استهدفت الهجمات مناطق سكنية مدنية، ومنشآت طبية، ومدراس، وأسواق، ومصانع، ومستودعات تخزين مواد غذائية، كما شملت الأهداف غير ذلك من البنى التحتية الأساسية الأخرى، مثل مطار صنعاء، وميناء الحديدة، وطرق العبور المحلية([125]).
أحدث التقرير ردود أفعال كثيرة، وتزايدت المطالب الدولية، باتخاذ إجراءات عملية، لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات التحالف بقيادة السعودية، ومنع بيعها الأسلحة، ووقف الصفقات التي لم تسلم، قرار البرلمان الأوروبي، وبيان الاتحاد الأوروبي والمطالبة بوقف العمليات العسكرية، وإجراء محادثات - مفاوضات جديدة، وليس بالضرورة أن تبنى على قرار مجلس الأمن رقم (2216) المملكة المتحدة ... إلخ.
وبخروج روسيا من موقف الحياد، تقدمت بطلب عقد جلسة لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن، وانعقد مجلس الأمن يوم الثلاثاء 16/2/2016م، واستمع إلى إحاطة المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي أكد أن معظم ضحايا غارات التحالف بقيادة السعودية في اليمن مدنيون، وأن الأسلحة شديدة الانفجار والقصف العشوائي على الأحياء المأهولة بالسكان تقتل وتصيب المئات، معظمهم أطفال ونساء، وتدمر سبل كسب العيش والمنازل والمجتمعات والبنى التحتية المدنية الأساسية...وأكد حاجة اليمن الملحّة إلى تحرك دولي لوقف الكارثة الإنسانية، ولفت إلى انعدام الأمن في حضرموت وعدن حيث تتمدد التنظيمات الإرهابية (القاعدة وداعش)...إلخ([126])،وأصدر مجلس الأمن الخميس18/2/2016م بياناً جاء فيه:
"على جميع الأطراف اليمنية المشاركة في المحادثات السياسية دون شروط مسبقة، وبحسن نية بما يضمن حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور"، وطالب جمع الأطراف الامتثال للقانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والمنشآت المدنية، ووضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال، وأعرب عن القلق البالغ إزاء الوجود المتزايد لتنظيمي القاعدة وداعش في شبه الجزيرة العربية... إلخ([127]).
ومع مفاوضات الكويت، والتي بدأت الجولة الأولى منها بتاريخ 21/4/2016م، أصدر مجلس الأمن بياناً رحّب بانعقادها، وأكد على قراراته السابقة، وإشراك المرأة في المفاوضات، وتسليم الأسلحة الثقيلة للحكومة، من جميع القوى والمليشيات، وأكد على ولاية الأمم المتحدة، للتحقيق والتفتيش على السفن والمساعدات في جيبوتي، وبدون إبطاء، وأكد على دعمه لجهود المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وفي آخر سطر من البيان، أكد التزامه القوي بوحدة اليمن، وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
حاولت المنظمات أن تقوم ببعض الأنشطة في إطار وظائفها، وقامت بعمليات رصد وتحليل لبعض الأحداث، بمنهجيتها، المقتصرة على عينة من الأحداث، وأصدرت تقارير دورية، إضافة إلى البيانات والمناشدات الإنسانية، والدعوة إلى وقف انتهاكات قوى تحالف العدوان في اليمن، وكان المؤمل منها القيام بكثير من الأدوار والأنشطة، وفيما يأتي نماذج لأبرز المنظمات الناشطة والأدوار التي قامت بها في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات التي قام بها تحالف العدوان على اليمن.
منظمة العفو الدولية: طالبت في 6/4/2015م بهدنة لساعات محددة، من أجل إدخال المساعدات للمتضررين من الغارات الجوية لتحالف العدوان، دون جدوى، ونشرت مطلع شهر يوليو2015م تحقيقاً مفصلاً عن ثمان ضربات لقوات التحالف، منها قصف مدينة صنعاء، وذكرت ممثلة المنظمة المتواجدة في اليمن، والتي أعدت التقرير... أنه يجب التحقيق الدقيق في الضربات الجوية، ومحاكمة مجرميها؛ لأنه لا يوجد لدى السعودية دليل على استخدام هذه الأماكن كمواقع عسكرية... إلخ.
وفي 27/8/2015م أكدت المنظمة أن تحالف العدوان استخدم أسلحة محرمة في قصف اليمن، كما أكدت المنظمة مجدداً ارتكاب تحالف العدوان السعودي جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن، وقالت المنظمة في تقرير أعدته كبيرة مستشاري الأزمات في المنظمة، دوناتيلا روفيرا، ونشرته في موقعها الرسمي، إن الحرب على اليمن بكل تفاصيلها خرق خارج القانون الدولي([128]).
كبيرة مستشاري الأزمات بمنظمة العفو الدولية دوناتيلا روفيرا قالت: إن السعودية ارتكبت مجزرة بشرية بحق المدنيين في اليمن، وقالت: إن واشنطن المزود الرئيسي لها بالأسلحة التي تطلق لها العنان في اليمن([129]).
كما قالت المنظمة في بيان لها، أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يستعين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من أجل التحقيق في مخالفات أحكام القانون الإنساني الدولي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبت في اليمن، وأضاف البيان الذي أصدرته المنظمة تحت عنوان "اليمن: لا بد من إجراء تحقيق أممي عقب ستة أشهر من الدمار الذي حل بالمدنيين، جراء ضربات قوات التحالف الذي تقوده السعودية"، وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة جيمس لينش، في البيان: أنه على مدار ستة أشهر من عمر الحملة التي تشنها قوات التحالف بقيادة السعودية، أظهر استخفافاً صارخاً بأرواح المدنيين، وتابع قائلاً: لقد حان الوقت كي يتوقف المجتمع الدولي عن التنكر لضحايا الأزمة الآخذة بالتفاقم في اليمن، وأن يتخذ تدابير تكفل وضع حد للإفلات من العقاب، ويرسل رسالة تؤكد بوضوح على حتمية مساءلة الجناة، وأنه -عوضاً- عن توفير الدعم اللوجستي والمساعدات العسكرية لقوات التحالف، التي ارتكبت انتهاكات خطيرة، يجدر بالدول المتنفذة في المجتمع الدولي، أن تسعى إلى محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات([130]).
مع تزايد الانتهاكات ولامبالاة تحالف العدوان، أصدرت المنظمة تقريراً مطلع شهر أكتوبر2015م، دعت فيه لوقف عمليات نقل الأسلحة والذخائر، لأعضاء التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والتي استخدمت في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي...إلخ([131]).
وعندما تمّ سحب مشروع القرار الهولندي من مجلس حقوق الإنسان في 2/10/2015م، واعتماد المشروع الذي قدمته السعودية، صرح جيمس لينش بقوله: "هذا القرار يعكس الفشل المروع من قبل مجلس حقوق الإنسان، للوفاء بالتزاماته لضمان العدالة والمساءلة، ويرسل رسالة مفادها: أن المجتمع الدولي غير جاد في إنهاء معاناة المدنيين في اليمن.. وأشار إلى أن القرار تمت صياغته من قبل السعودية التي تقود التحالف العسكري، والتي نفسها ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في اليمن، مع أدلة تشير إلى جرائم حرب([132])، ومثلها كان موقف منظمة أوكسفام، وسبق للأخيرة أن أدانت السعودية يوم الاثنين 20/4/2015م؛ لاستهداف طيرانها مخازن مساعدات إنسانية بمحافظة صعدة.
ومرة أخرى أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً، مطلع شهر مارس2016م، أكدت فيه على أن "الولايات المتحدة وبريطانيا أهم مزودي السعودية بالسلاح، ودول أخرى واصلت السماح بنقل أسلحة تستخدم في ارتكاب، وتسهيل انتهاكات خطرة، والتسبب في أزمة إنسانية في نطاق غير مسبوق...، وأنه آن الأوان ليتوقف قادة العالم عن تقديم مصالحهم الاقتصادية...، وأن على مجلس الأمن الدولي فرض حظر شامل وكامل، على نقل الأسلحة لاستخدامها في اليمن...، وأشار البيان إلى أن المنظمة وثّقت سلسلة من الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان ضمنها جرائم حرب([133]).
منظمة هيومن رايتس ووتش
تعد هيومن رايتس ووتش أكبر منظمة حقوقية دولية، نشير هنا إلى أهم أنشطتها، ففي الأسبوع الأول من العدوان، وجهت رسائل إلى عدد من المسؤولين، أكدت فيها أن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية وبمساعدة حكومة الولايات المتحدة في الحرب على اليمن، قد ألحقت بالفعل خسائر فادحة ومقلقة جداً بحق السكان المدنيين، وأن الغارات الجوية قد انتهكت قوانين الحرب، وأن دول العدوان يقع عليها التزام قانوني دولي، بالتحقيق في الانتهاكات، وأصدرت عدداً من التقارير في شهري مايو ويونيو 2015م، أكدت فيها أن السعودية استخدمت سلاحاً محرماً، منها قنابل عنقودية أمريكية الصنع، وأن الولايات المتحدة الأمريكية زودت السعودية بأسلحة بقيمة ثلاثين مليار دولار، وأن قوات التحالف بقيادة السعودية تقصف الأسواق ومنازل المواطنين، ومقتل العشرات من المدنيين...، واعتبرت الهجمات على اليمن انتهاكاً ظاهراً لقوانين الحرب، ودعت إلى إجراء تحقيق حول الجرائم.
وفي تقرير صادر عنها الخميس 27/8/2015م، قالت المنظمة: إن قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، استخدمت على ما يبدو صواريخ محملة بذخائر عنقودية، فيما لا يقل عن سبع هجمات على محافظة حجة، شمالي اليمن، فقتلت وأصابت العشرات من المدنيين، ونفذت هذه الهجمة ما بين أبريل - نيسان ومنتصف يوليو - تموز2015م.
وبينت أن الذخائر العنقودية أوقعت خسائر في صفوف المدنيين، سواء أثناء هذه الهجمات التي ربما كانت تستهدف مقاتلين حوثيين، وأيضاً فيما بعد، حين التقط المدنيون الذخائر التي لم تنفجر فانفجرت فيهم، داعية النظام السعودي وحلفاءه إلى التوقف فوراً عن استخدام الذخائر العنقودية، التي توقع أضراراً لا مفر منها في صفوف المدنيين.
وقال أوليه سولفانغ، الباحث الأول بقسم الطوارئ، كما ورد في التقرير" توضح الخسائر في أرواح المدنيين في حجة، السبب الذي حدا بمعظم الدول أن تلتزم بأن لا تستخدم الذخائر العنقودية أبداً، إن هذه الأسلحة لا تتسبب في قتل أو إصابة الناس أثناء الهجوم فحسب، بل تستمر الذخائر الصغيرة التي لم تنفجر في القتل بعد مرور وقت طويل من وقوع الهجوم، وأضاف أنه في يوليو- تموز الماضي، زارت هيومن رايتس ووتش أربعة من مواقع الهجمات السبعة، والتي يقع جميعها في مديرتي حرض وحيران في محافظة حجة، وفي كل منها وجدت المنظمة ذخائر صغيرة، أو بقايا ذخائر عنقودية، لم تنفجر، كما تحدثت هيومن رايتس ووتش، إلى سكان في المنطقة ممّن شهدوا وقوع الهجمات، واطلعت على صور فوتوغرافية لبقايا ذخائر عنقودية، بما فيها ذخائر لم تنفجر قدمها هؤلاء السكان، وتبيّن الصور الفوتوغرافية ذخائر ثانوية لم تنفجر، في موقعين لم تزرهما المنظمة، وتابع قائلاً: بأن العديد من هذه الهجمات وقعت في أماكن تمركز المدنيين، أو بالقرب منها، ما يشير إلى أن هذه الهجمات الصاروخية ذاتها، ربما تكون قد شنت بطريقة عشوائية غير مشروعة، في انتهاك لقوانين الحرب([134]).
وحول سحب المشروع الهولندي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قالت: إنّ بريطانيا والولايات المتحدة اختارتا التحالف مع السعودية على حساب تحقيق العدالة...، وإن سحب المشروع الهولندي يعد فرصة ضائعة حقاً([135]).
وفي تقريرها الصادر بتاريخ14 /2/2016م، أكدت المنظمة على استخدام أسلحة مخالفة للمعايير الدولية، مصنعة في الولايات المتحدة، استخدمتها السعودية وحلفاؤها في الحرب على اليمن، ولم تذعن المنظمة لطلب السعودية، وتحذيراتها بمغادرة المنظمات الإنسانية مناطق المعارك المحتملة في اليمن، وأصدرت بياناً جاء فيه: "إنّ على الحكومة السعودية أن تسحب بشكل علني طلبها الوارد في رسالة مؤرخة بـ 5/2/2016م، وأن تعلن أن التحالف سيتخذ بموجب التزاماته بالقانون الإنساني كل الخطوات الممكنة للحد من القتلى المدنيين، وتسهيل وصول المساعدة الإنسانية"([136])،
وفي 30 / مارس /2016م - بعد مرور عام على العدوان - نشرت المنظمة تقريراً مطولاً على موقعها في الشبكة العنكبوتية، عنونته بـ (أسئلة وأجوبة، حول الدعوة لحظر بيع الأسلحة للسعودية)، ذكر التقرير: أن التحالف شن منذ26/ مارس /2015م، عدة غارات عشوائية وغير متناسبة، وأن التحالف فشل في التحقيق في هجمات غير قانونية مزعومة، كما تنصّ على ذلك قوانين الحرب، وأن المنظمة وثقت (36) غارة على مدارس ومستشفيات ومنازل، دون وجود أدلة على أنها استخدمت لأهداف عسكرية، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، و(11) هجوماً استخدمت فيه ذخائر عنقودية محظورة دولياً، أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين، وأكد التقرير أنه وفقاً للقانون الدولي، تعتبر الولايات المتحدة طرفاً في النزاع المسلح([137]).
منظمة اليونسكو
بدأت تعبر عن قلقها عندما استهدف العدوان تدمير الآثار اليمنية والإضرار بها، يوم الخميس4/6/2015م، وترقت في موقفها بتاريخ12/6/2015م إلى إدانة قصف العدوان مدينة صنعاء، وهي من أقدم المدن التاريخية، ومندرجة في سجل اليونسكو ضمن مدن التراث العالمي، وطالبت بوقف تدمير التراث الثقافي في اليمن، وقال المدير العام لليونسكو ايرينا بوكوفا، تعليقاً على استهداف طائرات العدوان لمدينة صنعاء القديمة، بأن التراث الثقافي هو جزء من ذاكرة وهوية المجتمعات، ومرجع هام للمصالحة المستقبلية وللتنمية المستدامة، وهذا التراث يجب احترامه وحمايته...، وأضافت: تم قصف صنعاء القديمة مرة أخرى في ليلة 18-19سبتمبر2015م؛ حيث دمرت الغارة منزل آل العيني...، وأضافت المدير العام لليونسكو: "هذا الهجوم الجديد جاء بعد أيام قليلة من تدمير معبد الإله "نكرح"، الذي يعود تاريخه إلى القرن الأول قبل الميلاد، وجزء من سور المدينة القديمة للموقع الأثري براقش، بالقرب من مأرب، إضافة إلى العديد من حالات تدمير المتاحف والآثار والمدن التاريخية، والمواقع الأثرية في اليمن...، وحثت المنظمة، على الكف فوراً عن استهداف التراث الثقافي، وبشكل خاص المناطق السكنية...، وقالت: إن القصف الجوي ألحق أضراراً متزايدة في المباني التاريخية في مدينة صنعاء القديمة، التي تعتبر مثالاً رائعاً للعمارة الإسلامية القديمة، والطراز المعماري الفريد في اليمن([138]).
منظمة اليونيسف
أطلقت يوم الأربعاء 1/4/2015م، نداء استغاثة لإنقاذ أطفال اليمن، من غارات تحالف العدوان، ويوم الثلاثاء14/4/2015م قدمت مساعدات طبية وصلت إلى مطار صنعاء على متن طائرتين، تقدر بـ76طناً من المضادات الحيوية والضمادات والحقن وأدوات التغذية الوريدية([139])، وفي11/5/2015م الناطق باسم اليونيسف في مؤتمر جنيف حذر من المخاطر على الأطفال، وجدد الدعوة لقوات التحالف بالسماح بدخول العلاج والغذاء، وهي نفس الدعوة التي طالبت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تاريخ سابق، وفي 26/7/2015م أطلقت اليونيسف نداءً لتوفير 10مليون دولار، لترميم 48مدرسة قصفها العدوان، وناشدت جميع الأطراف إتاحة فرصة الدراسة للأطفال...إلخ.
([1]) يوجد تضارب في عدد القتلى والجرحى، الإمارات اعترفت مبدئيا بمصرع 22من جنودها وضباطها، للمزيد من التفاصيل ينظر: الثورة؛ العدد (18552) السبت 5/9/2015م، ونبض المسار؛ العدد (91) الاثنين 7/9/2015م، واليمن اليوم؛ العدد (1139) السبت 5 /9/2015م والعدد (1140) الأحد 6/9/2015م.
([2]) أخبار اليوم، العدد (2687)، الاثنين 23 /3/2015م.
([3]) اليمن اليوم، العدد (1143) الأربعاء 9/9/2015م.
([4]) الثوري، العدد (2350) الخميس، 5/11/2015م، واليمن اليوم، العدد (1185)، الأحد 1/11/2015م.
([5]) الجبهة الإعلامية لمواجهة العدوان، ومؤسسة الثورة للصحافة؛ "انكسار عاصفة الحزم: يوميات انتصار الإرادة اليمنية وتداعيات عاصفة الحزم السعوأمريكية"، (صنعاء: مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، ط1، 2015م) ص83-84.
([6]) صدى المسيرة، العدد (87)، الخميس 31/12/2015م، نقلاً عن صحيفة القبس الكويتية.
([7]) اليمن اليوم، العدد (1024) الأربعاء 29/4/2015م، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
([8]) المجلس الزيدي الإسلامي[تقرير]؛ "العدوان على اليمن: والمواقف الإقليمية والدولية منها"، شهارة، صنعاء: المجلس الزيدي الإسلامي، العدد(2)، ذي القعدة ذي الحجة1436هـ، ص51.
([9]) نبض المسار، العدد(82)، الثلاثاء7/4/2015م.
([10]) إيمان أحمد، "الموقف المصري والتدخل العسكري في اليمن" (القاهرة: المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، 6/4/2015)، ص14، نقلاً عن "المشهد اليمني"،27/2/2015م.
([11]) الأولى، العدد (1271)، السبت 28/3/2015م.
([13]) اليمن اليوم، عدد (1172) الاثنين 14/10/2015م.
([14]) المنتصف، العدد (12) السبت 31/10/2015م.
([15]) الأولى، العدد (1271)، السبت 28/3/2015.
([16]) قناة الميادين الفضائية.
([17]) الهوية، العدد(171)، الخميس 19/11/2015م،ونبض المسار، العدد(102)، الأربعاء 18/11/2015م، وصدى المسيرة، العدد(75)، الخميس 19/11/2015م. الجدير ذكره أن السعودية تعتبر ثالث أكثر الدول إنفاقاً على السلاح في العالم.
([18]) المجلس الزيدي الإسلامي، مرجع سابق، ص49.
([19]) الأولى، العدد (1271)، السبت 28/3/2015م.
([20]) الثورة، العدد(18581)، الأحد 4/10/2015م، والديار العدد (93)،الأحد 4/10/2015م.
([21]) صدى المسيرة، العدد(74)، الاثنين 16/11/2015م.
([22]) الهوية، العدد، (189)، الثلاثاء، 22/3/2016م.
([23]) اليمن اليوم، العدد (995) الاثنين 30/3/2015م نقلاً عن موقع (سي إن إن الأمريكي)؛ متوفر على الرابط:
([25]) المجلس الزيدي الإسلامي، مرجع سابق، ص51، والأولى، العدد (1271)،السبت 28/3/2015م.
([26]) اليمن اليوم، العدد(1018)، الخميس، 23/4/2015م.
([27]) اليمن اليوم، العدد(1163)، السبت 10/10/2015م.
([28]) الجمهورية، العدد(16501)، السبت 28/3/2015م.
([29]) الهوية، العدد(187)، الثلاثاء 8/3/2016م.
([30]) الجمهورية، العدد (16501)، السبت 28/3/2015م.
([31]) المجلس الزيدي الإسلامي، مرجع سابق، 48ص.
([32]) المجلس الزيدي الإسلامي، مرجع سابق، ص50.
([33]) الثورة، العدد (18679)، الأحد 10/1/2016م، العدد (18775)، الجمعة 15/4/2016م.
([34]) المسار، العدد (100)، الأربعاء 15/11/2015م
([35]) المجلس الزيدي الأعلى؛ ص49.
([36]) الناس، العدد (744)، الاثنين 20 /4/2015م.
([37]) الجمهورية، العدد (1650)، السبت 28/3/2015م.
([40]) نبض المسار العدد (81)، الاثنين، 3/3/2015م.
([41]) المجلس الزيدي الأعلى، مرجع سابق، ص50.
([42]) قناة الميادين، الجمعة 27/3/2015م، الساعة 6:30مساء.
([43]) المجلس الزيدي الإسلامي، مرجع سابق، 49، و خالد حنفي، "حدود المرونة الإقليمية في العلاقات المصرية المغاربية"، السياسة الدولية،(مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام) عدد (201)، يوليو2015م، ص 162.
([44]) الميثاق، العدد (1755)، الاثنين 6/4/2015م.
([45]) نبض المسار، العدد (82)، الثلاثاء 7/4/2015م
([46]) المجلس الزيدي الإسلامي، مرجع سابق، ص51، وخالد حنفي علي، مرجع سابق، ص162.
([47]) صدى المسيرة، العدد (87)،الاثنين 30/11/2010م نقلاً عن موقع (صحراء ميديا).
([48]) المجلس الزيدي الإسلامي، مرجع سابق، ص50.
([49]) الثورة، العدد (16500)، الجمعة 27/3/2015م، والأولى 27 السبت 28/3/2015م.
([50]) المجلس الزيدي الإسلامي، مرجع سابق، ص 48، 49.
([51]) "المرجع السابق"،ص 49، 50.
([52]) المجلس الزيدي الإسلامي، مرجع سابق، ص 47، 48.
([53]) المجلس الزيدي الأعلى، مرجع سابق، ص53.
([54]) مريم يوسف البلوشي، أثر العلاقات العمانية - الإيرانية في دول مجلس التعاون بعد الربيع العربي" المستقبل العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 445، مارس 2016م) ص66.
([55]) اليمن اليوم، العدد (1015)، الأحد 20/4/2015م.
([56]) خالد حنفي، مرجع سابق، ص162.
([57]) الجمهورية، العدد (16503)، الاثنين 30/3/2015م.
([58]) الثورة، العدد (16520)، الجمعة 27/3/2015م.
([59]) الثورة، العدد (18392)، الأحد، 29/3/2015م.
([60]) المجلس الزيدي الإسلامي، مرجع سابق، ص 54.
([61]) الثورة، العدد (18412)، السبت18/4/2015م.
([62]) اليمن اليوم (992)، الجمعة 27/3/2015م.
([64]) المجلس الزيدي الإسلامي، مرجع سابق، ص 53.
([65]) الثورة، العدد (16500)، الجمعة 27/3/2015م.
([66]) البلاغ، العدد (1088)، الثلاثاء 7/4/2015م.
([67]) الثورة، العدد (18409)، الأربعاء 15/4/2015م.
([68]) الثورة، العدد (18417)، الخميس23/4/2015م.
([69]) رانيا مكرم، "الاستراتيجية الإيرانية في اليمن حسابات المكسب والخسارة" السياسة الدولية، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، العدد، 201، أبريل/2015م)، ص148.
([70]) تقرير ندوة "اليمن بعد العاصفة"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، (الدوحة: 25/4/2015)،ص13.
([71]) للمزيد من التوضيح ينظر إلى: الجمهورية، العدد (16515)، السبت 11/4/2015م، والمجلس الزيدي الإسلامي، مرجع سابق، ص51.
([72]) اليمن اليوم، العدد (1018)، الخميس23/4/2014م.
([73]) الثورة، العدد(18412)، السبت18/4/2015م.
([74]) الثورة، العدد (16500)، الجمعة 27/3/2015م نقلا عن وكالة شينخوا.
([75]) الشارع، العدد (1088)، الأحد، 19/4/2015م.
([76]) اليمن اليوم، العدد (1020)، السبت 25/4/2015م.
([77]) المجلس الزيدي الإسلامي، مرجع سابق، ص 52، 53.
([78]) الثورة، العدد (16500)، الخميس 27/3/2015م.
([79]) اليمن اليوم (992)، الخميس 27/3/2015م.
([80]) الأولى، العدد (1271)، السبت28/3/2015م
([81]) المجلس الزيدي الإسلامي، مرجع سابق، ص 52.
([82]) الميثاق، العدد (1577)، الاثنين 6/4/2015م.
([83]) البلاغ، العدد (1088)، الثلاثاء 7/4/2015م.
([84]) الجمهورية، العدد (16512)، الأربعاء، 8/4/2015م.
([85]) اليمن اليوم، العدد (1003)، الأربعاء 8/4/2015م.
([86]) الثورة، العدد (18410)، الخميس 16/4/2015م.
([87]) اليمن اليوم، العدد (1018)، الخميس 23/4/2015م.
([88]) الثورة، العدد (18566)، السبت 19/4/2015م، العدد (1152)، الجمعة 18/9/2015م.
([89]) اليمن اليوم، العدد (1291)، الثلاثاء 16/2/2016م.
([90]) المسيرة نت، الأربعاء 1/6/2016م.
([91]) الثورة، العدد (18420)، الأحد 26/4/2015م.
([92]) اليمن اليوم، العدد (1320)، الخميس 17/3/2016م ،وصدى المسيرة، العدد (103)، الخميس 17/3/2016م.
([93]) الثورة، العدد (18759)، الأربعاء30/3/2015م.
([94]) الثورة، العدد (18673) الاثنين 4/1/2016م، ونبض المسار، العدد ( 114 )، الاثنين 4/1/2016م.
([95]) البلاغ، العدد (1088)، الثلاثاء 7/4/2015م.
([96]) المصدر، العدد (783)، الخميس، السبت 26-28/3/2015م.
([97]) اليمن اليوم، العدد (942)، الجمعة 27/3/2015م.
([98]) الثورة، العدد (16500)، الجمعة 27/3/2015م.
([99]) يوميات عربية "المستقبل العربي"، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد (445)، مارس2016م)، ص 188.
([100]) المجلس الزيدي الإسلامي، مرجع سابق، ص47، "التعاون الإسلامي تدعم خطوة الدول الداعمة للشرعية في اليمن وتحمل الحوثيين مسؤولية إفشال الحل السلمي".
([101]) أحمد الريدي ص123، نقلاً عن: محمد السيد سليم، "تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين"، (القاهرة، دار الفجر الجديد للنشر والتوزيع، ط2، 2004م)، ص651.
([102]) المجلس الزيدي الإسلامي، مرجع سابق، ص 47، اليمن اليوم، العدد (992)، الجمعة 27/3/2015م، الثورة، العدد (16500)، الجمعة27/3/2015م.
([103]) الميثاق، العدد (1577)، الاثنين، 6/4/2015م.
([104]) لمزيد من التفاصيل في البيان ينظر: اليمن اليوم، العدد (1202)، الأربعاء 18/11/2015م، 26سبتمبر، العدد
(1844)، الخميس 19/11/2015م، وصدى المسيرة، العدد (75)، الخميس 19/11/2015م.
([105]) لمزيد من التفاصيل حول التقرير ينظر إلى: اليمن اليوم، العدد (1273)، السبت 30/1/2016م، ونبض المسار، العدد
( 120)، السبت 30/1/2016م، والديار، العدد (367)، السبت 27/2/2010م.
([106]) الأولى، العدد (1289)، السبت 18/4/2015.
([107]) الوحدوي، العدد (1069)، الثلاثاء 28/4/2015م، والثورة، العدد (18422)، الثلاثاء28/4/2015م.
([108]) الأولى، العدد (1296)الثلاثاء 28/4/2015م.
([109]) الثورة، العدد (18412)، السبت 18/4/2015م.
([110]) الجمهورية، العدد (16501)، السبت 28/3/2015م.
([111]) الوحدوي، العدد (1069)، الثلاثاء 28/4/2015م.
([112]) المسيرة، العدد (96)، الأحد، 25/10/2015م.
([113]) لمزيد من التفاصيل ينظر: الثورة، العدد، (18571)، الخميس 24/9/2015م، وصدى المسيرة، العدد (62)، الإثنين5/10/2015م.
([114]) الثورة، العدد (18587)، السبت 10/10/2015م، واليمن اليوم، العدد (1163)، السبت10/10/2015م.
([115]) للمزيد من التفاصيل حول البنود والملابسات والتصريحات ينظر إلى: اليمن اليوم، العدد (1121)، الثلاثاء 18/8/2015م، ونبض المسار، العدد (88)، الخميس 20/8/2015م.
([116]) الثورة، العدد (18580)، السبت 3/10/2015م.
([117]) اليمن اليوم، العدد (1175)، الخميس 22/10/2015م.
([118]) للمزيد حول مؤتمر جنيف (2) ينظر إلى: صدى المسيرة، العدد (84)، الاثنين 21/12/2015م.
([119]) للمزيد عن الإحاطة ينظر إلى: اليمن اليوم، العدد (1294)، الجمعة 19/2/2016م.
([120]) صدى المسيرة، العدد (91)، الخميس، 14/1/2016م.
([121]) للمزيد من تفاصيل التصريحات ينظر إلى: اليمن اليوم، العدد (1288)، السبت 13/12/2016م.
([122]) صدى المسيرة، العدد (105)، الخميس3/3/2016م، واليمن اليوم، العدد (1304)، الثلاثاء 1/3/2016م.
([123]) اليمن اليوم، العدد (1320)، الخميس 17/3/2016م، وصدى المسيرة، العدد (109)، الخميس 17/3/2016م.
([124]) الأيام، العدد (5977)، السبت 21/3/2015م.
([125]) الحقيقة، العدد، (185)، الخميس 31/3/2016م، وصدى المسيرة، العدد (96)، الاثنين 1/2/2016م.
([126]) لمزيد من التفاصيل ينظر إلى :اليمن اليوم، العدد (1293)، الخميس 18/2/2016م.
([127]) اليمن اليوم، العدد (1295)، السبت 20/2/2016م.
([128]) اليمن اليوم، العدد (1135)، 1/9/2015م.
([129]) المنتصف، العدد (133)، 7/9/2015م.
([130]) الثورة، العدد (18573)، 26/9/2015م.
([131]) الثورة، العدد (18584)، الأربعاء 7/10/2015م.
([132]) الثورة، العدد (18580)، السبت 3 /10/2015م.
([133]) الحقيقة، العدد (158)، الخميس 31 /3/.2016م.
([134]) اليمن اليوم، العدد (1131)، 28/8/2015م، والمنتصف، العدد (133)، 7/9/2015م.
([135]) الثورة، العدد (18580)، السبت 3/10/2015م، والميثاق، العدد (1778)، الإثنين 5/10/2015م.
([136]) اليمن اليوم، العدد (1293)، الخميس 18/2/2016م.
([137]) الحقيقة، العدد (158)، الخميس 31/3/2016م.