نظّم مركز الدراسات الاستراتيجية والاستشارية اليمني، حلقة نقاشية بعنوان: "الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني وأولويات المرحلة القادمة" يوم الخميس الموافق 2-6-2016م ، بالتعاون مع المكتب الاقتصادي، وتأتي أهمية الحلقة بالنظر إلى الصعوبات والتحديات التي واجهت وتواجه اليمن، بسبب العدوان الغاشم والتحديات المستقبلية التي لا تقل خطورة وتأثيراً على الوضع الاقتصادي وعلى مستوى معيشة الناس مقارنة بما حدث خلال الفترة الماضية من العدوان والحرب والحصار، كما تأتي أهمية الحلقة أيضاً، من أن البلد وفي ظل الظروف والأوضاع التي نتجت عن العدوان السعودي الأمريكي، ليس لديه ولأول مرة أية مرجعيات اقتصادية أو تنموية كالخطط والبرامج العامة، أو حتى رؤية اقتصادية قصيرة الأجل، تأخذ بعين الاعتبار التحديات والفرص القائمة والمستقبلية، وتتحدد على ضوئها طبيعة الأهداف والسياسات والإجراءات التي يتوجب تنفيذها، آخذاً بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالتعويضات وإعادة الإعمار، وعلى ضوء عدد من السيناريوهات المحتملة.

السيناريو الأول:

 توقف العدوان والحرب، والتزام السعودية من باب المسؤولية القانونية كدولة معتدية، ومعها دول العدوان الأخرى، بتحمل تبعات ونتائج عدوانها على اليمن، من تعويضات وإعادة إعمار، وبالتالي ما الذي يمكن عمله من قبل أجهزة الدولة في ظل هذا السيناريو؟

 السيناريو الثاني:

 توقف العدوان والحرب، لكن مع تنصل دول العدوان عن مسؤولياتها القانونية، وهروبها إلى عقد مؤتمرات دولية للمانحين، لدفع التعويضات وإعادة الإعمار، تدخل فيها السعودية ومن معها من دول العدوان كبقية الدول والمنظمات المانحة، وهناك بوادر لهذا السيناريو ظهرت في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، وأكّد عليه مرة أخرى وزير خارجية دولة الكويت، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المشاورات المنعقدة في الكويت برعاية الأمم المتحدة، وبالتالي وفي ظل هذا السيناريو لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار الكثير من التحديات، وأبرزها تجربة بلادنا السيئة فيما يتعلق بضعف استيعاب تعهدات المانحين خلال السنوات الماضية، وكيف يمكن تلافي ذلك؟ وتوقّع تنصل المانحين، بعضهم أو كلُّهم عمّا التزموا به من أموال، ومن ثم حرمان اليمن من أن يُجبر الحد الأدنى من الأضرار التي لحقت به بسبب العدوان والحصار.

السيناريو الثالث:

 توقف العدوان والحرب، مع امتناع الدول المعتدية عن دفع أي تعويضات وعدم تحمل تكاليف إعادة الإعمار لما تم تدميره، وعدم الدعوة حتى لمؤتمر مانحين، وهو سيناريو سيء، لكن ينبغي توقعه، وبالتالي ما الرؤى والتصورات لمواجهة هذا السيناريو؟ والذي نأمل ألاّ يحدث.

السيناريو الرابع:

 وهو السيناريو الأسوأ مما سبق؛ والمتمثل في إعاقة التوصل لأي تسوية سياسية للأزمة اليمنية، من قبل السعودية وحلفائها من دول العدوان، وفي ذات الوقت، استمرار العدوان والحرب والحصار على اليمن، وبالتالي ما الرؤى والتصورات لمواجهة هذا السيناريو الذي نأمل أيضاً ألاّ يحدث؟

 وقد خرجت الحلقة ومن خلال أوراق العمل، برؤى وتصورات لإعادة بناء الاقتصاد اليمني، كما خرجت بسياسات وإجراءات وتدخلات وبرامج مقترحة، وفق السيناريوهات المشار إليها، وذلك كله بهدف المساعدة على تجاوز ما تمر به البلاد من صعوبات وتحديات قائمة ومستقبلية، وأن تشكل النتائج والمخرجات، حافزاً للبلد بصورة عامة، والجهات الرسمية بصور خاصة، للإسراع في وضع رؤى وبرامج وخطط تواجه الأوضاع الراهنة، وترتب لمرحلة ما بعد العدوان، وبالأخص ما يتعلق بإعادة الإعمار والتعويضات، وكذا التأسيس لبناء اقتصاد يمني حديث، يستفيد من تجارب الدول الناجحة، ويتلافى الأخطاء والسلبيات السابقة.

وفيما يلي: عرض بأهم محتويات أوراق العمل المقدمة من الباحثين لحلقة النقاش:

الورقة الأولى بعنوان: التأسيس لبناء اقتصاد يمني حديث، للبروفيسور سيف مهيوب العسلي.

وقد اشتملت الورقة على ثلاثة محاور:

 في المحور الأول: أشار الباحث إلى أنه سيتناول فيه معالم الاقتصاد الحديث، وفي المحور الثاني: سيتم مناقشة أهم أسس الاقتصاد الحديث، آخذين في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية لليمن بعد الحرب، أما في المحور الثالث: فسيتم الاجتهاد في وضع تصور لأهم الأولويات الاقتصادية في المرحلة القادمة.

وفيما يلي أهم ما جاء في ورقة د. العسلي:

  • إن التأسيس لاقتصاد حديث ضرورة وطنية، وأنَّ أيقاف الحرب يعد شرطاً ضرورياً لانطلاق عملية التأسيس، فمن العبث القيام بأي عملية بناء أو إعادة البناء في ظل الحرب من أجل أن يتم تدميره لاحقاً، ومن ثمَّ، فإن مناقشة التأسيس لاقتصاد حديث في اليمن لمرحلة ما بعد هذه الحرب الظالمة قد آن أوانه.
  • الخطوات الضرورية لإصلاح الاقتصاد اليمني من وجهة نظر د. العسلي تتمثل في:
  • إيقاف التدهور الاقتصادي والمالي، والتهيئة لانطلاق النمو في المرحلة القادمة، وفي هذه المرحلة فإنه لا بد من الحصول على مساعدات خارجية، وإبعاد التأثير السياسي عن الاقتصاد، وإصلاح كلاً من المالية العامة والخدمة المدنية.
  • اعتماد آلية السوق بأكبر قدر ممكن.
  • وضع حد أعلى لعجز الموازنة، وحد أعلى للنفقات الجارية، ونسبة عليا للدعم بكل أنواعه، وحد أعلى للدين الداخلي والخارجي، وتحرير سعر الفائدة، وفتح الباب للبنوك الأجنبية للعمل.
  • تبني نظام سعر صرف غير متحيز، لا للصادرات ولا للواردات.
  • تقييم أوضاع الوحدات الاقتصادية-شركات ومؤسسات القطاعين العام والمختلط -وفقاً لمعيار الكفاءة الاقتصادية، وتصفية كل مؤسسة لا تستطيع أن تتحمل تكاليف تشغيلها على الأقل.
  • إعادة هيكلة الوزارات والجهات الحكومية المركزية والمحلية والمستقلة، من حيث المهام والوظائف والقوى العاملة، بما يضمن منع الازدواج والبطالة المقنعة، والإرسال إلى البيوت والإقصاء والتهميش.
  • إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد كل ما جرى يتطلب اختيار وتنفيذ سياسات غير تقليدية، وفي نفس الوقت يتطلب المواءمة بين الإجراءات السريعة للتعامل مع المشاكل الآنية والاستراتيجيات بعيدة الأمد.

وفي هذا السياق ينبغي الإدراك أن السياسات الاقتصادية ليست كلها متساوية من حيث الأثر، ولذلك فإنه يجب أن تخضع لمبدأ الأولوية، فتلك التي لها آثار مباشرة وغير مباشرة لها أولوية عن تلك التي لها آثار مباشرة فقط، والشاملة يجب أن تقدم على الجزئية وطويلة الأجل على القصيرة، وهكذا.

فعلى سبيل المثال فإنّ إصلاح بيئة الاستثمار في اليمن يجب أن تكون لها أولوية على الإصلاحات الأخرى، وأن انضباط الموازنة العامة أمر ضروري من أجل جعل الانضباط النقدي ممكناً وقابلاً للاستمرار، ومعدل تضخم متدنٍ وسعر فائدة حقيقي موجب وسعر صرف مستقر.

إن تحسين مناخ الاستثمار على هذا النحو سيعمل على تغيير الاستثمار في اليمن، وإن التركيز على الاستثمارات قصيرة الأجل لا تؤدي إلى خلق قيمة مضافة، وينبغي تشجيع الاستثمارات على الأقل متوسطة الأجل، حتى يمكن خلق وظائف حقيقية وتحسين مستوى الأجور.

  • إن الدخول في أي برنامج إصلاح اقتصادي مهما كان شاملاً وواضحاً، لا تتوفر إرادة للسير فيه تحمل تكاليفه، تكون نتائجه كارثية وأسوأ مما لو تركت الأمور تسير بدون أي برنامج على الإطلاق.
  • إن الانفتاح الاقتصادي قد أصبح حقيقة وضرورة، وبالتالي فإن إغلاق الاقتصاد اليمني بأي شكل من الأشكال غير ممكن، وأي محاولات من هذا القبيل، سيكون لها آثار مدمرة على الأقل في الأجل القصير، ولذلك يجب التحذير من ذلك بكل السبل الممكنة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه فقط يمكن تنظيم الانفتاح الاقتصادي لجعله أكثر تأثيراً على المتغيرات المحلية، أي على العمالة والزراعة والصناعات التحويلية.
  • يجب تغيير طريقة التعامل مع مشكلة الكهرباء، من التركيز على محطات التوليد كبيرة الحجم، وخصوصاً تلك التي تستخدم الغاز إلى المحطات الصغيرة والمتوسطة والمصادر المتجددة الأخرى، إن ذلك يتطلب أيضا ًإعادة النظر بطرق ووسائل التمويل، وفي طرق نقل الغاز لتتلاءم مع ذلك.
  • ينبغي الاستعداد لإطلاق النمو الاقتصادي بعد النجاح في تحقيق كل من الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
  • لا بدّ أن يتضمن برنامج الإصلاح ابداعات ومعالجات جديدة، وخصوصاً في تلك المجالات التي تعبر عن خصوصيات المجتمع اليمني.
  • لابد من القبول بالمؤسسات الصغيرة كأساس للتصنيع. لكن يجب العمل على تحديثها، وأن يتم تحديد الحد الأدنى من رأس المال والدفاتر التي يجب أن تمسكها المؤسسة والنظام الأساسي المناسب الذي يجب أن يحدد طريقة الإنشاء والتصفية وطريقة فض المنازعات.

 

  • التركيز على إحداث ثورة كبيرة في مجال التعليم، باعتبار ذلك الأساس الذي سيبنى عليه أي تقدم، وفي هذا الخصوص يجب التركيز على القراءة والكتابة والحساب ثم على المهارات العملية، بدلاً عن الجامعات والدراسات العليا كالدراسات الإسلامية والتاريخية والأدبيات المذهبية، وتهيئة العقل الفردي والجمعي للانطلاق.
  • الاستفادة من التجارب البشرية، وخصوصاً في مجال العلوم والتكنولوجيا، فإن ذلك سيوفر علينا جهد إعادة اختراع العجلة.
  • إن أساليب ومحتويات التعليم الحالية قد خلقت مشكلة خطيرة يعاني منها الاقتصاد اليمني تتمثل في إعاقة التطور التكنولوجي السريع الذي لم تستطع القوى العاملة اليمنية استيعابه، ونتج عن ذلك استيراد العمالة الأجنبية بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال استيراد السلع الصينية حتى البسيطة منها، مع وجود بطالة في اليمن، ولعل ذلك ما يفسر عدم قدرة العمالة اليمنية على منافسة الآخرين.
  • يجب إعادة النظر بمهام ومواصفات الجامعات ومراكز البحث العلمي، بهدف الموازنة بين إتاحة الفرص لمن يرغب في ذلك وبين نوعية التعليم التي يجب أن تقدم لهم. وهنا لا بد من التوقف عن فتح جامعات جديدة أو الترخيص لها، وإعادة دمج الجامعات الحالية، وإعادة توصيفها، والتوقف عن بناء مدارس جديدة حتى يتم تشغيل وتأهيل والاستفادة من الموجودة حالياً، وفي هذه الحالة يمكن البدء بعملية الاستثمار بكل أنواعه.
  • ومن أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار، فإنه لا بد من إصلاح القضاء، وقبل التركيز على القضاء لا بد من التركيز على العقود بحيث تكون منصفة، وشاملة، وواضحة، وقابلة للتنفيذ، ذلك الافتراض الأساسي أن العقود تقوم مقام المحاكم؛ لأن الأصل فيها أن تنفذ طوعاً، فقط في حالات خاصة يمكن الرجوع إلى المحاكم فإن لم تكن العقود كذلك، فإن ذلك يعني ابتداء ضرورة العودة إلى المحاكم، وبالتالي حتمية فشلها لعدم وضوح الحقوق وكثرة المنازعات.
  • عقود التمويل هي الأهم والأصعب؛ فهي لذلك تقريباً غير موجودة، ويرجع ذلك للفهم الخاطئ للدين؛ فالنصوص ليست من القرآن، ولا من السنة الصحيحة، وإنما من اجتهادات غير ناضجة، تأثرت بوقائع اقتصادية متخلفة، فالنص القرآني الصريح والواضح، أن ما يحكم العقود الاقتصادية، هو التراضي والشفافية، كما تدل على ذلك أية الدين والآيات الأخرى.
  • إن ذلك يحتم إعادة النظر بالقوانين التي تنظم عملها في الوقت الحاضر، والجهات الحكومية التي تشرف عليها، ولعل الأهم من ذلك تغيير فلسفة التعامل معها، من فلسفة الابتزاز والتطفيش إلى فلسفة الرعاية والتمكين.
  • ويأتي بعد ذلك في الأهمية، عقود الأرض سواء المخصصة للسكن أو الزراعة أو الصناعة، وما يترتب على ذلك من استغلال الموارد في باطنها، وإن ذلك يتطلب توافق مجتمعي قبل أن يحول ذلك التوافق إلى نصوص قانونية، فالأعراف القبلية هي العائق الأكبر.
  • لا بد من البدء بإصلاح وتطوير النظام المصرفي اليمني، وإنشاء سوق مالية بعد أن يتم تحقيق إصلاح معقول في الضرائب وحوكمة الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
  • الحل بالنسبة لليمن يكمن في إصلاح المالية والجهاز المصرفي والخدمة المدنية، بحيث يكون الوضع المالي مستقراً لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتحقيق التوازن بين النفقات الجارية والاستثمارية، وحسن إدارة الدين وسعر الصرف وسعر الفائدة.
  • إن تنمية الاقتصاد يجب أن تهدف إلى أن يستفيد منها كل اليمنيين. فلا قيمة لنمو اقتصادي لصالح القلة ومضر بالغالبية، وفيما يخص ظاهرة الفقر فالبعض اعتبرها ظاهرة ضرورية من أجل النمو؛ لأنها لا تلبث أن تختفي بعد تحول النمو الاقتصادي إلى نمو شامل ومستدام، لكن تجارب معظم دول العالم تتعارض مع هذا الرأي.
  • إن ظاهرة الفقر ظاهرة اقتصادية، لكنها مرتبطة بالتوزيع أكثر من ارتباطها بالإنتاج والاستهلاك، ولذلك فإن أنجع الطرق للتعامل معها، هي التي تتم من خلال سياسات التوزيع؛ أي إعطاء الفقراء مبالغ مالية تمكنهم من تلبية احتياجاتهم من خلال السوق، مما لا يولد أي تشوهات فيه، مثل تلك التي تحدث من خلال التلاعب بالأسعار. وفي هذه الحالة فإن سياسات مكافحة الفقر تكون داعمة للنمو، ويكون النمو داعماً لها، فالفقراء يمكنهم أن يتخلصوا من فقرهم من خلال العمل؛ أي بالاستفادة من النمو، وفي ذات الوقت تكون تكاليف مساعدة الفقراء غير القادرين على العمل معقولة، وبالتالي لا تثقل المنتجين ولا تضر المستهلكين.
  • إن ذلك يتطلب ما يمكن أن نطلق عليه هندسة اقتصادية، توازن بين المتطلبات الحالية، والتغيرات المتوقعة، بحيث لا يكون التعامل مع المتطلبات الحالية على حساب المتطلبات المستقبلية. كما سيؤسس ذلك لتوجه جديد في السياسة الاقتصادية بحيث تكون في نفس الوقت قابلة للتنفيذ وللتطور وعلى وجه التحديد الآتي:
  • سياسات مالية ذات طابع محلي.
  • سياسات مالية ذات انفتاح.
  • سياسات نقدية متعلقة بسعر الفائدة.
  • سياسة نقدية متعلقة بسعر الصرف.
  • سياسات تتعلق بمناخ الاستثمار.
  • وبالإضافة إلى ذلك فلابد من الاهتمام بالآتي:
  • البنية التحتية، الكهرباء، الانترنت، التعليم عن بعد .... الخ
  • تصدير الخدمات.
  • التصنيع للاستهلاك المحلي والتصدير.
  • وفيما يخص السياسة المالية المحلية، فإن أهم تغيير جذري فيها هو إلغاء كل حوافز الاستثمار الجمركية والضريبية، واستبدالها بدعم نقدي لمشاريع مختارة، وفقاً لمعايير محددة وواضحة وشفافة.
  • من أهم المعايير، إنتاج سلع يستوعبها السوق المحلي، وقادرة على منافسة السلع المستوردة في الداخل والخارج، وتضييق الاعتماد على الخارج.
  • الذي يحدد مقدار الدعم النقدي هو مقدار ما يتحمله المستثمر من تكاليف ناتجة عن كونه أول مستثمر في المجال، ويستفيد منها من سيقلده وهو ما يعرف بالوفورات الإيجابية.

الورقة الثانية بعنوان: الاقتصاد اليمني بين التحديات والفرص (رؤية مستقبلية) للدكتور عبد الله العاضي.

وقد اشتملت الورقة على أربعة محاور: المحور الأول: تناول خصائص الاقتصاد اليمني، وفي المحور الثاني: استعرض التحديات الرئيسية، وفي المحور الثالث: تناول المقومات الأساسية للاقتصاد اليمني، وفي المحور الرابع: تناول ما أسماه بالرؤية المستقبلية.

وقد رأى الدكتور د. العاضي أن الوضع الاقتصادي الراهن والمتعثر في عدد من المجالات نتيجة العدوان السعودي الأمريكي يتطلب وجود رؤية بديلة لمعالجة هذا الوضع.

والرؤية لدى د. العاضي هي عبارة عن خطة زمنية بعيدة المدى تحدد الوسائل اللازمة لتحقيق أهداف معينة، وتهدف الرؤية إلى أيجاد وسائل بديلة (تسوية اقتصادية) حسب تعبير د. العاضي للخروج من الوضع الراهن والمتعثر في التسوية السياسية، ويرى أن الوسائل الاقتصادية للرؤية تتمثل في الآتي:

  • فتح السوق المحلية أمام المنافسة العالمية لإدارة الموارد الطبيعية، عبر الانفتاح على العالم الخارجي للمنافسة والمشاركة في إدارة الموارد الطبيعية مثل ميناء عدن أو الموارد الطبيعية الأخرى.
  • السعي نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي، إذ أن التكامل الاقتصادي بين الدول يؤدي إلى توسيع حجم السوق، وزيادة الاستثمارات، وتقليل الازدواجية والهدر، ورفع كفاءة استغلال الموارد، كما إن هذا التكامل يمكن أن ينتهي بوحدة اقتصادية سياسية، لذلك فإن التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة يعد من المرتكزات الأساسية للاقتصاد اليمني، وبخاصة في ظل التدهور الحاد لكثير من المؤشرات الاقتصادية.
  • محاولة جذب الاستثمارات الأجنبية؛ حيث يتطلب الوضع الاقتصادي الراهن توفير المناخ الملائم لهذه الاستثمارات التنافسية، إلا أن جذب الاستثمارات يتطلب التصدي للعوامل التي تعيق جذب الاستثمار، وبخاصة مسألة الفساد الإداري والمالي.

كما يرى د. العاضي أن متطلبات نجاح الرؤية الاقتصادية تتمثل في:

  • وجود سلطة شرعية متوافق عليها محليا، وتحظى باعتراف دولي في أسرع وقت ممكن.
  • البحث عن آلية تمكن المجتمع من التعاون والتماسك، وتوجيه وعي المجتمع نحو تحديات العدوان الخارجي.
  • السعي الجاد نحو إقامة السلم الأهلي داخل المجتمع اليمني.
  • تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ أن العدالة ركيزة أساسية للحكم وتحقيق الاستقرار.
  • الانفتاح على ثقافة الآخرين مع الحفاظ على الأصالة العربية الإسلامية.

الورقة الثالثة بعنون: الأولويات الوطنية للمرحلة القادمة، التحديات والفرص (السيناريوهات المحتملة) للأستاذ/ نبيل محمد الطيري. الباحث الاقتصادي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقد اشتمل الجزء الأول من الورقة على العناوين الآتية:

1-التحديات

  • استمرار العدوان والحرب وعدم وضوح المشهد السياسي.
  • الحصار الاقتصادي المفروض من قبل قوى التحالف السعودي الأمريكي، وما ترتب عليه من أضرار وخسائر على جميع القطاعات الاقتصادية.
  • تراجع موارد الموازنة العامة للدولة الحقيقية، ما أدى إلى ارتفاع العجز والاعتماد على السحب على المكشوف من البنك المركزي، ومن ثم زيادة الدين العام المحلي.
  • ندرة الكهرباء والمشتقات النفطية وارتفاع الأسعار.
  • تراجع الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، وضعف الثقة في العملة الوطنية.
  • تدهور النشاط الإنتاجي والخدمي وتفاقم البطالة، وشحة توفر السلع الأساسية.
  • توقف دعم المانحين المالي والفني.
  • ضعف الاقتصاد الرسمي، وتنامي الاقتصاد غير الرسمي (الخفي).
  • هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى الخارج، قبل وأثناء العدوان.
  • غياب الأمن وتدمير المنشآت العامة والخاصة.
  • ضعف الجدارة الائتمانية في الاقتصاد اليمني.
  • فرض قيود من قبل تحالف العدوان على التحويلات المالية من الخارج بالنقد الأجنبي.
  • صعوبة الوصول إلى العديد من الأماكن المستهدفة في الجمهورية لأسباب تتعلق بالجانب الأمني بالدرجة الأولى، وأسباب تتعلق بالجوانب الجغرافية، ووعورة الطرق في ظل تشتت سكاني كبير بالدرجة الثانية، الأمر الذي يصعب ضمان إحراز تقدم في مستوى تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.
  • إلحاق الضرر بالمنشآت الحيوية ذات التأثير المباشر بالوضع التنموي كالموانئ وشبكة الطرق وغيرها من البنى التحتية.
  • القيود الإدارية والتنظيمية وضعف مؤشرات الحكومة والحكم الرشيد.
  • ضعف مستوى الوعي المجتمعي؛ مما يضعف تعاون ودعم تلك المجتمعات لتنفيذ البرامج والمشاريع، إضافة إلى غياب دور منظمات المجتمع المدني التوعوي.
  • ضعف التنسيق على مستوى وحدات الأجهزة المركزية والسلطة المحلية.
  • محدودية الموارد المتاحة في ظل زيادة الاحتياجات والتحديات، ناهيك عن توقف الدعم الخارجي.

2-أساليب التمويل

يمكن تبني عدد من أنماط التمويل، ومنها:

  • الدعم المباشر للموازنة العامة للدولة، وكذا للموازنات القطاعية.
  • الصناديق المجمعة المدارة بصفة مشتركة التي تعمل من خلال أنظمة البلد، الصناديق المجمعة المدارة بصفة مشتركة والتي تعمل خارج نطاق أنظمة البلد.
  • الأنظمة المجمعة المدارة من الخارج، (الاستقرار الانتقالي وصناديق الطوارئ)، دعم البرامج / المشاريع لمؤسسات الدولة، دعم البرامج / المشاريع من أجل ومن خلال الجهات غير الحكومية والدعم الإنساني المباشر.
  • صناديق تنفيذ خاصة تستفيد من خبرة الدول الأخرى في فترات ما بعد أو أثناء الحرب والانتقال.
  • سلة تمويلية خاصة متعددة المانحين تدار بواسطة منظمات دولية والأمم المتحدة.
  • ويجب أن يسترشد في اختيار الصيغة التمويلية بأربعة معايير:
    • سهولة التنسيق والتناغم.
    • التحول المؤسسي.
    • السرعة والمرونة.
    • نطاق إدارة المخاطر.

3-آليات التنفيذ

نظراً للتأخير في تنفيذ المشاريع الممولة من خلال التعهدات التي التزم بها المانحون في السابق، فقد سعت الحكومة إلى تطوير مجموعة من الدراسات القديمة حول القدرة الاستيعابية لليمن والرقابة على تنفيذ المشاريع .... تم من خلالها التوصل إلى مقترح بعدد من آليات التنفيذ، تتمثل في: -

  • دعم يقدم للموازنة العامة.
  • التنفيذ عبر الصناديق متعددة التمويل بإدارة البنك الدولي.
  • التنفيذ لبعض المشاريع والأنشطة المتعلقة بالجوانب الإنسانية عبر منظمات المجتمع المدني المؤهلة، خصوصاً في مرحلة ما بعد الصراعات والنزاعات المسلحة.
  • آلية التنفيذ المباشر من قبل الجهات المانحة عبر وكالاتها التنموية المتخصصة.
  • التنفيذ عبر الآليات الدولية (GIZIS).
  • التنفيذ عبر وحدات تنفيذ المشاريع الناجحة، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، وبرنامج الطرق الريفية، إضافة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية، والتي اكتسبت خبرة وسمعه جيدة لدى الشركاء، وحظيت نتيجة لذلك بثقة المجتمعات المستهدفة، وبالتالي يمكنها القيام بتنفيذ البرامج والتدخلات التنموية بنجاح، في مناطق شديدة التوتر والحساسية.

4-آليات الاستهداف

  • يمكن تعزيز عدالة التدخلات على المستوى المحلي، من خلال آليات استهداف فعالة، ويجب التركيز في هذه المرحلة على الممارسات المثلى في مجال الاستهداف بحيث يضمن الاستهداف الفعال، تغطية المجموعات الحساسة والمجتمعات الفقيرة، وتتركز تلك المجتمعات في المناطق الريفية النائية. وعلى سبيل المثال، تعتمد سياسة الاستهداف في كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الاشغال العامة، على المؤشرات المرتبطة بالفقر، وكذا الأدوات النوعية التي تحدد المناطق الأكثر احتياجاً وحرماناً لتخصيص الموارد، مع أهمية اشراك تلك المجموعات، والمجتمعات الفقيرة في تلك العملية.
  • ويمكن تلخيص استراتيجية الاستهداف تلك فيما يأتي:
  • التخصيص الجغرافي للموارد، وبما يضمن عدالة التوزيع ويغطي كافة المديريات.
  • الاستهداف البرامجي، بتخصيص موارد إضافية وتنفيذ برامج ومشاريع تعالج المشكلات التي تؤثر على مجتمعات أو قطاعات أو شرائح بعينها.
  • الاستهداف الاجتماعي، بتخصيص الموارد التي تتعاطى مع احتياجات الشرائح الأكثر تأثراً بالحرب.


كما اشتمل الجزء الثاني من ورقة أ. الطيري على مصفوفة بالأولويات الوطنية والتدخلات المقترحة، في إطار ثلاثة من السيناريوهات المتوقعة والموضحة في بداية هذا التقرير،   وكما يلي:

الأولويات الوطنية والتدخلات المقترحة وفق السيناريو الأول:

(أ) فيما يخص المحور الاقتصادي

القطاعات

الأولويات الوطنية

التدخلات المقترحة

التوصل لتسوية سياسية مستدامة

 

§                     التوصل لتسوية سياسية مستدامة.

§                     صياغة رؤية وطنية شاملة لإعادة الإعمار والتنمية، بحيث تكون جاهزة للتنفيذ عند وقف الحرب.

النمو الاقتصادي

تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسلم والأمن الاجتماعي

 

§                     تنشيط النمو الاقتصادي للحد من البطالة والتخفيف من الفقر.

§                     توفير الوقود بصورة منتظمة لإعادة النشاط الاقتصادي وتسهيل الوصول لخدمات المياه والكهرباء والصحة.

§                     إعداد برنامج للإنعاش الاقتصادي.

§                     أعداد برنامج وطني للتنمية الريفية الزراعية والسمكية.

§                     إعداد برنامج إعادة الإعمار وتعويض المواطنين والقطاع الخاص المتضررين.

§                     إعداد برنامج للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات المتضررة من الحرب.

§                     إعداد برنامج لتعزيز بناء السلام والانتعاش.

 

تحفيز النشاط الاقتصادي والحد من البطالة

§                     توسيع برامج تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر، ومشاريع النقد مقابل العمل (برنامج ضمان العمل).

§                     تمويل برامج المبادرات الذاتية للشباب، ودعم المرأة في امتلاك الأصول الإنتاجية.

§                     تأهيل الشباب العاطلين عن العمل بما يسمح باستيعابهم في سوق العمل المحلي والإقليمي.

§                     تنويع مصادر الدخل القومي، وتحسين بيئة الأعمال.

المالية العامة

تحقيق استدامة المالية العامة

§                     تنمية الموارد العامة وتنويعها وتحصيلها.

§                     البحث عن تمويلات خارجية لتغطية الإعانات النقدية للفقراء، والنفقات التشغيلية لقطاعات الصحة والتعليم والمياه.

§                     ردم الفجوة بين الموازنة العامة وخطة التنمية. وتمويل برنامج استثماري قوي لتحفيز الاقتصاد الوطني.

§                     تغطية الفجوة التمويلية للموازنة العامة المقدر بـ 8.3 مليار دولار عامي 2015 و2016م على التوالي (صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2015م).

§                     استكمال برنامج إصلاح إدارة المالية العامة والمواءمة بين الخطط والموازنة العامة،

§                     معالجة تمويل المشروعات الاستثمارية العامة المتعثرة.

§                     توسيع وتحفيز مجالات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية إقليماً ودولياً.

§                     تمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.

§                     إعادة جدولة الدين الداخلي.

§                     تحسين كفاءة استخدام المنح والقروض والمساعدات الخارجية.

القطاع النقدي: سعر الصرف التضخم

تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتخفيض الأسعار

§                     توفير وديعة دولاريه، وإعطاء أولوية للحفاظ على مستويات مناسبة من احتياطي الدولة من العملات الأجنبية.

§                     إعطاء الأولوية للحفاظ على استقرار سعر الصرف للريال اليمني الذي يمكن من تحقيق استقرار الأسعار وإشاعة بيئة عامة من الثقة بمناخ الاستثمار ويحقق الاستقرار الاجتماعي.

§                      تلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي للسلع الأساسية.

§                     تخصيص مبلغ كاف كحساب لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل ائتمان الصادرات عبر البنوك التجارية.

القطاع الخارجي

الواردات

الصادرات

 

تحقيق استقرار القطاع الخارجي

§                     السيطرة على عجز الحساب الجاري.

§                     تنمية الصادرات الوطنية غير النفطية.

§                     تحقيق فائض في حساب رأس المال.

§                     تعزيز التحويلات الخارجية.

§                     تمويل برنامج طموح لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.

§                     تعزيز مجالات الاستفادة من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

§                     تنفيذ تقييمات مستمرة للوضع الاقتصادي والدمار في البنى التحتية والمرافق العامة والمنشآت الخاصة.

بيئة الأعمال والاستثمار

تحسين بيئة الأعمال وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار

§         تحسين البنية التحتية والمرافق الأساسية للاستثمار.

§         تنمية المنشآت والصناعات الصغيرة لأهميتها في تقليص الفقر والبطالة.

§         تعزيز مجالات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

 

(ب) فيما يخص المحور التنموي

القطاع

الأولويات الوطنية

التدخلات المقترحة

الصحة

معالجة آثار الحرب في القطاع
تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وكذا الخدمات الطبية.
تعزيز وتقوية برنامج الطوارئ والإسعاف.
تعزيز وتطوير القطاع الصحي
رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

§                     معالجه الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية وتشغيلها.
ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية في عموم البلاد بما فيها مخيمات النازحين.
ضمان توفير التجهيزات والإمدادات الطبية واللازمة لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية.
استمرار عملية تأهيل الكادر الطبي الفني والمتخصص.
معاودة العمل في المشاريع قيد التنفيذ التي توقفت جراء الأحداث.

التعليم

معالجة آثار الحرب في القطاع. ضمان رفع معدل الالتحاق بالتعليم، وخفض فجوة النوع.
تحسين جودة وشمولية التعليم.
تحسين فاعلية برامج ومناهج التعليم الفني والتدريب المهني ورفع كفاءتها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية وسوق العمل.

§                     معالجة الأضرار التي لحقت بالمرافق التعليمية التي تضررت جراء الحرب. معالجة أوضاع النازحين في المنشآت والمرافق التعليمية.
توفير الكتاب المدرسي والمستلزمات المدرسية، وتقييم وإعادة توزيع المدرسين بما يتلاءم مع الوضع.
إعداد برامج وتنفيذ برامج الدعم النفسي وبناء السلام وثقافة الحوار ونبذ العنف وتدريب الكادر عليها.
توفير خدمات التعليم في مخيمات النازحين.
استئناف البرامج التعليمية في مجالات (بناء قدرات - رفع جودة).
معالجة الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت التعليم العالي والتدريب المهني التي تضررت.

§                      تفعيل انشطة وبرامج التعليم العالي والتدريب المهني وتوفير التجهيزات والمستلزمات اللازمة للتشغيل.
إعادة العمل في المشاريع قيد التنفيذ التي توقفت جراء العدوان والحرب.

المياه والبيئة

معالجة آثار الحرب في القطاع
تحقيق الادارة المتكاملة للموارد المائية لأفضل الممارسات.

§                     معالجة الأضرار التي لحقت بمرافق المياه والصرف الصحي وتشغيلها
إعادة العمل في المشاريع قيد التنفيذ التي توقفت جراء الأحداث.

الكهرباء والطاقة

معالجة آثار الحرب في القطاع. زيادة القدرة التوليدية للكهرباء بما يلبي الطلب المحلي للأغراض الإنتاجية والاجتماعية.
 زيادة استخدام الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الإدارة.

§                     تشغيل محطات توليد الطاقة (مارب الاولى).
معالجة الأضرار التي لحقت بمحطات التوليد وخطوط نقل الطاقة وشبكات التوزيع المتضررة.
ضمان إمدادات الوقود.
إعادة العمل في المشاريع قيد التنفيذ التي توقفت جراء الأحداث.
تنفيذ برنامج البناء المؤسسي.

النقل

معالجة آثار الحرب في القطاع.
المحافظة على البنية التحتية لقطاع النقل وتطويرها وفق مواصفات فنية، وبما يتماشى مع الاحتياج والمبادلات التجارية وحركة المواطنين وربط اليمن بمحيطه الإقليمي والدولي.

§                     رفع الحصار المفروض على عمل قطاع النقل وتجنيب بنيته أي أضرار أو عوائق.
معالجة الأضرار التي لحقت بالموانئ والمطارات والمنافذ البرية.
إعادة العمل في المشاريع قيد التنفيذ التي توقفت جراء العدوان والحرب.

الأشغال والطرق

معالجة آثار الحرب في القطاع.
 المحافظة على شبكة الطرق القائمة وتطويرها وفق مواصفات فنية وبما يتماشى مع احتياجات النقل والمبادلات التجارية وحركة المواطنين.

§                     معالجة الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق والجسور المتضررة.
إعادة العمل في المشاريع قيد التنفيذ التي توقفت جراء الأحداث.

إعادة إعمار المنشآت والمرافق العامة والخاصة.

معالجة آثار الحرب التي لحقت بالمنشآت والمرافق العامة والخاصة.

§                     توفير مناطق إيواء مؤقتة للنازحين.
حصر وتقييم الأضرار والخسائر.
إعادة إعمار المساكن التي تضررت بسبب العدوان والحرب.
إعادة إعمار المنشآت والمرافق العامة التي تضررت في مناطق الأحداث.

الاتصالات

معالجة آثار الحرب في القطاع
توفير بنية تحتية متطورة وكفؤة للاتصالات وتقنية المعلومات.

§                     معالجة الأضرار التي لحقت بمرافق ومحطات الاتصالات.
إعادة العمل في المشاريع قيد التنفيذ التي توقفت جراء الأحداث.

الزراعة والثروة السمكية

معالجة آثار الحرب في القطاع.
رفع مستوى الأمن الغذائي المعتمد على الإنتاج الغذائي الزراعي والحيواني والسمكي ودعم الجهود المبذولة لمكافحة الفقر.
تحقيق نمو مستدام في إنتاجية القطاع السمكي مع الحفاظ على قاعدة الموارد السمكية.

§                     معالجة الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمرافق الزراعية والسمكية العامة والخاصة وتشغيلها.
دعم مشاريع وبرامج تحسين سبل المعيشة للمزارعين والصيادين.

§                     إعادة العمل في المشاريع قيد التنفيذ التي توقفت جراء الأحداث.

النفط والمعادن

تنمية الاحتياطي النفطي والحد من تراجع الإنتاج النفطي وتوفير
حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية.
تنمية الاحتياطي الغازي وتحسين عوائده وتوفير احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والبترولي.
تنمية الثروات المعدنية وتحقيق عوائد مناسبة للاقتصاد الوطني والحد من معدلات الفقر والبطالة.

§                     إعادة تأهيل المنشآت النفطية والغازية وتشغيلها.
صيانة خطوط نقل النفط والغاز ومحطات التصدير.
معاودة تصدير النفط الخام والغاز.
ضمان إمدادات السوق المحلية باحتياجها من المشتقات النفطية والغازية.

الصناعي والتجارة

معالجة آثار الحرب في القطاع الصناعي والتجاري.
تعزيز دور القطاع الصناعي والتجاري في النمو الاقتصادي والحد من معدلات الفقر والبطالة
تعزيز حركة التجارية الداخلية والخارجية.

§                     معالجة الأضرار التي لحقت بالمصانع والمنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر العامة والخاصة.
رفع الحصار المفروض على عمليات الاستيراد للمواد الغذائية والسلع والبضائع ومدخلات الإنتاج وكذا تصدير المنتجات الوطنية.
إعادة العمل في المشاريع الاستثمارية الصناعية قيد التنفيذ التي توقفت جراء الأحداث.

السياحة

معالجة آثار الحرب في القطاع.
تعزيز دور القطاع السياحي في
النمو الاقتصادي والحد من معدلات الفقر والبطالة.

§                     معالجة الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمرافق السياحية والمعالم الاثرية التي تضررت.
إعادة العمل في المشاريع قيد التنفيذ التي توقفت جراء الأحداث.

شبكة الحماية الاجتماعية

معالجة آثار الحرب في القطاع.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للتخفيف من الآثار السلبية للفقر والبطالة والحرب التي مرت بها البلاد.

§                     توفير الموارد المالية اللازمة لاستمرار دعم الفئات الأشد فقراً.
توفير التمويلات اللازمة لإعادة أنشطة وبرامج ومشاريع شبكة الحماية الاجتماعية التي توقفت كلياً أو جزئياً.

 (ج) فيما يخص المحور الإنساني والنازحين

القطاع

الأولويات الوطنية

التدخلات المقترحة

الأمن الغذائي والزراعة

التخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي للحالات القصوى ودعم سبل المعيشة.

§                     مساعدات غذائية عاجلة من خلال توزيع الغذاء ومنح الوقود والكوبونات المشروطة.

§                     دعم المعيشة العاجل (توفير أدوات إنتاجية).

§                     إصلاح المعيشة العاجل (إصلاح أدوات إنتاجية متضررة).

المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية

توفير المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة للمناطق شديدة الاحتياج ومخيمات النازحين.

§                     نقل المياه لمناطق الاحتياج وتوفير حاويات مياه عامة.

§                     نقل المياه عبر الأنابيب.

§                     توزيع منقيات مياه من السراميك أو أقراص ومسحوق الكلور.

§                     توفير حمامات متنقلة في تجمعات النازحين وفي مناطق الاحتياج.

§                     إدارة المخلفات الصلبة في تجمعات النازحين وتوزيع حقائب النظافة.

§                     النقود مقابل العمل: إجراءات رفع القمامة في مناطق التجمعات السكانية منعاً لانتشار الأوبئة.

§                     المساهمة في تمويل قطع الغيار وتشغيل وصيانة شركات المياه.

§                     توفير الوقود لشركات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وعمليات جمع القمامة.

الصحة

تقديم الخدمات الصحية الأولية والأساسية للحالات القصوى بحسب الأهمية: الأوبئة - مصابي وضحايا الحرب – الأطفال – النساء

§                     تفعيل النظام الالكتروني للإنذار المبكر بالأمراض الوبائية.

§                     دعم ورعاية الإصابات والجراحة.

§                     توفير وحدات صحية متنقلة وخدمات توصيل رعاية الصحة الإنجابية.

§                     الإصلاح الأولي والتطوير للمنشآت الصحية المتضررة وتقديم المعدات والإمدادات.

§                     توفير الأدوية والإمدادات لمنشآت الرعاية الصحية الأولية والثانوية.

§                     التلقيح ضد الحصبة وشلل الأطفال.

§                     تقديم خدمات رعاية صحية أولية ومتكاملة.

§                     توفير الوقود والطاقة في المستشفيات والمراكز الصحية.

المأوى

توفير المأوى لجميع النازحين

§                     توفير مأوى عاجل (حقائب أو خيام).

§                     توفير دعم لإيجارات الأراضي أو المباني المستغلة في الإيواء.

§                     توفير مستلزمات منزلية ضرورية.

التغذية

التخفيف من حدة سوء التغذية للحالات القصوى بين الأطفال والنساء

§                     توزيع المكملات الغذائية الجزئية للصبية دون سن الخامسة.

§                     الاكتشاف لحالات سوء التغذية في الوقت المناسب بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.

§                     علاج أو إدارة حالات سوء التغذية القصوى بين الأطفال.

الحماية

توفير الحماية بمختلف أنواعها للفئات المستضعفة والمعرضة للخطر

§                     تقديم المساعدات المالية والعينية والنفسية للناجين من انتهاكات حقوق الإنسان.

§                     رصد حالات الانتهاك وتقييم الحماية.

§                     التوعية بمخاطر الألغام والعمل على إزالتها خاصة في المناطق المأهولة بالسكان.

§                     التوعية بحقوق الإنسان بصفة عامة وسبل الحماية من الانتهاكات في الحقوق.

§                     رصد حالات النزوح وتسهيلها.

§                     الاستجابة للحماية وانقاذ الأرواح.

التعافي المبكر

تسريع عملية التعافي المبكر في المناطق المتضررة

§                     النقود مقابل العمل: إجراءات استقرار المعيشة ورفع الأنقاض.

§                     الإزالة الآمنة ورفع الأنقاض.

§                     أنشطة مكافحة الألغام.

§                     دعم الأسر بمشروعات صغيرة.

§                     رفع المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها.

التعليم

استيعاب الاطفال في خدمات التعليم وفق حلول مؤقتة وعملية

§                     إيجاد أماكن مؤقتة للتعليم.

§                     تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

§                     إنجاز اختبارات الشهادات.

§                     إصلاح المدارس المتضررة.

§                     تقديم الكتب والمستلزمات.

§                     إعادة إدراج الأطفال الذين كانوا خارج الفصول.

§                     التدريب على بناء السلام.

§                     دعم استمرار نظام التعليم.

§                     التوعية وتوصيل الخدمات.

§                     إيجاد بدائل للنازحين الذين يقطنون في المدارس.

الأولويات الوطنية والتدخلات المقترحة وفق السيناريو الثاني:

(أ) فيما يخص المحور الاقتصادي

القطاعات

الأولويات الوطنية

التدخلات المقترحة

النمو الاقتصادي

تحسين سبل المعيشة.

وقف تزايد البطالة.

توفير السلع الأساسية.

تأهيل قطاع الطاقة.

§                     توفير فرص عمل.

§                     تحسين النشاط الاقتصادي.

§                     تنفيذ برامج دعم المزارعين والإنتاج السمكي.

§                     البحث عن مصادر تمويل عبر الأمم المتحدة لتمويل القطاعات الإنتاجية (الزراعة-الأسماك-الصناعة).

§                     توفير الوقود بصورة منتظمة لإعادة الحياة للنشاط الاقتصادي وتسهيل الوصول لخدمات المياه والكهرباء الصحة.

§                     توفير حماية أمنية فعالة للشركات النفطية، وأنابيب تصدير النفط والغاز وخطوط نقل الكهرباء.

§                     استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وتطوير الحقول الحالية لإنتاج النفط.

§                     إدخال الوحدة الخامسة للغاز البترولي المسال إلى الخدمة.

§                     إعادة تشغيل محطة مأرب الغازية (المرحلة 1)، وإدخال المرحلة الثانية في الخدمة.

§                     رصد الأثر الاقتصادي والتجاري الناتج عن الحرب والحصار الاقتصادي على اليمن ومعالجته.

المالية العامة

تحسين موارد المالية العامة

§                     البحث عن تمويلات خارجية لتغطية الإعانات النقدية للفقراء، والنفقات التشغيلية لقطاعات الصحة والتعليم والمياه.

§         السماح بتصدير النفط والغاز.

§         إعادة هيكلة النفقات العامة لصالح الإنفاق الاجتماعي والتنموي، وتطوير النظام الضريبي.

§         ردم الفجوة بين الموازنة العامة وخطة التنمية، وتمويل برنامج استثماري لتحفيز الاقتصاد الوطني.

§         عقد مؤتمر دولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية.

§         الشراكة بين الحكومة وبقية المانحين لإنشاء صندوق متعدد المانحين لإعادة الإعمار والتنمية.

القطاع النقدي

سعر الصرف، التضخم

تحسين الثقة في العملة الوطنية وتحقيق استقرار الأسعار

§                     البحث عن وديعة دولاريه.

§         فك القيود على التحويلات المالية الواردة من الخارج.

§         تعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل القطاعات الإنتاجية.

القطاع الخارجي

رفع الحصار الاقتصادي

§                      رفع الحصار المفروض على الصادرات والواردات.

§         رصد ومعالجة الأثر الاقتصادي والتجاري الناتج عن الحرب والحصار الاقتصادي على اليمن.

بيئة الأعمال والاستثمار

 

الحد من تدهور بيئة الأعمال والمنشآت الصغيرة

§         تقديم التعويضات للمتضررين وفق التقييمات.

§                     توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية لسير عمل القطاع الخاص.

§         تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

 


 

(ب) فيما يخص المحور التنموي

القطاع

الأولويات

التدخلات المقترحة

 

 

الصحة

معالجة آثار الحرب في القطاع.
تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وكذا الخدمات الطبية.
تعزيز وتقوية برنامج الطوارئ والاسعاف.
تعزيز وتطوير القطاع الصحي.
رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

§                     معالجه الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية وتشغيلها.

§                     ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية في عموم البلاد بما فيها مخيمات النازحين.

§                     ضمان توفير التجهيزات والإمدادات الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية.

§                     استمرار عملية تأهيل الكادر الطبي الفني والمتخصص.

§                     استكمال العمل في المشاريع قيد التنفيذ التي توقفت جراء الحرب وفقاً للظروف.

 

 

 

 

التعليم

معالجة آثار الحرب في القطاع.

رفع معدل الالتحاق بالتعليم، وخفض فجوة النوع.
تحسين جودة وشمولية التعليم.
تحسين فاعلية برامج ومناهج التعليم الفني والتدريب المهني ورفع كفاءتها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية وسوق العمل.

§                     معالجة الأضرار التي لحقت بالمرافق التعليمية التي تضررت جراء الحرب. معالجة أوضاع النازحين في المنشآت والمرافق التعليمية.

§                     توفير الكتاب المدرسي والمستلزمات المدرسية، وتقييم وإعادة توزيع المدرسين.

§                     إعداد وتنفيذ برامج الدعم النفسي وبناء السلام وثقافة الحوار ونبذ العنف وتدريب الكادر عليها.

§                     توفير خدمات التعليم في مخيمات النازحين.

§                     معالجة الأضرار التي لحقت بمرافق التعليم العالي والمهني التي تضررت جراء الحرب.

§                     استئناف انشطة وبرامج التعليم العالي والمهني، وتوفير التجهيزات اللازمة للتشغيل.

§                     إعادة العمل في المشاريع قيد التنفيذ التي توقفت جراء الأحداث.

 

المياه والبيئة

معالجة آثار الحرب في القطاع

§                     ضمان توفير خدمة المياه والصرف الصحي كحد أدني.

§                     معالجة الأضرار التي لحقت بمرافق المياه والصرف الصحي وتشغيلها.

الكهرباء والطاقة

معالجة آثار الحرب في القطاع. زيادة القدرة التوليدية للكهرباء بما يلبي الطلب المحلي للأغراض الإنتاجية والاجتماعية.
زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

§                     تشغيل محطات توليد الطاقة (مأرب الأولى)

§                     معالجة الأضرار التي لحقت بمحطات التوليد وخطوط نقل الطاقة وشبكات التوزيع.

§                     ضمان إمدادات الوقود.

النقل

معالجة آثار الحرب في القطاع.
المحافظة على البنية التحتية لقطاع النقل وتطويرها وفق مواصفات فنية وبما يتماشى مع الاحتياج والمبادلات التجارية وحركة المواطنين وربط اليمن بمحيطه الاقليمي والدولي.

§                     رفع الحصار المفروض على عمل قطاع النقل وتجنيب بنيته أي اضرار أو عوائق.

§                     معالجة الأضرار التي لحقت بالموانئ والمطارات والمنافذ البرية وتشغيلها.

§                     إعادة العمل في المشاريع قيد التنفيذ التي توقفت جراء الحرب..

الأشغال والطرق

معالجة آثار الحرب في القطاع.

 المحافظة على شبكة الطرق القائمة وتطويرها وفق مواصفات فنية وبما يتماشى مع احتياجات النقل

§                     المحافظة على وضع شبكة الطرق وتوفير متطلبات صيانتها.

§                     معالجة الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق والجسور.

إعمار المنشآت العامة والخاصة

معالجة آثار الأحداث التي لحقت بالمنشآت والمرافق العامة والخاصة.

§                     توفير مناطق إيواء مؤقتة للنازحين.

§                     حصر وتقييم الأضرار والخسائر.

§                     إعادة إعمار المساكن والمنشآت الخاصة التي تضررت في مناطق الأحداث.

الاتصالات

معالجة آثار الحرب في القطاع.
توفير بنية تحتية متطورة وكفؤة للاتصالات وتقنية المعلومات تلبي متطلبات التنمية.

§                     معالجة الأضرار التي لحقت بمرافق ومحطات الاتصالات وتشغيلها.

§                     إعادة العمل في المشاريع قيد التنفيذ التي توقفت جراء الأحداث.

الزراعة والثروة السمكية

معالجة آثار الحرب في القطاع.
تحسين مستوى الأمن الغذائي المعتمد على الإنتاج الغذائي الزراعي والحيواني والسمكي ودعم الجهود المبذولة لمكافحة الفقر.
تحقيق نمو مستدام في إنتاجية القطاع السمكي مع الحفاظ على قاعدة الموارد السمكية.

§                     المحافظة على البنية التحتية القائمة للمنشآت والمرافق الزراعية والسمكية العامة والخاصة وضمان اداءها وتشغيلها.

§                     دعم مشاريع وبرامج تحسين سبل المعيشة للمزارعين والصيادين

النفط والمعادن

تنمية الاحتياطي النفطي والحد
من تراجع الإنتاج النفطي وتوفير حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية.
تنمية الاحتياطي الغازي وتحسين عوائده وتوفير احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والبترولي.
تنمية الثروات المعدنية وتحقيق عوائد مناسبة للاقتصاد الوطني.

§                     إعادة تأهيل المنشآت النفطية والغازية وتشغيلها.

§                     صيانة خطوط نقل النفط والغاز ومحطات التصدير.

§                     معاودة تصدير النفط الخام والغاز.

§                     ضمان إمدادات السوق المحلية باحتياجها من المشتقات النفطية والغازية.

الصناعة والتجارة

معالجة آثار الحرب في القطاع الصناعي والتجاري.
تعزيز دور القطاع الصناعي والتجاري في النمو الاقتصادي والحد من معدلات الفقر والبطالة.
تعزيز حركة التجارية الداخلية والخارجية.

§                     معالجة الأضرار التي لحقت بالمصانع والمنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر العامة والخاصة وتشغيلها.

§                     رفع الحصار المفروض على عمليات الاستيراد للمواد الغذائية والسلع والبضائع ومدخلات الإنتاج وكذا تصدير المنتجات الوطنية.

§                     إعادة العمل في المشاريع الاستثمارية الصناعية قيد التنفيذ التي توقفت جراء الأحداث.

السياحة

معالجة آثار الحرب في القطاع.
تعزيز دور القطاع السياحي في النمو الاقتصادي والحد من معدلات الفقر والبطالة.

§                     معالجة الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمرافق السياحية والمعالم الأثرية التي تضررت.

§                     إعادة العمل في المشاريع قيد التنفيذ التي توقفت جراء الأحداث.

 شبكة الحماية الاجتماعية

معالجة آثار الحرب في القطاع.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للتخفيف من الآثار السلبية للفقر والبطالة والحرب التي مرت بها البلاد.

§                     توفير الموارد المالية اللازمة لاستمرار دعم الفئات الأشد فقراً.

§                     توفير التمويلات اللازمة لإعادة أنشطة وبرامج ومشاريع شبكة الحماية الاجتماعية التي توقفت كلياً اوجزئياً.

 


 

الأولويات الوطنية والتدخلات المقترحة وفق السيناريو الثالث والرابع:

 (أ) فيما يخص المحور الاقتصادي

القطاعات

الأولويات الوطنية

التدخلات المقترحة

النمو الاقتصادي

الحد من تدهور المستوى المعيشي للسكان.

§                     رفع الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن.

§                     تشكيل لجنة لإدارة الأزمة الاقتصادية.

§                     تدفق المساعدات النقدية والعينية.

§                     التوسع في برنامج النقد مقابل العمل.

§                     توفير الوقود والدواء والغذاء.

§                     دعم البرامج الريفية والزراعية والسمكية.

المالية العامة:

 

الحد من تدهور المالية ودعم الموازنة الاجتماعية والنفقات الحتمية.

§                     تحصيل المتأخرات الضريبية.

§                     البحث عن تمويلات خارجية لتغطية نفقات المرتبات والأجور، والضمان الاجتماعي.

§                     توفير النفقات التشغيلية للقطاع الصحي والتعليمي والمياه.

القطاع النقدي:

سعر الصرف والتضخم

الحد من تدهور العملة الوطنية وعدم تزايد التضخم

§                     دعم العملة الوطنية عبر وديعة دولاريه.

§                     فتح حساب لفوارق أسعار الوقود يمول الوقود المطلوب للكهرباء.

القطاع الخارجي

استيراد السلع الأساسية والوقود

§                     رفع الحصار الاقتصادي

§                     تعزيز دور القطاع الخاص في استيراد الوقود.

§                     كسر الحصار عن الصادرات، مع الحد من الواردات غير الضرورية.

§                     إيجاد مناطق آمنة لوصول المساعدات.

بيئة الاعمال والاستثمار

الحد من تدهور بيئة الأعمال المنشآت الصغيرة.

§                     تقييم مستمر للأضرار المباشرة للمنشآت الصغيرة والأصغر وتعويض المتضررين.

§                     دعم المنشآت الصغيرة والأصغر.

 


 

(ب) فيما يخص المحور التنموي

القطاع

الأولويات الوطنية

التدخلات المقترحة

الصحة

تقديم الخدمات الصحية الأساسية، والخدمات الطبية.
تعزيز وتقوية برنامج الطوارئ والإسعاف.
رفع الوعي الصحي لدى المواطنين

§                     توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية في عموم البلاد بما فيها مخيمات النازحين.
توفير التجهيزات والإمدادات الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية.

التعليم

معالجة آثار الحرب في القطاع. ضمان رفع معدل الالتحاق بالتعليم وخفض فجوة النوع.
تحسين جودة وشمولية التعليم.
تحسين فاعلية برامج ومناهج التعليم الفني والتدريب المهني ورفع كفاءتها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

§                     معالجة الأضرار التي لحقت بالمرافق التعليمية التي تضررت جراء الحرب.

§                     معالجة أوضاع النازحين في المنشآت والمرافق التعليمية.
توفير الكتاب المدرسي والمستلزمات المدرسية.

§                      توفير خدمات التعليم في مخيمات النازحين.
استئناف أنشطة وبرامج التعليم العالي والتدريب المهني.

المياه

معالجة آثار الحرب في القطاع.

§                     التنسيق مع المنظمات الدولية والإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال وفاعلي الخير لتوفير المياه في الحارات وأماكن الصراع ومراكز النازحين والمناطق التي يقطنها الفقراء.

§                     توفير الوقود اللازم لعمل قطاع المياه.

الكهرباء والطاقة

توفير الحد الأدنى من الطاقة الكهربائية.

§                     التنسيق مع المنظمات الدولية والإنسانية لضمان استئناف توليد الكهرباء وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

§                     السماح بإصلاح خطوط نقل الكهرباء.

§                     توفير الوقود اللازم لمحطات التوليد.

النقل والطرق

المحافظة على البنية التحتية لقطاع النقل. وإصلاح شبكة الطرق البرية.

 

الصناعة والتجارة

معالجة آثار الحرب في القطاع الصناعي والتجاري.
تعزيز دور القطاع الصناعي والتجاري في النمو الاقتصادي والحد من معدلات الفقر والبطالة.
تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.

 

السياحة

معالجة آثار الحرب في القطاع. تعزيز دور القطاع السياحي في النمو الاقتصادي والحد من معدلات الفقر والبطالة.

 

شبكة الحماية الاجتماعية

معالجة آثار الحرب في القطاع.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للتخفيف من الآثار السلبية للفقر والبطالة والحرب التي مرت بها البلاد.

 

 

(ج) المحور الإنساني والنازحين

القطاع

الأولويات الوطنية

التدخلات المقترحة

الأمن الغذائي والزراعة

التخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي للحالات القصوى ودعم سبل المعيشة.

§                     مساعدات غذائية عاجلة من خلال توزيع الغذاء ومنح الوقود والكوبونات المشروطة.

المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية

توفير المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة للمناطق شديدة الاحتياج ومخيمات النازحين.

§                     نقل المياه لمناطق الاحتياج وتوفير حاويات مياه عامة.

§                     توزيع منقيات مياه من السراميك أو أقراص ومسحوق الكلور.

§                     إدارة المخلفات الصلبة في تجمعات النازحين وتوزيع حقائب النظافة.

§                     النقود مقابل العمل: إجراءات رفع القمامة في مناطق التجمعات السكانية منعاً لانتشار الأوبئة.

الصحة

تقديم الخدمات الصحية الأولية والأساسية للحالات القصوى بحسب الأهمية: الأوبئة – مصابي وضحايا الحرب – الأطفال – النساء.

§                     تفعيل النظام الإلكتروني للإنذار المبكر بالأمراض الوبائية.

§                     دعم ورعاية الإصابات والجراحة.

§                     توفير الأدوية والإمدادات لمنشآت الرعاية الصحية الأولية والثانوية.

§                     توفير الوقود والطاقة في المستشفيات والمراكز الصحية.

المأوى

توفير المأوى لجميع النازحين.

§                     توفير مأوى عاجل (حقائب أو خيام).

§                     توفير دعم لإيجارات الأراضي أو المباني المستغلة في الإيواء.

§                     توفير مستلزمات منزلية ضرورية

الحماية

توفير الحماية بمختلف أنواعها للفئات المستضعفة والمعرضة للخطر.

§                     تقديم المساعدات المالية والعينية والنفسية للناجين من انتهاكات حقوق الإنسان.

§                     رصد حالات الانتهاك وتقييم الحماية.

§                     التوعية بمخاطر الألغام والعمل على إزالتها خاصة في المناطق المأهولة بالسكان.

§                     التوعية بحقوق الإنسان بصفة عامة وسبل الحماية من الانتهاكات.

§                     رصد حالات النزوح وتسهيلها.

§                     الاستجابة للحماية وإنقاذ الأرواح.

التعليم

استيعاب الأطفال في خدمات التعليم وفق حلول مؤقتة وعملية.

§                     إيجاد أماكن مؤقتة للتعليم.

§                     دعم استمرار نظام التعليم.

§                     التوعية وتوصيل الخدمات.

§                     إيجاد بدائل للنازحين الذين يقطنون في المدارس.

 

الورقة الرابعة بعنوان: مالية الحكومة، للأستاذ/ عبد الجليل الدار، الوكيل المساعد بوزارة المالية.

 وتشتمل على ثلاثة محاور الأول: التطورات الاقتصادية والمالية ما قبل العام 2015م، والمحور الثاني: التداعيات الاقتصادية والمالية جراء العدوان، والمحور الثالث: الأولويات للمرحلة القادمة وسنعرض ما يتعلق بالمحور الثالث فقط من الورقة والمتعلق بالأولويات لاتساقه مع عنوان حلقة النقاش وكما يأتي:

السيناريو الأول: التسوية السياسية والالتزام من دول العدوان بتحمل تبعات ونتائج عدوانها على اليمن والدعم مباشر للموازنة العامة، من خلال تقديم:

  • منح غير مشروطة لتمويل عجز الموازنة الحالي وذلك بهدف الحد من اللجوء للتمويل من خلال الاقتراض أو التمويل من البنك المركزي.
  • منح مباشرة للموازنة، مقابل نفقات الإعانات النقدية للمشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية الحاليين، بما فيها مستحقاتهم من العام الماضي، وأيضاً مَن سيتم إضافتهم نتيجة انزلاقهم إلى دائرة الفقر نتيجة تداعيات العدوان.
  • منح لتغطية التكاليف المترتبة على الأعباء الإضافية للموازنة، مثل التعويضات وتوفير الاحتياجات الإنسانية للمتضررين.
  • منح لدفع الالتزامات المتأخرة على الموازنة العامة، جراء تأجيل صرف مستحقات الغير، من مقاولين وموردين ومتعهدين، والتمويل اللازم لاستئناف البرنامج الاستثماري والتنموي لتحفيز النشاط الاقتصادي.
  • التكاليف الأخرى المترتبة على ارتفاع الأسعار.
  • تقديم مبلغ تعويض يساوي التدهور في الإيرادات العامة الناجمة عن العدوان والحرب، يستخدم في تسديد جزء من مديونية الحكومة للبنك المركزي.
  • توفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، وعلى الأقل حتى إعادة إنتاج النفط والغاز.
  • توفير التمويلات اللازمة لتغطية تكاليف إعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي ... (إصلاح للهياكل وتوفير مستلزمات التشغيل من وقود وخلافه ...) وإعادة تأهيل المرافق الخدمية الحكومية لتقوم بواجبها في تقديم الخدمات العامة.
  • تكاليف إعادة تأهيل المنشآت النفطية وحقول إنتاج النفط وأنابيب وموانئ تصدير النفط والغاز.
  • تعويض وإعمار وإعادة تأهيل مختلف المرافق المدمرة أو المتضررة من العدوان، من موانئ ومطارات وطرق وجسور ومنشآت عامة وخاصة.
  • تكاليف توفير مستلزمات النظافة والمحافظة على البيئة لرفع المخلفات والقمامة والتي أصبحت تنذر بكارثة بيئية وصحية.
  • تكاليف إعادة تأهيل الطرق والشوارع الداخلية للمدن الرئيسية والتي أصبحت مهترئة وتزيد من الخسائر والتكاليف الاقتصادية.
  • توفير وديعة دولارية بالبنك المركزي اليمني تساعد في استقرار سعر الصرف.
  • تكاليف الجوانب الفنية والاستشارية لحصر الأضرار والتداعيات الناجمة عن الحرب، للجهات الحكومية وغير الحكومية..
  • تمويل إعداد وتنفيذ خطة إنعاش اقتصادي واجتماعي.
  • التواصل مع المنظمات الدولية والمانحين لاستئناف مساعدتهم لليمن وفقاً للاتفاقيات السابقة الموقعة وإعفائها من أية غرامات أو تكاليف متعلقة بذلك.

السيناريو الثاني: توقف العدوان والدعوة لعقد مؤتمر دولي لتمويل إعادة الإعمار بمشاركة دول العدوان، وهذا يتطلب:

  • دعم مباشر للموازنة العامة من خلال المنح والقروض الميسرة وغير المشروطة وذلك، لتمويل عجز الموازنة الحالي، وذلك بهدف الحد من اللجوء للتمويل من خلال الاقتراض أو التمويل من البنك المركزي.
  • مقابل نفقات الإعانات النقدية للمشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية الحاليين بما فيها مستحقاتهم من العام الماضي وأيضاً من سيتم إضافتهم نتيجة انزلاقهم إلى دائرة الفقر نتيجة تداعيات العدوان.
  • منح لتغطية التكاليف المترتبة على الأعباء الإضافية للموازنة مثل التعويضات، وتقديم الاحتياجات الإنسانية للمتضررين.
  • منح لدفع الالتزامات المتأخرة على الموازنة العامة جراء تأجيل صرف مستحقات الغير من مقاولين وموردين ومتعهدين والتمويل اللازم لاستئناف البرنامج الاستثماري والتنموي لتحفيز النشاط الاقتصادي
  • توفير التمويلات اللازمة لتغطية تكاليف إعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي ... (إصلاح للهياكل وتوفير مستلزمات التشغيل من وقود وخلافه ...) وإعادة تأهيل المرافق الخدمية الحكومية لتقوم بواجبها في تقديم الخدمات العامة.
  • تكاليف إعادة تأهيل المنشأة النفطية وحقول إنتاج النفط وأنابيب وموانئ تصدير النفط والغاز.
  • توفير وديعة دولارية بالبنك المركزي اليمني تساعد في استقرار سعر الصرف.
  • المساعدة على إعداد خطة إنعاش اقتصادي واجتماعي وتقديم التمويل المناسب لتنفيذها.
  • تكاليف توفير مستلزمات النظافة والمحافظة على البيئة لرفع المخلفات والقمامة والتي أصبحت تنذر بكارثة بيئية وصحية.
  • التواصل مع المنظمات الدولية والمانحين لاستئناف مساعدتهم لليمن وفقاً للاتفاقيات السابقة الموقعة مع بلادنا وإعفائها من أية غرامات أو تكاليف متعلقة بذلك.

السيناريو الثالث: توقف الحرب مع تنصل دول العدوان عن دفع التعويضات وإعادة الإعمار وهذا يتطلب:

  • العمل على إعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإعادة تأهيل المرافق الخدمية الحكومية لتقوم بواجبها في تقديم الخدمات العامة.
  • البحث عن وديعة دولاريه بالبنك المركزي اليمني، تساعد في استقرار سعر الصرف من إحدى الدول الشقيقة أو الصديقة المتعاطفة مع اليمن.
  • تنفيذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بترشيد وإصلاح النفقات، وتلك التي تعمل على تنمية الإيرادات وترشيد استخدام الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
  • إعداد رؤية وطنية لإنعاش الاقتصاد الوطني وبالاعتماد على الموارد المتاحة والمؤكدة ذاتياً أو من الأصدقاء والأشقاء.
  • تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إعادة الإعمار وتأهيل مشاريع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي...الخ
  • التواصل مع المنظمات الدولية والمانحين لاستئناف مساعدتهم لليمن وفقاً للاتفاقيات السابقة الموقعة مع الحكومة اليمنية وإعفائها من أية غرامات أو تكاليف متعلقة بذلك.

السيناريو الرابع: استمرار الحرب والحصار وهذا يتطلب:

  • التواصل مع الدول المتعاطفة مع اليمن والمناوئة للعدوان، مثل دول البريكس وهي الدول مرتفعة النمو (الصين وروسيا والبرازيل والهند، وجنوب أفريقيا) والتنسيق معها لإنشاء بنك وطني لإعادة الإعمار، والحصول على الائتمان المقدم من بنكي آسيا للبنية التحتية وبنك بريكس الجديد للتنمية من أجل الاستثمار في اليمن في مجال إعادة الإعمار. (وقد أوصى المنتدى المالي الذي نظمته وزارة المالية بسرعة تشكيل لجنة للتنسيق مع دول البريكس وأيضاً إنشاء غرف عمليات لتأسيس بنك إعادة الإعمار الوطني)
  • التواصل مع المنظمات الدولية من أجل تحييد الاقتصاد والعمل على رفع الحصار واستئناف الإنتاج والتصدير للنفط والغاز.
  • البحث عن وديعة دولاريه بالبنك المركزي اليمني تساعد في استقرار سعر الصرف من أحد الدول الشقيقة أو الصديقة المتعاطفة مع اليمن.
  • تنفيذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بترشيد وإصلاح النفقات، وتلك التي تعمل على تنمية الإيرادات وترشيد استخدام الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
  • إعداد رؤية وطنية لإنعاش الاقتصاد الوطني، بالاعتماد على الموارد المتاحة والمؤكدة ذاتياً.
  • تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل منشآت الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والموانئ ...الخ.