يعاني الاقتصاد اليمني من ضعف موارده العامة، ويرجع ذلك فـي المقام الأول إلى انخفاض الانتاج وتدني الصادرات، بسبب سوء الإدارة التي يعاني منها القطاع الحكومي، وعلى الرغم من الطموحات التي هدفت إلى إصلاحها ثورة الـ 21 من سبتمبر فـي المجال الاقتصادي؛ إلا أن الآثار الاقتصادية وانعكاساتها على المالية العامة والسياسة النقدية، زات الأمر حدة منذ اندلاع العدوان السعودي الأمريكي نهاية مارس 2015؛ حيث انتهج العدوان استراتيجية الحرب الاقتصادية الشاملة لكافة محاور ومجالات الاقتصاد القومي بمشاركة القوى الدولية ومؤسساتها المالية.
وقد هدف العدوان إلى الاستيلاء على كافة مصادر موارد الموازنة العام للدولة والسيطرة على مصادر موارد الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي، ليجر الاقتصاد اليمني إلى حلبة الفقر المدقع، متجاوزاً بذلك كافة القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية.
ستوضح الدراسة التحديات التي واجهت الاقتصاد الوطني خلال الفترة (أبريل 2015- أغسطس 2016)، التحدي الأول: الآثار الناجمة عن العدوان والتي أدت إلى انخفاض الإيرادات العامة، وتأثيرات السياسة النقدية، التحدي الثاني: يتمثل فـي الأعباء التي خلفتها الحكومات السابقة فـي الموازنة العامة، وأمام تلك التحديات تتبين الجهود التي بذلتها اللجنة الثورية العليا فـي مواجهة التحديات الاقتصادية.
يوضح الجدول والرسم البياني حجم تأثير العدوان الاقتصادي على الإيرادات العامة
|
البيــان |
العــــــــام |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
إجمالي الإيرادات |
2,204,751 |
1,021,271 |
877,402 |
|
إيرادات الجمارك |
109,956 |
66,410 |
83,598 |
|
إيرادات الضرائب |
535,257 |
405,612 |
362,627 |
|
إيرادات الضرائب من الفائدة على حساب الحكومة |
- |
37,497 |
66,593 |
|
إيرادات نفطية |
1,039,170 |
237,548 |
53,210 |
|
إيرادات اعتمادات مركزية |
68,147 |
27,397 |
14,759 |
|
إيرادات فائض الأرباح |
173,008 |
52,233 |
27,853 |
|
إيرادات فائض الأرباح من الفائدة على حساب الحكومة |
- |
149,991 |
266,372 |
|
إيرادات أخرى |
14,961 |
6,874 |
2,390 |
|
المنح |
218,769 |
37,667 |
- |
|
القروض |
45,483 |
42 |
- |
يوضح الجدول حجم الآثار المباشرة التي لحقت بالموازنة العامة، نتيجة تدهور الأوعية الإيرادية؛ حيث تراجع إجمالي الإيرادات والمنح خلال العام 2015 تراجعاً حاداً بمعدل (53.1%) أي أكثر من النصف، وانخفاض نسبة تغطيتها للنفقات العامة من حوالي (86.4%) عام 2014، إلى حوالي (56%) عام 2015، وذلك نتيجة تدهور كافة المصادر والأوعية الإيرادية الرئيسية، وتظهر البيانات أن العامل الرئيسي لترجع الإيرادات هو التراجع فـي الإيرادات النفطية وبنسبة (77.1%) وبالتالي تراجع وزنها النسبي من إجمالي الإيرادات العامة من حوالي (46.6%) عام 2014، إلى حوالي (22.8%) عام 2015، كما تراجعت الإيرادات الضريبية بحوالي (23%) والإيرادات الأخرى بحوالي (8%) على التوالي، والمنح بحوالي (83.4%) إلى جانب التراجع الكبير فـي السحب من القروض الخارجية.
وفـي العام 2016، تراجع الإيراد العام بمعدل (16.6%) وتراجعت نسبة تغطيته للنفقات إلى حوالي (50.3%) مقارنة بحوالي (56%) عام 2015؛ حيث تركز التراجع فـي الإيرادات النفطية بشكل رئيسي نتيجة التوقف النهائي لعائدات النفط والغاز فيما عدا الغاز المحلي (المنزلي) والذي يورد إلى مأرب من شهر سبتمبر 2016،، إضافة إلى نمو فـي الإيرادات الجمركية نتيجة تنفيذ حملة الترسيم للسيارات الغير مرسمة، وكذلك تراجع بسيط فـي إيرادات مصلحة الضرائب جراء تراجع إيرادات ضرائب الدخل نتيجة تأخر صرف رواتب موظفـي الحكومة والقطاع العام بعد شهر أغسطس، كما ازدادت الإيرادات الذاتية غير النفطية وغير الضريبية بسبب زيادة حصة الدولة من فائض أرباح الوحدات الاقتصادية وتركزت فـي الحصة من البنك المركزي، كما ترجع التمويل الخارجي من المنح والقروض بشكل كبير .
أدى توقف تصدير النفط والغاز إلى توقف تدفق أهم مصادر تدفق النقد الأجنبي للبلاد، والذي كان يمثل كمتوسط خلال الفترة (2010- 2014) ما نسبته (23%) من الناتج المحلي الاسمي و(70%) من عائدات الصادرات من السلع والخدمات، و( 50%) من عائدات الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي و (70%) من متحصلات البنك المركزي من النقد الأجنبي، و(51%) من الإيرادات العامة لموازنة الدولة
وقد كان للعدوان والحصار الاقتصادي العديد من التأثيرات على السياسة النقدية، منها:
تعد إيرادات الدولة من تصدير النفط والغاز هي المصدر الرئيسي لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، حيث توجه العملة الأجنبية لتلبية متطلبات السوق من السلع والمواد من خلال ضخ العملة الأجنبية إلى حسابات البنوك بالخارج لفتح اعتمادات لمستوردات القطاع التجاري والصناعي، ويتم إيداع مقابل قيمتها من العملة المحلية، و يضخ البنك المركزي العملة الأجنبية للبنوك للعمل على سحب السيولة النقدية من السوق المحلية إلى القطاع البنكي، وقد أدى توقف تدفقات النقد الأجنبي إلى فقدان البنك المركزي أحد أهم أدواره لإدارة السياسة النقدية، والمتمثل بسحب السيولة النقدية من القطاع التجاري والخاص والافراد، مما أدى إلى توجه السيولة النقدية من القطاع المصرفـي إلى الصرافين أو الاحتفاظ بها لدى التجار فـي "البدرومات"، وهذا وقد كان ذلك أحد عوامل ظهور أزمة السيولة النقدية.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع إجمالي العرض النقدي خارج البنوك إلى حوالي 27,5% وبمبلغ (222,8) مليار ريال عام 2015م، مقارنة بعام 2014م، كما أن هذه النسبة ارتفعت خلال يناير – يونيو 2016م إلى (298) مليار ريال، وهذا الأمر ترتب عليه ضغوط شديدة تعرضت له السيولة النقدية فـي الجهاز المصرفي، وهو ما يحمل فـي طياته الدلالة على الاستهداف المنظم والمخطط له للورقة المصرفية.
إلى جانب الآثار الناتجة عن العدوان على الاقتصاد اليمني، والمتمثلة بانخفاض الإيرادات، فإن هنالك أعباء أثقلت كاهل الموازنة العامة - خلفتها الحكومات السابقة - سيتم توضيحها من واقع تنفيذ الموازنة الفعلية للعام 2014م، أهمها:
وتشكل دعم المشتقات النفطية ما يقارب 20% من النفقات العامة فـي موازنة عام 2014 والتي تم التخلص منها بتحرير أسعار المشتقات النفطية، بينما ظلت فوائد الدين العام من النفقات المرهقة لموازنة الدولة نتيجة فشل السياسات السابقة فـي إدارة النظام المالي، وإدخال عمليات "الربا" فـي السياسية المالية والنقدية تنفيذاً لأجندة أجنبية، تعمد على أن يظل الشعب مديوناً، على الرغم من توفر موارد كبيرة للدولة فـي السنوات السابقة لو تم تحصيها بطريقة صحيحة لاستطاعت أن تغطي النفقات الأساسية لمؤسسات الدولة، دون الحاجة إلى تغطية العجز بأذون الخزانة؛ حيث أصبحت مدفوعات فوائد الدين العام تمثل حوالي أكثر من 22% من الإنفاق العام.
فُرض العدوان على الشعب اليمني فجأة دون سابق إنذار وألحق دماراً شاملاً فـي الجانب البشري وفـي مقدرات الشعب من بنية تحتية وكذلك ممتلكات الأفراد الخاصة منشآت تجارية وصناعية وزراعية، وأحدث ذلك بدوره اختلالاً اقتصادياً أدى إلى انخفاض حاد فـي الإيرادات العامة وانخفاض واردات النقد الأجنبي إضافة إلى الأعباء التي ثقلت كاهل الموازنة العامة.
وقد تحملت اللجنة الثورية مسؤولية إدارة البلاد فـي ظروف صعبة وبالغة التعقيد، عملت خلال المرحلة أبريل 2015- أغسطس 2016، على مواجهة كل التحديات الناشئة عن العدوان المباشر المتمثل بالقصف والتدمير وغير المباشر الحصار والإضرار بالاقتصاد القومي. وذلك من خلال الإشراف على تحصيل الإيرادات الجمركية والضريبية وعوائد الدولة الأخرى، بهدف توفير المقومات الأساسية من رواتب لجميع موظفـي الدولة، والعمل على استمرار عمل جميع مؤسسات الدولة، ومواجهة العدوان فـي مختلف الجبهات العسكرية.
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
الإيرادات الجمركية |
109,808,000,000 |
66,410,000,000 |
83,598,000,000 |
ومن خلال الجدول أعلاه يتضح حجم الإيرادات المحصلة وحجم الفارق، وسنوضح مقارنة عن الظروف القائمة فـي عام 2014 ومقارنتها بالظروف التي صاحبت تحصيل الإيرادات الجمركية للأعوام 2015- 2016، حتى يتبين حجم الجهود التي بذلت فـي التحصيل:
|
|
الأوضاع فـي عام 2014 |
الأوضاع فـي عام 2015- 2016 |
|---|---|---|
|
عدد الدوائر الجمركية |
عدد الدوائر الجمركية العاملة عام 2014 (47) دائرة جمركية. |
خروج (30) دائرة جمركية، منها دوائر: تحت سلطة قوات العدوان أبرزها: -جمرك المنطقة الحرة عدن. -جمرك الوديعة. -جمرك شحن. -جمرك المخاء. -جمرك ميناء المكلا. - جمرك مطار سيئون. -جمرك ميناء عدن. وهنالك دوائر أخرى موقفة أبرزها: -جمرك مطار صنعاء. -جمرك الطوال. -جمرك علب، وغيرها. |
|
حجم النقد الأجنبي للواردات |
بلغ إجمالي قيمة الواردات من العملة الأجنبية (12,500.2) اثنا عشر مليار وخمسمائة مليون دولار. |
بلغ إجمالي قيمة حجم الواردات للعام 2015(6,422,8) سته مليار، وإجمالي قيمة الواردات للعام 2016 (6,879) سته مليار. |
|
التهرب الجمركي |
كانت جميع الدوائر الجمركية تحت سيطرة مصلحة الجمارك. |
تم اغراق السوق المحلية بالسلع الواردة من الخارج عبر المنفذ: (الوديعة – عدن – المكلا – الشحن) لعدم تحصيل جميع الرسوم الجمركية القانونية فـي تلك المناطق وعلى وجه الخصوص فـي المكلا، مما أدى إلى دخول معظم البضائع عبر تلك المنافذ، مما أفقد خزينة الدولة مبالغ كبيرة. |
|
الحصار للمنافذ البحرية والبرية والمطارات |
دخول جميع السلع والمواد الخام ووسائل الانتاج من جميع المنافذ بشكل طبيعي. |
توقيف دخول السلع والمواد الأساسية والمشتقات النفطية والمواد الخام بشكل كلي بداية العدوان أو بشكل جزئي فيما بعد. |
ومن خلال ما تم توضيحه يتبين حجم التحديات التي أعاقت تحصيل الإيرادات الجمركية، إبتداءً من حجم قيمة الواردات التي انخفض 50% عن عام 2014 وكذلك العوامل الأخرى، وهذا ما يؤكد حجم الجهود التي بذلتها اللجنة الثورية والمؤسسات الإيرادية فـي تحصيل الإيرادات الجمركية وصمودها أمام الحرب الاقتصادية بهدف توفير مرتبات موظفـي الدولة، ومن المقارنة يتبين مؤشران:
مقارنة حجم قيمة الواردات البالغ (12) مليار دولار عام 2014، وحجم قيمة الواردات البالغ (6) مليار دولار عام 2016 مع حجم الإيرادات البالغة عام 2014 (109) مليار وحجم الإيرادات عام 2016 البالغ (80) مليار، علماً أن مصلحة الجمارك اعتمدت فـي تحديدها للرسوم الجمركية على سعر الصرف الرسمي، ومن خلال هذه المقارنة يتبين حجم التهرب الجمركي عام 2014، فإذا كان حجم الواردات (12) مليار فمن المفترض أن تكون الرسوم الجمركية تقريباً (200) مليار عام 2014، وليس مائة مليار ريال.
لو تم مقارنة حجم الإيرادات للأشهر ( يناير – أغسطس 2014 ) مع حجم الإيرادات للأشهر ( يناير – أغسطس 2016)، (الجدول أدناه) على الرغم من اختلاف الأوضاع والظروف خلال نفس الفترة لاتضح جلياً حجم الجهود التي بذلتها اللجنة الثورية فـي تحصيل موارد الدولة، ومحاربة التهرب الجمركي والقضاء على الفساد، حيث تبين أن الفارق بسيط لا يتعدى نسبة 12%، لو افترضنا أن الفارق حصيلة أحد الموانئ الواقعة تحت سيطرة قوات العدوان فرضاً ميناء عدن و المكلا، لو كانت جميع المنافذ تورد إلى صنعاء كم سيبلغ حجم الإيرادات، بالتأكيد مضاعفة، والمقارنة كما هو موضح أدناه:
|
إيرادات الجمارك (يناير – أغسطس 2014) |
إيرادات الجمارك (يناير – أغسطس 2016) |
الفارق |
|
74,743,000,000 |
65,185,000,000 |
9,558,000,000 |
يبين الجدول أدناه حجم الإيرادات الضريبية للأعوام 2014- 2015- 2016، مع الفارق وطبيعة الظروف التي تم التحصيل فيها ومن خلاله يتبين الجهود التي بذلت فـي تحصيل موارد الدولة على الرغم من الظروف والتحديات وحجم الحرب الاقتصادية وذلك على النحو التالي:
|
البيان |
العــــــام |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
حجم الإيرادات |
535,257,000,000 |
443,471,000,000 |
429,220,000,000 |
|
المحافظات تحت السيطرة |
(23) محافظة، إضافة إلى ديون المصلحة – وكبار المكلفين . |
المحافظات تحت سيطرة قوات العدوان (8) محافظات. |
|
|
الأضرار الناجمة عن القصف مباشر |
لا يوجــــــــــــــــــــــد |
خسائر القطاع التجاري والصناعي بحسب تقرير غرفة التجارة والصناعة من بدء العدوان وحتى منتصف 2016 بلغ (39) مليار دولار. - تم استهداف (196) مصنعاً ومنشأة صناعية وتجارية. -استهداف (7) صوامع غلال. -استهدف (546) مخزنا للأغذية. - استهدف (123) منشأة سياحية وفندقية. -استهدف (240) محطة وقود. - عدد من شبكات الاتصالات. - توقفت ما يزيد على (35%) من المنشآت المتوسطة. - توقفت (27%) من المنشآت الصغيرة. - سرحت المنشآت حوالي 55% من عمالها حتى أكتوبر 2015. - استهدف (5433) موقع زراعي وسمكي. - استهدف (128) منشآه مائية. - مغادرة جميع الشركات الأجنبية النفطية. |
|
ومن خلال هذا الجدول الذي أوضح الفارق بين الإيرادات الضريبية المحصلة فـي عام 2014، أثناء الظروف الطبيعية، مع حجم الإيرادات المحصلة خلال فترة العدوان للأعوام 2015- 2016، والذي تبين أن الفارق بحجم الإيرادات بسيط مقارنة بحجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص والنشاط الصناعي والتجاري والزراعي، إضافة إلى الحصار البري والبحري والجوي، وتظهر آثار ذلك فـي انخفاض حجم قيمة الواردات إلى 50% مقارنه بعام 2014، مما يعنى انخفاض حجم النشاط التجاري والصناعي إلى 50% مما كان علية عام 2014، وهذا يوضح جلياً الجهود التي بذلتها اللجنة الثورية فـي تحصيل الإيرادات.
استهدف العدوان جميع موظفـي الدولة فـي رواتبهم من خلال عملياته فـي حصار الموانئ والمطارات وتوقيف تصدير النفط والغاز، ويشكل توقف هذه الأخيرة، أحد أقوى أدوات الحرب الاقتصادية، حيث أفقد موازنة 2015م بما يقارب (801,562,000) ثمانمائة وواحد مليار وخمسمائة واثنين وستين مليون ريال، كما فقدت موازنة عام 2016م ما يقارب ( 985,900,000,000) تسعمائة وخمسة وثمانون مليار وتسعمائة مليون ريال تقريباً، وحجم ما فقدته الموازنة العامة بسبب توقف تصدير النفط الخام والغاز يعادل حجم نفقات الباب الأول فـي الموازنة العامة (المرتبات والأجور) البالغ ( 916,481,000,000) للعام 2015م، وهو ما يؤكد استهداف العدوان توقيف مرتبات جميع موظفـي الدولة فـي أولى مراحله؛ حيث يقدر موظفـو الخدمة العامة (المدنية والعسكرية ووحدات القطاع العام والمختلط والوحدات المستقلة والملحقة) بنحو (1530) ألف موظف تقريباً، وفـي ظل معدل الإعالة الاقتصادية (600%) يقدر عدد السكان المتعيشين بدرجة رئيسية على دخولهم من المرتبات والأجور من الموازنة العامة نحو (9180) تسعة مليون نسمة ما نسبته (31.5%) من إجمالي عدد السكان.
وعلى الرغم من ذلك وكما تبين سابقاً الجهود التي بذلتها اللجنة الثورية فـي متابعة تحصيل إيرادات الدولة بهدف توفير مرتبات جميع موظفـي الدولة حتى فـي المناطق التي تحت سيطرة قوات العدوان.
