Logo dark


الحراك السياسي المضاد لمساعي السلام العُمانية

( باحث , )

في الربع الأول من شهر يناير، شهدت قوى العدوان حالة نفير، مع تواتر الحديث عن مباحثات مباشرة بين صنعاء والرياض تجري برعاية مسقط، خصوصاً بعد وصول وفد من سلطنة عمان إلى صنعاء في 10 يناير 2023م، وكان القصد من هذه التحركات إحباط أي مساعي سلام لا تُشركهم في الهيمنة على مستقبل اليمن، ففي 11 يناير 2023م ظهر كل من الأمريكي والبريطاني والفرنسي، والمبعوث الأممي في ذات الوقت بنبرة موحدة.

فقد استقبل وزير الخارجية العُماني المبعوث الأممي الذي زار السلطنة، تم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر حول المساعي المبذولة لتحقيق السلام في اليمن.

 الزيارة جاءت ضمن توصيات تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" مطلع الشهر،([1]) الذي حث الأمم المتحدة على إثبات حضورها والتأكد من أن أي مباحثات بين صنعاء والرياض لا تأتي على حساب الحكومة العميلة -بشكل دقيق وكلائهم المحليين في اليمن-،

قبلها بيوم التقى العميل سلطان العرادة بالسفير الفرنسي لدى اليمن، وفي ذات اليوم التقى السفير الأمريكي بكل من عضوي ما يسمى بمجلس القيادة عبد الرحمن المحرمي، وعيدروس الزبيدي، شدد في اللقاء على ضرورة وجود موقف دولي وإقليمي موحّد ضد صنعاء.

كان واضحاً أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أثبت الواقع فشل خيار إزاحة القوى الوطنية، ترى أن الخيار الآخر هو ترسيخ وضع التوازنات التي تتيح لها صياغة حل سياسي قائم على أساس التقاسم والمحاصصة وهو مشروع الأقاليم منذ البداية وإن كانت مساعي إعادته اليوم على أسس تقاسم جديدة تعكس تعدد القوى على الأرض.

بعدها بأيام أفادت الأنباء عن زيارة محتملة للمبعوث الأممي إلى صنعاء، وتأجيل الأخيرة لاستقبال المبعوث، وكان المبعوث يريد الوصول إلى صنعاء لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، إذ حُدد الأثنين المُقبل موعد جلسة مغلقة في مجلس الأمن حول التطورات في اليمن.

في الـ 15 من يناير، غادر الوفد الوطني والعماني العاصمة صنعاء، بعد أن وصف المناقشات بالإيجابية وشملت الترتيبات الانسانية التي تمهد لسلام شامل. ومنذ وصول الوفد الوطني ووفد سلطنة عمان كانت وسائل الإعلام الأجنبية تطلق التكهنات حول فحوى ما تم نقاشه.

في الغالب كادت تجزم أن هناك اتفاق مبدئي بين صنعاء والرياض، فيما انبرت وسائل إعلامية اُخرى لنفي ذلك، كما ظهر خطاب إعلامي أكثر قلقاً مما يدور وهو خطاب الإخوان، الذي ظل يُعيد خطابه القديم أن صنعاء تعيق السلام وتطرح الشروط التعجيزية، ومن جهة أخرى، تحدث أصحاب هذا الخطاب بنبرة تحذير ضمنية من أن أي تسوية لا تستوعب الجميع –وهم يقصدون أنفسهم- فإنها ستكون مدخلاً لحرب يمنية- يمنية جديدة.

نظرياً تمكنت الوساطة الُعمانية من إحداث اختراج في جمود العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي 2022م، في الجانب الإنساني المتعلق بتسليم رواتب كل الموظفين اليمنيين ورفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة وقضايا تبادل الأسرى وفتح الطرقات.

قبيل يوم من انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، التقى وزير الخارجية في الحكومة  العميلة بالسفير البريطاني(حامل قلم الملف اليمني في مجلس الأمن)، كما التقى السفير الفرنسي الذي يمثل مصالح شركة توتال الاحتكارية العالمية بصورة رئيسة.

في 16 من يناير الجاري وصل المبعوث الأممي إلى صنعاء قادماً من عمّان مع مجموعة من مساعديه، في يوم انعقاد الجلسة وبعد أن غادر الوفد العُماني والوفد الوطني، وفي إحاطه رفعها إلى مجلس الأمن من صنعاء، قال: "إنه أجرى مناقشات إيجابية وبناءة مع القيادة هنا في صنعاء ممثلاً لها السيد مهدي المشاط، وأنه يتطلع قدماً لمواصلة هذه المحادثات كما عدد لقاءاته مع العليمي والرياض ومسقط".

وفي إحاطته إلى مجلس الأمن تحدث المبعوث عما يلي:

  • "تواصله المستمر مع الوفد الوطني".
  • "استمرار القيود المفروضة على النساء".
  • "اليمنيون يحتاجون لإنهاء الحرب وليس إحاطات أممية متكررة.".
  • "يخشى أن يكون 2023 عاماً صعباً آخر لليمنيين".
  • "قال إن المنظمة الدولية سجلت ثلاثة آلاف و300 حالة إعاقة لوصول المساعدات الإنسانية في اليمن خلال العام الماضي"

في جلسة مجلس الأمن، كان الملاحظ اتساع نقاط الخلاف بين الخطاب الأمريكي-البريطاني والروسي في هذه المسألة، ففيما يُبدي الأمريكيون انزعاجاً من الحراك السياسي الأخير ويُعيدون التذكير بعمليات منع نهب النفط، وافتراض أن انخراط صنعاء في العملية السياسية تلاعب (ليس بحسن نية) والحديث عن مزاعم التهريب وغيرها، مطالباً أنصارالله بتغيير سلوكهم، وفيما جددت بريطانيا دعم الحكومة العميلة على لسان سفيرها، كان خطاب ممثل روسيا في مجلس الأمن أكثر قرباً من صنعاء بالحديث عن ضرورة التفاوض مع أنصارالله، وعن انتهازية الغرب ورغبته في نفط وغاز اليمن لا السلام، كما دعا إلى دعم السكان ورفع القيود عن دخول المواد الغذائية، وهو خطاب أكثر ايجابية مقارنة بمواقفهم في بداية العدوان.

في الرياض وفي ذات اليوم استقبل عيدروس الزُبيدي سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن..

*

في 17 يناير، وأثناء لقاء سفير الاتحاد الأوربي زعم رئيس ما يسمى بمجلس القيادة رشاد العليمي تأييد حكومته "الكرتونية" "نهج السلام العادل والشامل الذي يضمن شراكة جميع اليمنيين في السلطة والثروة"، كما حذر من خطر الرضوخ لما أسماه ابتزاز صنعاء.

 عكس خطاب العليمي الخوف من استبعادهم من ترتيبات المستقبل السياسي، وفي ذات السياق تحدث عن ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث منها المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن التي لم تعد واقعية.

في 18 يناير، التقى وزير الخارجية السعودي بالمبعوث الأممي إلى اليمن في سويسرا، وادعى وزير الخارجية أن السعودية تستثمر في الأمان والاستقرار في المنطقة ويهمها أمن اليمن، حد قوله.

 من جهة أُخرى قال السفير الفرنسي: الطريق إلى السلام يمر عبر المصالحة الوطنية في اليمن، ومسألة المصالحة الداخلية تكررت على لسان المبعوث الأممي والسفير البريطاني قبل ذلك في أكثر من محضر، واقعياً تكتسب المصالحة الوطنية الأهمية بالغة في مسار السلام وهي ضمان الأمن والسيادة لأن العدوان جاء بتواطؤ أطراف داخلية، كما تكتسب المفاوضات الشاملة أهميتها من حقيقة أن اليمن تمر بمرحلة انتقالية منذ العام 2011م ولم تحل كثير من القضايا الداخلية التي تتطلب التوافق.

 إلا أن خطاب الأطراف الدولية عن المصالحة الوطنية والحوار اليمني اليمني، لا يقصد الشراكة الوطنية، فهذه الدول تريد أن تضمن مستقبل الحكومة العميلة وبالتالي ضمان مصالحها إذ هم في الحقيقة وكلاء لها، فالخطاب الغربي مضمونه: "لا نريد تسوية بين صنعاء والرياض، لا تمثل فيها مصالحنا".

في 19 يناير، أعادت وسائل الأنباء نشر تسريب عن زيارة السفير السعودي إلى صنعاء، بالتزامن مع نشر قناة الحدث بنود الاتفاق المتمثل بتسليم رواتب كل الموظفين ورفع الحصار عن ميناء الحديدة وفتح وجهات جديدة في مطار صنعاء الدولي.

 في هذه الأجواء أكد رئيس تجمع الإصلاح )فرع الإخوان في اليمن)، دعم التجمع لكافة جهود إحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن، المرتكز على المرجعيات الثلاث، كنوع من محاولة العودة إلى المشهد بعد تجاوز السعودية للمرتزقة عموماً في مباحثاتها الأخيرة مع صنعاء.

وفي لقاء مع رئيس حزب الإصلاح أكد السفير الأمريكي ضرورة إزاحة الخلافات جانباً وتوحيد صفوف المرتزقة، من أجل الضغط على القوى الوطنية في "عملية السلام".

*

كانت هذه الأحداث المتسارعة مثار اهتمام الصحافة الأجنبية حيث توقع مركز ACLED الأمريكي أن المحادثات عبر القنوات الخلفية بين صنعاء والرياض ستؤدي إلى احتمالين:

الأول: مفاوضات سلام ومحادثات سياسية مع الأطراف اليمنية.

الثاني: الوضع الحالي للأعمال العدائية المنخفضة المستوى سيستمر إلى أجل غير مسمى، مدعوماً بزيادة حجم وفعالية قدرات صنعاء.

ورأى موقع «TRT» أنه بات من المستحيل عودة صنعاء إلى طاولة المفاوضات، وفي المصدرين كان هناك تأكيد على تنامي قوة صنعاء العسكرية وبالتالي السياسية.

فيما افترض الكاتب الكندي "توماس جونو"، في مقال له نشرته صحيفة «LA PRESSE» أن المفاوضات الأخيرة بين صنعاء والرياض لن تنجح، وأن الطرفين ليس لهم رغبة في بناء السلام، فهو يفترض أن السعودية تسعى إلى فك الارتباط بالحرب، مع تقليل تكاليف مغامرتها الكارثية باليمن، فيما أنصارالله أصبحوا أقوى بدعم إيراني وليس لديهم نية لتقديم تنازلات جدية للسعودية أو الحكومة (العميلة)، حسب فهمه.

وأبدت الصحافة الغربية اهتماماً كبيراً بتطورات الأوضاع في اليمن وظهرت وكأنها حملة إعلامية للتشكيك في مصداقية أنصار الله في مسألة السلام، ودفاعاً عن الحكومة العميلة المستبعدة من المباحثات.

في 24 يناير تلقى "صغير بن عزيز" اتصالاً هاتفياً من قائد القيادة المركزية الأمريكية، وبحسب الخبر: "جرى خلال الاتصال مناقشة التعاون المشترك بين القوات المسلحة اليمنية والجيش الأمريكي، والجهود المشتركة في مجال محاربة الإرهاب".

 يُعد هذا الاتصال الأول من نوعه كاتصال مباشر من قائد القيادة المركزية الأمريكية مع وزير دفاع أو قائد أركان يمني عميل منذ بداية العدوان، فعادة ما كانوا يأخذون الإملاءات مباشرة من السعودية.

الخبر يجعلنا نفترض أن الولايات المتحدة -التي لا تُبدي ارتياحاً من المباحثات المباشرة بين صنعاء والرياض- نقلت التواصل مباشرة إلى المرتزقة اليمنيين لتنسيق الأعمال العدوانية.

 وانطلاقاً من حقيقة أن مراكز البحوث الغربية معبرة عن وجهة النظر الغربية وصانعة لها، فقد ذكرت "مجموعة الأزمات الدولية" في تقرير لها قبل أسابيع أن المفاوضات المباشرة بين صنعاء والرياض بمعزل عن المرتزقة قد تؤدي إلى أن تتخذ الحكومة العميلة قراراً بعودة الحرب.

 وليس من المُستبعد أن الولايات المتحدة تخطط للتصعيد عبر المرتزقة، من أجل إثبات حضورهم وبالتالي الضغط على كل من صنعاء والرياض في استيعابهم في هذه المفاوضات.

دون أن يعني ذلك أن أمريكا تنوي إعادة الحرب مجدداً إلى ما كانت عليه قبل الهدنة، فالولايات المتحدة تدرك واقع المرتزقة وفشلها في الحرب ببعدها الاستراتيجي، ولديها حسابات متعلقة بالحرب في أوكرانيا تجعلها تفضل وقف الحرب في اليمن، ولكن إيقافها بالكيفية التي تخدمها وما يضمن مستقبل النفوذ الغربي الأمريكي الأوربي في بلادنا.

و فترة الحراك السياسي، كانت هناك مناوشات مع المرتزقة في مختلف الجبهات وخصوصاً في تعز ومأرب والجوف حيث يتمركز الإخوان بشكل أكبر.

في 26 يناير 2023م التقى وزير الخارجية العميل بوزيرة الخارجية الألمانية، "أنالينا بيربوك"، ومسؤولين ألمان آخرين، يأتي ذلك في إطار تكثيف الحكومة العميلة تحركاتها، من جانبه دعا المبعوث الأممي أطراف الأزمة إلى ما أسماه "تقديم تنازلات".

فيما التقى عضو ما يسمى بمجلس القيادة سلطان العرادة مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي، تركز الحيث عن وضع مارب عسكرياً، باعتبارها أحد التماسات العسكرية، وطوال الأسابيع الماضية كثف المرتزقة الحديث عن جبهات هذه المحافظة. وفي سياق متصل التقى عضو ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي "ابو زرعة المحرمي" في الرياض بسفير الإمارات.

تستمر المساعي البريطانية الأمريكية في بعث القوى العميلة المتهالكة، لتخوض بهم المعركة الأخيرة، ويَظهر أن الجهود الأمريكية البريطانية الإماراتية أيضاً استغرقت في محاولة توحيد صفوف ما سمي بـ"مجلس القيادة الرئاسي" الذي ولد ميتاً، ومن غير المستبعد أن تنجح هذه الجهود في إعادة الوكلاء إلى الواجهة إلا أن آثار التصدعات فيما بينهم ستنعكس على أدائهم السياسي بما يُضعفه.

 


"اذا تمكنت صنعاء والرياض من التوصل إلى اتفاق، فإن القتال سيبقى متوقفاً، لكن مثل هذا الاتفاق قد يقنع الحوثيين أيضاً بأن بإمكانهم تجنب المفاوضات مع المجلس القيادة الرئاسي، مما لا يبشر بالخير بالنسبة لآفاق الحوار الوطني الشامل.

يمثل المسار الحوثي السعودي مأزقاً محتملاً للأمم المتحدة واللاعبين الدوليين الآخرين الذين يسعون إلى إنهاء حرب اليمن.

الأمم المتحدة يجب أن تضمن أن المحادثات الحوثية السعودية تمضي قدماً، ولكن مع تجريد المتمردين من فكرة أنه يمكنهم تجنب الحوار مع خصومهم، كما يجب أن يوضح أن الشرعية الدولية لجميع الأطراف تتوقف على المشاركة في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة.

ومع وجود تأثير ضئيل أو معدوم على مسار المحادثات بين الحوثيين والسعودية، فإن المجلس الرئاسي لديه خيار: الانتظار ورؤية ما ستسفر عنه المفاوضات أو محاولة إفشالها من خلال القيام بعمل عسكري أحادي الجانب.

مجلس القيادة الرئاسي ضعيف ومنقسم، لكنه يضم دوائر سياسية وعسكرية رئيسية. تجاهلها سيكون خطأ، في الوقت نفسه، لا يمكن للمجلس الرئاسي أن يتوقع من القوى الخارجية أن تقوم بكل عملها نيابة عنه.

لم يلتق أي مسؤول كبير في الأمم المتحدة بعبد الملك الحوثي، القائد الأعلى للجماعة، منذ عام 2020. يجب أن يسافر شخص ما إلى صنعاء، ويبقى هناك لفترة من الوقت ويلتقي بالحوثي، سعياً لإقناعه بأن الوقت قد حان لصنع السلام".

 مجموعة الأزمات الدولية: "كيف ستنجح المفاوضات الحوثية السعودية في اليمن أو تفسده"،(29 ديسمبر 2022م ) متوفر على الرابط:

 www.crisisgroup.org  

 

الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز

مواضيع متعلقة