ملخص:
يلخص التقرير مضمون رسالة ماجستير حديثة على صلة بالواقع اليمني والحرب العدوانية الراهنة، بعنوان : "الأهمية الجيوبوليتيكة (الجيوسياسية) لدولة اليمن في الأمن القومي السعودي"، وهي رسالة لنيل درجة ماجستير، للباحثة العراقية ابتهال المحلاوي، جامعة الأنبار، كلية التربية والعلوم الإنسانية -قسم الجغرافيا، جمهورية العراق، صدرت هذا العام 2022م
تتألف الرسالة من 4 فصول، موزعة على 347 صفحة ومزودة بالخرائط.
الفصل الأول: عن جغرافية اليمن وأهميتها في الأمن القومي السعودي.
الفصل الثاني: عن الخريطة الجيوبولوتيكية للقوى المتصارعة في اليمن.
الفصل الثالث: عن استراتيجيات الدول الإقليمية والدولية في اليمن ومخاطرها الجيوبولتيكية.
الفصل الرابع: المستقبل الجيوبولوتيكي للصراع في اليمن وأثره في الأمن القومي السعودي.
من حيث المحتوى المعلوماتي فالرسالة مهمة، فقد حشدت الرسالة معلومات قيمة عن الأهمية الاستراتيجية لليمن وعلاقتها العضوية بدول مجلس التعاون الخليجي، ومزودة بالخرائط، أما من حيث المحتوى العلمي التحليلي فالرسالة متواضعة في بعدها التحليلي ويمكن القول إنها جاءت لتؤكد تصورات مسبقة ولم تكن علمية في الوصول إلى النتائج واعتمدت على مصادر ليست ذا قيمة علمية.
بشكل أو بآخر، تتبنى الباحثة التصور السعودي عن العدوان على اليمن، ومزاعم "الشرعية والانقلاب"، ومزاعم "تدخل إيران" وتعتمد النزعة "الطائفية" في تأويل الصراع الاجتماعي الجيوسياسي، والرسالة تحاول أن تضفي الطابع العلمي على التصورات والممارسات العدوانية السعودية.
من المهم أن ندرك طبيعة المخاوف السعودية، سواء من أجل السلام الثابت أو مواصلة الحرب الدفاعية، فهناك ترابط جغرافي لا ينفصم بين اليمن والمملكة ومنطقة الخليج، فمن وجهة نظر الجغرافيا السياسية تعد منطقة الخليج برمتها منطقة جيوسياسية واحدة، واليمن قلب هذه المنطقة الجيوسياسية، وبوابتها الجنوبية الغربية، من البحر، والكتلة السكانية فيها، والمنطقة الزراعية، ومساقط الأمطار، والمرتفعات الجبلية الدفاعية والأحواض النفطية، وغيرها من المميزات الهامة، التي يدركها السعوديون والإماراتيون ومن خلفهم الاستعماريون الغربيون لهذا رسم الاستعماريون مشروع تقسيم اليمن لستة أقاليم، ولهذاُ شن العدوان على اليمن.
هذا الترابط الجغرافي يجعل من الجوار اليمني السعودي الخليجي وترابط المصالح والمخاطر أمر لا مفر منه، ويجعل من مصلحة اليمن ودول الخليج في أن يكون يحل الأمن والاستقرار في اليمن، وكذلك في الخليج، فالقواعد العسكرية الأمريكية في الخليج تمثل تهديداً لليمن من الناحية الجيوسياسية، فهي منطقة أمنية اقتصادية اجتماعية واحدة، ومنطقة الجزيرة العربية برمتها اليمن ودول الخليج، إضافة إلى شرق إفريقيا، هي مجال نفوذ الإمبراطورية اليمنية الحميرية وبعض والدول الإسلامية الموحدة تاريخياً.
نقدم في هذا التقرير تلخيصاً لمسألة مفهوم الأمن القومي السعودي، والمخاوف الأمنية السعودية الواردة في الرسالة، مع ملاحظات على ما أوردته وما أغفلته الباحثة، وتصويب لبعض الأفكار الواردة في الرسالة.
التقرير كاملاً
تقوم الدراسة على ثلاث فرضيات جيوسياسية (جيوبولتيكية) تجعل من اليمن تهديداً للسعودية، سعت الرسالة لإثباتها، هذه الفرضيات البحثية عن تأثير اليمن السلبي في الأمن القومي السعودي وبشكل أدق عن تأثيرها السلبي - مع تجاهل أن للسعودية دور في خلق الواقع السلبي الراهن في اليمن- وهذه الفرضيات في ذات الوقت دوافع العدوان السعودي على بلادنا، وهي كما يلي:
1 -"تمثل اليمن أهمية ثابتة ومحورية في الفهم الاستراتيجي السعودي، نظراً لما يتمتع به اليمن من موقع استراتيجي مهم بالنسبة للسعودية التي يمكنها من المحافظة على مصالحها الجيوبولتيكية في المنطقة، فضلاً عن أهميته الاقتصادية نظراً لتحكمه في باب المندب الذي تمر عبره ناقلات النفط الخليجية إلى أوربا".
2-" إن أبرز الاستراتيجيات الإقليمية والدولية تتمحور من خلال تدخل الدول (السعودية، إيران، أمريكا) بالشؤون الداخلية لليمن بهدف إضعافه والسيطرة على موارده الطبيعية والتحكم بموقعه الجغرافي كون اليمن أحد الدول المطلة على أحد أهم الطرق التجارية، كذلك الحاجة المتعاظمة للنفط والغاز، وهذا ما زاد من حدة التدخلات الخارجية، لاسيما أن اليمن واعدة بالثروات الطبيعية، إذ أن مواقف تلك الدول تجاه الأزمة اليمنية تتوقف على مصالحها الحيوية الخاصة في اليمن".
3- " الصراع في اليمن بين القوى المحلية يثير قلق المملكة العربية السعودية، فالأضرار والآثار التي قد يحدثها الصراع في اليمن سوف تؤدي إلى تهديد الأمن القومي السعودي الأمر الذي أدى إلى لجوء السعودية إلى استخدام القوة العسكرية إذ شكل العامل الأمني مصدر قلق للسعودية، مما أدى إلى قيامها بتشكيل تحالف عشري لمواجهة "الاجتياح الحوثي"، لاسيما بعد قيام حركة أنصار الله بتهديد العمق السعودي عن طريق ضرب المنشآت السعودية"،(والباحثة تتجاهل أن العمليات الدفاعية اليمنية كانت بعد التدخل العسكري بقيادة السعودية ولم تكن العمليات الدفاعية سبباً للتدخل العسكري منذ العام 2015م)
اليمن "حديقة خلفية"!
بناءً على تلك الفرضيات تقدم الدراسة-من وجهة نظر الباحثة- تحليلاً جغرافياً سياسياً للأهمية الجيوبولتيكية لدولة اليمن في الأمن القومي السعودي لاسيما في ضوء ما يمر به اليمن من تغييرات جيوسياسية بسبب الحرب الراهنة، تطلب ذلك من الباحثة تحديداً لمفهوم "الأمن القومي السعودي" ودراسة لأهم التحديات التي تواجه الأمن القومي السعودي، من وجهة نظر الباحثة.
بحسب الباحثة يعد اليمن وفق رؤية صانع القرار السعودي أحد أهم المجالات الحيوية للمملكة العربية السعودية، ويكاد يكون عاملاً مؤثراً في الأمن القومي للمملكة، إذ تعد السعودية أمن اليمن جزءاً من الأمن القومي لها ولدول مجلس التعاون الخليجي، كما تقيم السعودية اليمن من اعتبار آخر هو أن اليمن يمثل العمق الاستراتيجي لها، لذلك فهي تراقب تطورات الأحداث والأزمات في اليمن عن كثب، علاوة على ما تسميه الباحثة بـ "تنامي النفوذ الجيوسياسي الإيراني الذي برز بشكل واضح مع أحداث الربيع العربي للتوسع وتعزيز النفوذ في مجالات تعد حيوية بالنسبة للمملكة".
من الملاحظ أن السعودية تريد أن تكون هي المركز الجيوسياسي في الجزيرة العربية واليمن طرفاً تابعاً، أي قلب الحقيقة التاريخية التي كانت اليمن فيها هي المركز الحضاري والجيوسياسي في الجزيرة العربية فيما ما باتت تعرف اليوم "بالمملكة العربية السعودية" كانت منطقة الأطراف، وما العدوان على اليمن إلا تجسيد لهذه التطلعات الامبريالية السعودية، والتي ترد بشكل واضح في تسلسها التاريخي في مؤلف الدكتور والمؤرخ اليمني الكبير محمد علي الشهاري "الأطماع السعودية التوسعية في اليمن".
بحسب الباحثة "ترى المملكة أن لها الأولوية في النفوذ في اليمن عن باقي الدول الأخرى؛ لأن المساس باليمن يعد مساساً لمجالات النفوذ الجيوسياسي التابعة للمملكة"، ومنها اليمن التي تراها المملكة دولة تابعةً لها، وما تصريح رئيس برلمان المرتزقة المنتحل صفة رئيس مجلس النواب اليمني "سلطان البركاني" بأن اليمن هي "الحديقة الخلفية للسعودية" إلا تأكيد على هذه الرؤية العدوانية السعودية التي باتت جزءاً من قناعات الخونة المرتزقة.
جاء التدخل العسكري العدواني بقيادة السعودية – والذي يصب في خدمة المصالح الأمريكية- تجسيداً لهذا الفهم العدواني، حيث انتقلت السعودية من الفهم لدورها في الجزيرة العربية إلى تطبيق هذا الدور، لتكون الجزيرة العربية منطلقها لفرض نفوذها في المحيط العربي الإسلامي، وهي ترى في اليمن -من بعد ثورة 21 سبتمبر- معيقاً لها في لعب هذا الدور ،وأنها "متمردة" عليها، وتفترض أن إيران من تقف خلف هذه المساعي السيادية اليمنية، تأسيساً على ذلك اتبعت المملكة استراتيجية سياسية وعسكرية في ذات الوقت لتعزيز النفوذ والهيمنة لمواجهة ما تفترض أنه "التهديدات العسكرية التي يفرضها الجوار اليمني" على مقربة من حدودها الجنوبية.
مفهوم الأمن القومي السعودي وبُعده العدواني تجاه اليمن
واقعياً السعودية لم تُنظر لمفهوم أمنها القومي ولم تحدده، أو أنه غير معلن رسمياً، وربما المقولة المتوارثة عن مؤسس المملكة بأكثر من رواية منها رواية "خيركم وشركم من اليمن" وفي رواية أخرى " عزّكم من ذل اليمن وذلّكم في عز اليمن"، ربما تكون أولى السياسات العدوانية تجاه اليمن من منظور الأمن السلطاني لبني سعود ، جمعت الباحثة الكثير من المصادر من تصريحات وكتابات وغيرها وفي حصيلتها توصلت إلى هذا المفهوم، إذ يعبر مفهوم الأمن القومي السعودي-كما استنتجته الباحثة- عن منظومة التصورات التي يضعها صانع القرار السعودي لضمان أمن الفرد والمجتمع والدولة من التهديدات الداخلية والخارجية في شتى مجالات الحياة وهو صلب سياسة الدولة السعودية.
السعودية تتبنى آليات التأثير العنيفة
بحسب الباحثة برز مفهوم "الردع الأمني والدفاعي" في عهد الملك سلمان، خاصة بعد التغييرات في المناصب الأمنية في المملكة حيث أظهر الدور المحوري للأبعاد الأمنية والدفاعية في المملكة العربية السعودية، فتعيين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزيراً للداخلية، إضافة إلى تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد ووزيراً للدفاع، ومستشاراً لأبيه الملك سلمان، ورئيساً للمجلس الاقتصادي، كل ذلك يعد مؤشراً قوياً على أن بعد القوة الصلبة سيكون طاغياً في سياسة المملكة من أجل مواجهة التحديات والأخطار المحيطة بها علاوة على إنشاء مجلس السياسة والأمن، هذا الاستنتاج اللاحق توصلت إليه الباحثة في فترة إعداد دراستها بينما العدوان على اليمن كان قد بات واقعاً تاريخياً.
بحسب الباحثة تشكل السعودية بوزنها وموقعها الجغرافي ومكانتها الدينية الثقل الضروري والعمق الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي لمواجهة عدة ملفات منها ما تسميه "التمدد الإيراني" بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها ما يعرف بتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)، وتعد كل هذه التحديات تهديداً للأمن القومي السعودي، وبهذا المعنى التي توصلت إليه الباحثة تصبح الجزيرة العربية عموماً مجال الأمن القومي السعودي.
أهداف الأمن القومي السعودي:
من وجهة نظر الباحثة تسعى المملكة إلى المحافظة على بقاء الدولة وتكاملها الإقليمي، وحماية قيمها العليا من العدوان الخارجي، وعليه فإن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وهي:
الأهداف السياسية: إن الهدف الأساس للأمن القومي السعودي هو المحافظة على استقرار النظام القائم والذي يتصف بالملكية المطلقة.
الأهداف الاقتصادية: تسعى المملكة العربية السعودية إلى الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد السوق الحر وإخراج المملكة من الاعتماد على الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد التجاري، لذا تبنت المملكة الرؤية الاقتصادية لعام 2030م للانتقال بالسعودية إلى مرحلة ما بعد النفط، من خلال تحقيق اقتصاد مزدهر، وتستهدف الرؤية إلى رفع الصادرات النفطية ودعم القطاع الخاص إضافة إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية كما تضمنت الرؤية تنمية القطاع الصناعي عن طريق تنوع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، وكذلك إطلاق صندوق الاستثمارات.
الأهداف الأمنية: ينطلق الدور الأمني للمملكة العربية السعودية من اعتبارين يتعلق الأول بالوزن السعودي في منطقة الخليج، أما الثاني فيتعلق بأهمية الخليج بالنسبة لأمن المملكة.
العمالة الأجنبية ضمن التهديدات للأمن القومي السعودي تعد مصر والهند وباكستان واليمن في مقدمة الدول المصدرة للعمالة إلى المملكة العربية السعودية، وأن وجود هذا الحجم من العمالة الوافدة، مقلق بما يتبعه من نقل سلوكياتهم وعاداتهم الاجتماعية وتوجهاتهم السياسية، فبهذا تكون الدولة السعودية أمام تحديين الأول: يتمثل في ازدياد العمالة الوافدة أما الثاني: فيتمثل بارتفاع نسبة الشباب السعودي العاطل عن العمل، فضلاً عن وجود تلك العمالة في أغلب نشاطات الحياة المتنوعة في هذه المنطقة، وقدرتها على الفعل والانجاز في مختلف القطاعات الاقتصادية.
هناك بُعد أيضاً مرتبط بالعمالة الأجنبية يُمكن أن نعده تهديداً ثالثاً، وهو متعلق بحجم العملة الصعبة والسيولة التي يتم نقلها من المملكة إلى بلدان العُمال المهاجرين.
"التهديد الإيراني" للأمن القومي السعودي ودور اليمن فيه
من وجهة نظر الباحثة تواجه السعودية العديد من التحديات الخارجية من عدة دول إقليمية لعل أهمها إيران:
إن التخوف من توسع النفوذ الايراني لا يزال موجوداً لدى المملكة العربية السعودية فهذا التخوف يفرضه موقع إيران الجيوستراتيجي، فضلاً عن الدور المتنامي فالمملكة تنظر بعين الشك والريبة لهذا الدور ويعود السبب في ذلك من وجهة نظر الباحثة إلى الخلافات العقائدية ما بين الدولتين، بالإضافة إلى العلاقة المعقدة ما بين نظام يسعى إلى تغيير الواقع وهو النظام الإيراني ونظام آخر يسعى للدفاع والحفاظ على الوضع القائم وهو النظام السعودي، ويتعلق بالبرنامج النووي والتطور العسكري، فقد أسهم في زيادة العبء على دول الخليج بصورة عامة والمملكة العربية السعودية بصورة خاصة.
تتوجس المملكة من سياسة إيران ونواياها في المنطقة -حسب تقدير المملكة- وتخشى من تحول البرنامج النووي السلمي إلى الأغراض العسكرية خاصة بعد إعلان المسؤولين الإيرانيين عن نجاح إيران بتخصيب اليورانيوم.
ويتعلق الملف الثالث بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية فهناك نوع من الاختلاف في وجهات النظر بين السعودية وإيران حول تواجد القوات الأمريكية في منطقة الخليج فإيران ترفض وجود تلك القوات وترى وجودها خطراً عليها في المنطقة بينما السعودية ترغب بوجودها واستمرارها؛ لأنها تخشى الطموحات الإيرانية في المنطقة، فيما يتعلق الملف الرابع بالسياسات النفطية، فهناك احتياطي نفط كبير في إيران.
إضافة إلى ما يتعلق بالهواجس الأمنية السعودية من إيران، ترى المملكة أن انتصار الثورة الشعبية في اليمن 21 سبتمبر عام (2014)، وما تعتبره بالاستيلاء على ميناء الحديدة تشكل تهديداً لأمن الخليج على وجه العموم والمملكة بصورة خاصة؛ وحسب الباحثة فقد دخلت السعودية بشكل فاعل في الملف اليمني جراء تنامي حالة من الخوف من تزايد قدرات إيران في المنطقة وتهديد الأمن القومي السعودي.
الجانب الأمني العسكري في الإشكالية الحدودية بين اليمن والسعودية
بحسب الباحثة تعتبر مناطق (نجران جيزان وعسير) الواقعة جنوب السعودية وشمال اليمن من المناطق التي تتوجس منها السعودية، والتي تمحورت حولها نقطة الخلاف الحدودية، وهي أيضاً منطلقاً للعمليات العسكرية اليمنية ضد العدوان بما فيها قصف المنشآت النفطية في جيزان، لذلك فإن أي توتر داخلي في اليمن سوف تتأثر به السعودية، هذه النتيجة توصلت إليها الباحثة لأنها تعتبر العمليات الدفاعة اليمنية عدواناً.
تم تسوية الاخلاف على الحدود سنة 2000 بما يخالف اتفاقية الطائف 1934م، إلا أن مناطق التداخل الجغرافي الاجتماعي القبلي والمراعي ظلت مناطق نزاع بين البلدين، وهو ما تذكره الباحثة، ويرتبط بهذه التوترات الحدودية بحسب الباحثة، اتهامات المملكة العربية السعودية والبعض من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن بقيامها بالسماح باستخدام الحدود مع المملكة العربية السعودية لتكون معابر لعمليات تهريب المقاتلين "الإرهابيين" العائدين من أفغانستان ليتوجهوا بطريقهم إلى العراق وإلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما عدته السعودية "إصراراً يمنياً على تهديد الأمن القومي السعودي بصورة خاصة، والأمن الخليجي بصورة عامة"، بحسب الباحثة.
والباحثة إذ تؤكد ما تعتبره تهديداً يمنياً عابراً للحدود، فإنها تتجاهل حقيقة التوسع السعودي في الجغرافية اليمنية، وهو التوسع الذي تجاوز اتفاقية الطائف 1934م وتجاوز اتفاقية جدة 2000م وهذا التوسع على طول الحدود في حضرموت بشكل كبير حيث تم ابتلاع منطقة الخراخير، وكذلك في الجوف وصعدة، وهي المحافظات اليمنية على الحدود السعودية، وبشكل أدق على حدود إقليم "المخلاف السليماني اليماني" المتنازع عليه (جيزان) إضافة إلى منطقتي نجران وعسير.
التركيز السعودي الدائم على اليمن
بحسب الباحثة أعطت المملكة العربية السعودية اليمن مكانة ثابتة ومحورية في الاستراتيجية السعودية ويرجع ذلك إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يشكله اليمن بالنسبة للمملكة العربية السعودية كونها الخاصرة الخلفية لها في الخليج، التي من الممكن أن تسهم في الحفاظ على مصالحها الجيوبولتيكية في المنطقة، فهناك تداخل وثيق الصلة بين مضيق هرمز ومضيق باب المندب فالأخير يمثل طريقاً للناقلات المحملة بنفط الخليج باتجاه أوربا، فضلاً عن ذلك فإنه يربط حزام أمن شبه الجزيرة العربية والخليج العربي ابتداءً من قناة السويس في مصر إلى شط العرب في العراق.
بحسب الباحثة يمكن القول إن المملكة العربية السعودية لن تتراخى في أي أحداث داخلية وخارجية في اليمن يحكم الجوار الجغرافي المباشر علاوة على العلاقات المتجذرة وارتباط الوضع اليمني بـأمنها المباشر، وهذا الخطاب الذي جاء بصيغة الاحتمال وعدم الجزم (يمكن القول) هو تأكيد لاحق من الباحثة على سياسة سعودية عدوانية باتت مجسدة في الواقع.
علاقات الترابط بين اليمن والخليج
تشير الباحثة إلى حقيقة علاقة الترابط الوثيقة الجيوسياسية بين الدول المكونة للجزيرة العربية ، وتعد اليمن وفقاً لهذه الرابطة عمقاً استراتيجياً وأمنياً لشبه الجزيرة العربية، لا شك فيه، "إذ يعد أمن اليمن امتداداً لأمن الخليج العربي ولا يمكن الفصل بينهما لان امتداد اليمن شمالاً وجنوباً هو امتداد طبيعي للخليج، ويرى الكثير من الباحثين أن الخليج العربي من الناحية الجيوسياسية أكثر اتساعاً من الخليج العربي الجغرافي، حيث يمتد الخليج بهذا المعيار إلى عدد من الدول التي ليس لها سواحل على الخليج العربي وعلى رأس تلك الدول اليمن، حيث أن التواصل الجغرافي يجعل كل من دول الخليج العربية واليمن عمقاً استراتيجياً كل منهما للآخر.. في الوقت الذي ينظر فيه الخليجيون لليمن منذ ستينات القرن الماضي أن هذا البلد يمثل تهديداً استراتيجياً ينبغي الحذر منه والتصدي لمخاطرة المباشرة وغير المباشرة، وأما اليمنيون فيرون دول الخليج وخاصة مجلس التعاون الخليجي ضامن للبقاء والاستمرار الاقتصادي للبلاد من خلال فتح أسواق العمل الخليجية لليمن، أو من خلال تقديم المساعدات والعروض الميسرة وفتح السوق الخليجي للمنتجات الزراعية اليمنية".
إذاً وبناءً على ذلك تتوصل الباحثة إلى نتيجة واقعية "يتأثر كل من اليمن والخليج بأية تطورات يمكن أن يشهدها الطرف الآخر حيث تشكل اليمن مع دول الخليج كتلة استراتيجية واحدة، وهي ما تعرف بشبه الجزيرة العربية وتعد اليمن البوابة الجنوبية الغربية لهذا الإقليم الممتد، في حين تعد دول مجلس التعاون الخليجي بمثابة العمق الاستراتيجي لليمن والضامن للاستقرار والاستمرار الاقتصادي".
منطقة البحر الأحمر في العلاقة اليمنية الخليجية
بحسب الباحثة تعد مسألة انتماء اليمن إلى منطقة البحر الأحمر حقيقة جغرافية استراتيجية مهمة، إذ تحتل اليمن موقعاً مسيطراً على المشارف الجنوبية للبحر الأحمر وكذلك الطرف الشمالي والشرقي والغربي على المضيق والجزر المتحكمة فيه، كما أن الجمهورية اليمنية تتمتع بموقع استراتيجي هام يمكنها من السيطرة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر والذي يتيح لها السيطرة على خليج عدن وأجزاء كبيرة من البحر العربي عن طريق جزيرة سقطرى.
تبرر الباحثة أو تعيد تكرار الذرائع السعودية الأمريكية التي بموجبها ظلت سواحل اليمن خاضعة للهيمنة الأجنبية، وهو أمر لم يعد ثابتاً فقد تغير اليوم نظراً لتطور القوة البحرية والاستراتيجية اليمنية ونوجه اليمن نحو تحقيق السيادة الفعلية على أراضيه ومياهه وأجوائه، تبرر الباحثة قائلة:
"بيد أن اليمن لا تستطيع تحقيق رقابة فعالة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، نظراً للإمكانيات العسكرية المحدودة. لذا ظلت اليمن على استعداد للمشاركة في أي عمل عربي جماعي للوفاء بمسؤوليات الأمن نحو البحر الأحمر إذا ما وفرت لها الدول العربية الامكانيات العسكرية والاقتصادية اللازمة لدعم قواتها المسلحة". وبحسب الباحثة تتفق اليمن مع المملكة العربية السعودية في الرأي القائل بجعل البحر الأحمر منطقة أمن وسلام بعيدة عن الصراعات الإقليمية والدولية (ويقصد بها إيران وروسيا والصين حصراً أي خصوم المعسكر الغربي) وقد كانت (اليمن) من أوائل الدول المشاركة في الإجراءات العربية الداعية لتأمين البحر الأحمر (وهذه الدعوة جاءت في مرحلة العدوان تلبية للسياسات العدوانية السعودية وتبريراً لغزو الساحل اليمني). انطلاقاً من تلك الرؤية الموحدة، تولي اليمن والسعودية أمن البحر الأحمر أهمية بالغة وتدعوان إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على أمنه وأمن مضيق باب المندب وعدم تمكين القوة المعادية من الاقتراب من المضيق عن طريق الجزر المحيطة به."
تأثير التضاريس اليمنية على "الأمن القومي السعودي"
"ظهرت ملامح التأثير الجيوبولتيكي للتضاريس اليمنية على المملكة العربية السعودية من ناحيتين (الأولى): استثمار المناطق الوعرة لتهريب الأفراد والاتجار بالمواد الممنوعة، عبر حدود طويلة مترامية الأطراف تصعب عملية مراقبتها، ويعد أمن الحدود من أهم دعامات الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فهو بمثابة خط الدفاع الأول لأي دولة فالحدود المحمية بعناية تضمن سلامة الدولة وأمن رعاياها والمقيمين فيها من تسلل العناصر المخربة، وتحول دون دخول المحرمات والممنوعات إلى أراضيها".
"تعد مشكلة التسلل من الجانب اليمني من أكثر المشكلات التي تعاني منها المملكة، بل وأكثرها تعقيداً مما يمكن أن يوحي بتحويل هذه الظاهرة من تسلل إلى هجرة مؤقتة".
"الأعداد الكبيرة التي تسجل محاولات الدخول إلى الأراضي السعودية تتم عبر (منطقة جيزان)، إذ كانت هذه المنطقة مقصداً للمتسللين القادمين من اليمن باعتبارها منطقة تجارية في المملكة، ومن أبرز المضبوطات المتجهة من اليمن إلى السعودية هي الأسلحة والذخيرة والخمور، وكذلك ظاهرة تسلل الأطفال اليمنيين إلى الأراضي السعودية حيث تنامت هذه الظاهرة في المناطق القريبة من الحدود بين البلدين، إذ كانت العصابات تستخدم الأطفال في عمليات التسلل لغرض القيام بأعمال التسول داخل المملكة بطرق غير شرعية".
" من جانب آخر كانت المملكة تخشى من تسلل مقاتلي حركة أنصار الله إلى أراضيها، لذا عمدت إلى الاهتمام بتأمين الخط الحدودي بينها وبين اليمن، إذ أن الهدف من ذلك هو تكوين منطقة عازلة وتأمين حدودها مع اليمن".
(الثانية): "استثمار المناطق الوعرة في العمليات العسكرية من قبل حركة "أنصار الله الحوثية" ضد المملكة العربية السعودية فعلى سبيل المثال محافظة صعدة التي تعد المعقل الرئيسي للحركة التي تقع في القسم الشمالي من اليمن والمجاورة للمملكة العربية السعودية تتميز بوعورتها وكثرة الأودية والانكسارات فيها فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة فيها وقلة المياه والغذاء مما جعلها من المناطق المتخلخلة سكانياً التي يصعب التنقل فيها والسيطرة عليها". وهنا يظهر جهل الباحثة بتضاريس ومناخ ومميزات محافظة صعدة الاقتصادية فهي محافظة تمثل سلة الغذاء بالنسبة لليمن بما ترفد به بقية المحافظات بالمنتجات الزراعية (الخضروات والفواكه المميزة).
"لذا أصبحت من المناطق المثالية للحركات المسلحة لاسيما لحركة أنصار الله حيث تتخذ تلك الحركات من سفوحها ومغاراتها الجبلية معاقل للتحصين والهجوم في وقت واحد، لاسيما في حالة الدفاع فضلاً عن إعاقة عمليات التموين والامداد فيها".
التداعيات الخارجية (الإقليمية والدولية):
بحسب الباحثة ثمة عدد من التداعيات الجيوسياسية الواضحة للازمة اليمنية، ليس فقط على اليمن ودول الخليج، بل على النظام الإقليمي العربي برمته من هذه التداعيات:
1 - تداعيات الأزمة اليمنية على الأمن الخليجي: تتمتع اليمن بموقع استراتيجي مهم، إذ تعد من الدول المتصلة جغرافياً بدول الخليج العربي ضمن ما يسمى بشبه الجزيرة العربية وقد عبر عن أهمية هذا الموقع بالنسبة للدول الخليجية أول أمين عام لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بشارة بقوله "إن أمن الخليج واليمن لا يمكن فصلهما لأن اليمن شمالاً أو جنوباً امتداد طبيعي لهذا الخليج وشعب واحد وإنه مهما كانت الاجتهادات السياسية فإن منطق الأخوة والمصلحة المشتركة والمصير سيفرض نفسه".
بحكم الجوار الجغرافي ثمة ارتباط عضوي بين أمن اليمن من جهة، وأمن دول مجلس التعاون الدول الخليج العربي من جهة أخرى، وهو ما يعني أن تمتع اليمن بالأمن والاستقرار يصب في خانة تحقيق مصلحة دول مجلس التعاون لدول الخليج، وبالمثل فإن تمتع دول مجلس التعاون بالأمن والاستقرار يصب في مصلحة اليمن، إلا أن السعودية تدرك هذه الحقيقة بصورة جزئية فهي ترى في انعدام الاستقرار في اليمن خطراً، فيما حالة عدم الاستقرار التي تخلقها هي في اليمن من دعم الميليشيات المسلحة والمشائخ لا ترى فيها خطراً على نفسها ولا يهمها إن مثل ذلك خطراً على اليمن، فهي سياسة تناقضية تؤثر على البلدين معاً.
ومما لا شك فيه أن أمن واستقرار اليمن يعد مكوناً أساسياً من مكونات الأمن الجماعي لدول المجلس، وعلى هذا الاعتبار فإن عدم استقرار اليمن تهديد لدول الخليج، وانطلاقاً من هذا الواقع فإن اليمن تتضرر أيضاً من الوجود العسكري الغربي في المملكة ومنطقة الخليج، وهو ما تتجاهله المملكة ودول العدوان، إذ تعد القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية في منطقة الخليج خطراً مباشراً على اليمن، وتقع على الحدود اليمنية المباشرة قاعدتان عسكريتان أمريكيتان علنيتان وردتا في الرسلة وهمها قاعدة خميس مشيط وقاعدة شرورة وهناك قواعد عسكرية غربية أخرى في بقية دول الخليج تهدد أيضاً الأمن القومي اليمني.
وما جاء على لسان أول أمين عام لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بشارة من حديث عن وحدة المصير المشترك وأمله أن ينتصر منطق الأخوة والمصلحة المشتركة الاستراتيجية على المنطق السياسي الآني، هذا الكلام إيجابي ومطمئن، وهو ذات المنطق اليمني، فلطالما كانت اليمن تاريخياً في موقع المعتدى عليها من قبل السعودية، وفي الموقع الأضعف والأكثر حاجة للاستقرار من أجل بناء الدولة وهو ما جاء على لسان قائد الثورة في خطاب انتصار ثورة 21 سبتمبر فقد قال:
" إن كل ما يريده شعبنا هو أن يعيش بحرية وكرامة وأمن واستقرار، وأن ينعم بخيراته وثرواته ومقدراته، وأن يتخلص من حالة البؤس والحرمان التي سببها إهدار ثرواته وموارده، وهو على المستوى الخارجي ينشد أحسن وأطيب العلاقات مع كل محيطه العربي والإسلامي، وهو يحترم بإعزاز كل الروابط التي تجمعه بكل الدولة العربية والإسلامية وفي مقدمتها دول الجوار، وهو مستعدٌ في الإسهام إيجاباً في السياسة الخارجية فيما يعزز التفاهم والإخاء، ويعزز الأمن والاستقرار، وبلدنا لا يشكل تهديداً في إطاره العربي والإسلامي، ولكنه كذلك يصر على أن تحترم إرادته وسيادته واستقلاله، وهو على المستوى الدولي رسم سياسته الإيجابية في إطار مخرجات الحوار الوطني."
النتائج:
